بينما يسيطر الملالي على السلطة، لا يوجد أمان للصحفيين– وجّهت وزارة العدل الأمريكية، يوم الأربعاء، 14 يوليو / تموز، اتهامات لأربعة إيرانيين بتهمة خطف الصحفية الأمريكية الإيرانية “مسيح على نجاد”. وكان “علي رضا شوارقي فراهاني، المعروف أيضًا باسم فيزيرات سليمي والحاج علي، 50 عامًا، “محمود خاضعين 42 عاما”، “كيا صادقي، 35 عاماً”، “أميد نوري، 45 عامًا”، متورطًين في تلك المؤامرة، وفقًا للائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل.
علاوة على ذلك، كشفت لائحة الاتهام أن أحد سكان كاليفورنيا، “نيلوفار بهادوري”، والمعروفة أيضًا باسم “نيلي بهادوري”، 46 عامًا، يُقال إنها قدّمت خدمات مالية لدعم المؤامرة.
بينما يسيطر الملالي على السلطة، لا يوجد أمان للصحفيين -وأدان المجلس الوطني الإيراني المعارض بشدة، مؤامرة وزارة الاستخبارات والأمن الوطني التابعه للنظام ضد السيدة “مسيح على نجاد” وأربعة إيرانيين آخرين في كندا والمملكة المتحدة، وفق ما أوردته وزارة العدل الأمريكية ووسائل الإعلام.
“وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، وبالإضافة إلى تعذيب وإعدام وقتل السجناء السياسيين، استفادت الفاشية الدينية الحاكمة للنظام دائمًا من الإرهاب والاختطاف وأخذ الرهائن وكذلك جميع الوسائل السياسية والدبلوماسية والاقتصادية باعتبارها أداة ضد “المعارضين” ولتعزيز سياساتها الإجرامية، وجاء في بيان “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”، يجب أن يتجنب المجتمع الدولي هذا النظام، ويجب تقديم قادته إلى العدالة على جرائمهم ضد الإنسانية”.
نظام الملالي هو الذي دبر المؤامرة، حين عبّر مفاوضون عن النظام عن حماسهم لدخول “المفاوضات مع الولايات المتحدة”. قال علي ربيعي، المتحدث باسم رئيس حكومة الملالي المنتهية ولايته حسن روحاني، في 27 أبريل / نيسان: “إن المفاوضات جارية بشأن تبادل الأسرى بين النظام وأمريكا، وسنُصدر المزيد من المعلومات إذا تم إطلاق سراح سجناء تابعين للنظام وتأمين مصالح البلاد ووصول المحادثات إلى نتيجة”.
المحاولات الإرهابية لنظام الملالي في الولايات المتحدة وأوروبا
ومع ذلك، فإن عملية الاختطاف الأخيرة التي تم إحباطها لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة من محاولات النظام الإرهابية في الولايات المتحدة أو أوروبا. في أغسطس/آب 2018، تم القبض على “أحمد رضا محمدي دوستدار، 38 عامًا”، وهو مواطن أمريكي-إيراني، “وماجد قرباني، 59 عامًا”، وهو مواطن إيراني ومقيم في كاليفورنيا، ووفقًا للائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل. تم اتهامهم بإجراء المراقبة وجمع المعلومات نيابة عن النظام عن ” المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة”.
وجاء في لائحة الاتهام:”حضر قرباني تجمّعا لــ”منظمة مجاهدي خلق الإيرانية” في نيويورك في 20 سبتمبر/ أيلول 2017، احتجاجًا على حكومة الملالي الحالية، والتقط صوراً للمشاركين، والتي نقلها لاحقًا إلى “دوستدار” وحصل على حوالي 2000 دولار”. تم العثور على الصور التي تحتوي على ملاحظات مكتوبة بخط اليد عن المشاركين، في أمتعة “قرباني” في مطار أمريكي أثناء عودته إلى إيران في ديسمبر/ كانون الثاني 2017. ”
خلال التحقيقات، اعترف دوستدار بعد أن حلف اليمين، أنه سافر من إيران إلى الولايات المتحدة ثلاث مرات لإعطاء توجيهات لـ “قرباني” من حكومة الملالي. ثم حضر قرباني تجمّعين “لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية”، في مدينة نيويورك وواشنطن العاصمة في سبتمبر/ أيلول 2017 ومايو/ أيار 2018، على التوالي.
