محاولة خامنئي الفاشلة لتبرير مقاطعة الانتخابات- في حين أن المقاطعة الوطنية للانتخابات الرئاسية المزورة للنظام الإيراني أصبحت حقيقة معترف بها – بما في ذلك من قبل المحللين والخبراء في النظام – يحاول بعض قادة النظام والمسؤولين إلقاء ضوء إيجابي على الإقبال المنخفض الكارثي لحفظ ماء الوجه.
يوم الاثنين، بعد عشرة أيام من انتخابات 18 يونيو، عقد المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي اجتماعا مع المسؤولين في القضاء، حاول خلاله – ولم يكن مفاجئا – تحريف الحقيقة لصالحه.
قال خامنئي في تصريحاته: “كانت الانتخابات ملحمية بصراحة، كانت الانتخابات الماضية حرفياً ملحمة من قبل الشعب”.
وبحسب الإحصائيات التي أعدها النظام، بلغت نسبة التصويت 50٪، وهي نسبة منخفضة بالفعل مقارنة بالتقارير المزيفة التي نشرتها مؤسسات النظام عن الانتخابات السابقة. حاول خامنئي الابتعاد عن هذه الحقيقة بالقول: “ما لا يقل عن 10 في المائة من أولئك الذين لم يشاركوا بسبب حالة فيروس كورونا، وإذا أخذنا ذلك في الاعتبار، فإن الإقبال سيكون 60 في المائة، وهو رقم جيد. . “
لكن الواقع، كما تم توثيقه وتصويره من قبل شبكة مجاهدي خلق داخل إيران، يشير إلى أن الإقبال كان أقل من 10 في المئة. وسبقت الانتخابات حملة وطنية لمقاطعة الانتخابات. نشر الناس مقاطع فيديو علانية على الإنترنت ودعوا إلى مقاطعة الانتخابات الصورية والإطاحة بالنظام.
من المزارعين إلى المعلمين والطلاب والعمال والمتقاعدين، كان لدى المجتمعات المختلفة التي نظمت وقفات احتجاجية أثناء التحضير للانتخابات شعار واحد مشترك، “لن نصوت”. وكان هذا قبل إعلان النظام عن المرشحين المؤهلين للانتخابات.
في الأسابيع الأخيرة التي سبقت الانتخابات، نشرت عائلات المحتجين والمعارضين الذين قُتلوا وأعدمهم النظام، مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قالوا فيها صراحة: “صوتي هو تغيير النظام”.
علاوة على ذلك، ووفقًا لوزارة داخلية النظام، فإن قدرًا كبيرًا من الأصوات التي تم الإدلاء بها خلال الانتخابات كانت باطلة. وهذا يعني أن الكثيرين ممن ذهبوا – لأي سبب من الأسباب – إلى مراكز الاقتراع لم يؤمنوا بأي من المرشحين للرئاسة.
حتى حسن روحاني، الرئيس المنتهية ولايته للنظام، اعترف بأن إقبال الناخبين كان منخفضًا. في اجتماعه الوزاري في 24 حزيران (يونيو)، لم يلطف روحاني الكلمات في تأكيده أن الشعب قاطع انتخابات النظام على نطاق واسع وأعرب عن قلقه من تدني نسبة التصويت وتأثير ذلك على النظام. كما قال روحاني إن ما يجعل الوضع أكثر إثارة للقلق هو أن المشاركة المتدنية للغاية حدثت على الرغم من طلبات خامنئي للشعب للتصويت.
الآن، يحاول خامنئي، الذي يتجنب الناس بشكل محرج، حفظ ماء الوجه من خلال قول الحقيقة بالمقلوب والادعاء أن ما لا يقل عن 50 في المائة من الناخبين المؤهلين أدلوا بأصواتهم.
تظهر التناقضات بين تصريحات خامنئي بوضوح معضلة النظام غير القابلة للحل. من ناحية أخرى، يواجه النظام مجتمعًا مضطربًا بشكل متزايد لم يعد يتسامح مع حكم الملالي. تجلى هذا الغضب والإحباط من الاستبداد الديني الذي عفا عليه الزمن الذي يحكم إيران في جولات عديدة من الاحتجاجات على مستوى البلاد والتي دعا فيها الشعب إلى الإطاحة بالنظام. وقد تجلت في الآونة الأخيرة في المقاطعة غير المسبوقة للانتخابات. لقد عبّر شعب إيران بشكل لا لبس فيه عن رأيه في شعاره بأن لا أحد من الفصائل في النظام، ما يسمى بـ “الإصلاحيين” و “المتشددين”، يمكنه حل مشاكل البلاد والشعب. ما يريده الناس هو تغيير جوهري.
لذا، فإن النظام في حاجة ماسة إلى حل لتهدئة الغضب الشعبي. مهزلة الانتخابات هي محاولات يائسة لخلق واجهة للديمقراطية وإضفاء الشرعية على الحكم الاستبدادي للملالي.
لكن من ناحية أخرى، فإن النظام غير قادر على إحداث التغييرات التي ترضي الناس. الفساد والقمع والإرهاب والفاشية الدينية متأصلة في نسيج النظام. التراجع عن أي منها سيؤدي إلى انهيار النظام من الداخل وفتح الطريق أمام الشعب وحركته المقاومة للإطاحة بالنظام. هذا هو السبب في أن الحل الوحيد للنظام للغضب والاستياء الشعبي المتزايد هو مضاعفة القمع.
النظام قد تلاعب بالانتخابات لجعل إبراهيم رئيسي هو الفائز. رئيسي، وهو شخصية سيئة السمعة معروف بدوره في إعدام المعارضين، هو الشخصية المثالية للقيام بمحاولة خامنئي في قمع الاحتجاجات. لكنه ليس بالضبط الشخص الذي تريده لقيادة الحكومة عندما تواجه البلاد أزمات اجتماعية واقتصادية. حتى مسؤولو النظام يسخرون من رئيسي لأنه لم يحصل حتى على شهادة الثانوية العامة.
تتجلى هذه الحقائق أيضًا في توسيع الحركات الاحتجاجية في الأسبوع الأول بعد الانتخابات. ليس هناك شك في أنه في المستقبل ستكون هناك مواجهة كبيرة أخرى – وربما نهائية – بين الشعب والنظام.