وفي وقت سابق، في أكتوبر/ تشرين الاول 2011، أحبط ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالية وإدارة مكافحة المخدرات مؤامرة لارتكاب “عمل إرهابي كبير في الولايات المتحدة” مرتبط بنظام الملالي، حسبما أفادت “ايه بي سي نيوز”
وقال مسؤولون اتحاديون أميركيون: ” إن المؤامرة تضمنت اغتيال سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، “عادل الجبير”، بواسطة قنبلة ويتبعها هجمات لاحقة بالقنابل على السفارتين السعودية والإسرائيلية في واشنطن العاصمة”.
وقال وزير العدل الأمريكي إريك هولدر”الخطة تم وضعها ورعايتها وتوجيهها من قبل النظام” من قِبل فصيل من حكومة الملالي ووصفها بأنها انتهاك “صارخ” للقانون الأمريكي والقانون الدولي “. وأضاف ايضاً أن “الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة إيران على أفعالها”.
علاوة على ذلك، قامت” وزارة الاستخبارات والأمن الوطني” وفيلق القدس التابع لـ “قوات حرس نظام الملالي “بتدبير العديد من المحاولات الإرهابية ضد “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق” على الأراضي الأوروبية. وفي مارس/ آذار 2018، أحبطت السلطات الألبانية مؤامرة لهجوم بقنبلة ضد أعضاء “منظمة مجاهدي خلق الإيرانية” في العاصمة تيرانا.
وكشفوا في وقت لاحق أن المؤامرة الإرهابية كانت مدعومة من السفارة الإيرانية وتشرف عليها. وبعد ذلك، في ديسمبر/ كانون الاول 2018، طردت الحكومة الألبانية سفير النظام “غلام حسين محمد نيا” ونائبه الأول “مصطفى رودكي” رئيس مركز استخبارات النظام في ألبانيا من أراضيها لتورطهم في محاولة إضرار وتعكير صفو الأمن القومي للبلاد. كما طردت السلطات عدة “دبلوماسيين” و “عملاء” آخرين في هذا الصدد.
في يونيو/ حزيران 2018، في عملية مشتركة لمكافحة الإرهاب، أحبطت السلطات البلجيكية والألمانية والفرنسية مؤامرة تفجيرية ضد التجمع السنوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (من أجل إيران الحرة 2018) في فيلبينت، إحدى ضواحي باريس. واحتجز الادعاء المستشار الثالث للنظام في فيينا “أسد الله أسدي” بصفته مهندس المؤامرة، في ولاية بايرن الألمانية. كما اعتقلوا ثلاثة متواطئين مع الأسدي.
في فبراير/ شباط، أدانت محكمة بلجيكية الأسدي بالسجن لمدة 20 عامًا لنقله “رطل” من المتفجرات (بيروكسيد الاسيتون شديدة الانفجار) على متن رحلة مدنية بتغطية دبلوماسية، واستئجار زوجين إيرانيين- بلجيكيين لتسليم القنبلة إليهما في لوكسمبورغ. وكشف التحقيق الإضافي أن الأسدي كان رئيس محطة استخبارات طهران في أوروبا. وكان قد استلم المنصب من “رودكي” في عام 2013.
علاوة على ذلك، نفذ عملاء “وزارة الاستخبارات والأمن الوطني”التابعة للنظام بحرية عدة مؤامرات إرهابية على الأراضي التركية. حيث اختطفوا عضو “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” أبو الحسن مجتهد زاده في عام 1989. واغتالوعضوة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية “زهراء رجبي ومساعدها على مرادي” عام 1996. واختطفوا وعذبوا وقتلوا “علي أكبر قرباني” في عام 1992. وجميع تلك المؤامرات تم تدبيرها ودعمها من قبل سفارة وقنصلية النظام في أنقرة واسطنبول على التوالي.
وفي الآونة الأخيرة، اغتال ضباط استخبارات النظام المدير التنفيذي للتلفزيون “سعيد كريميان “والناشط على وسائل التواصل الاجتماعي “مسعود مولوي وردنجاني” في أبريل/ نيسان 2017 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2019 على التوالي. كما استدرجوا الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي “حبيب شعب “إلى اسطنبول واختطفوه ونقلوه إلى إيران في أكتوبر/ تشرين الأول 2020. وكان عملاء وزارة الاستخبارات والأمن الوطني التابعه للنظام قد استدرجوا الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي “روح الله زم” إلى مدينة النجف العراقية المقدسة، ثم اختطفوه ونقلوه إلى إيران. وتمت إدانة “زم” في وقت لاحق بـ “محاربة الله”، وتم شنقه في ديسمبر/ كانون الأول 2020.
باختصار، كما ذكر العديد من السياسيين مؤخرًا في المؤتمر الافتراضي “من أجل إيران الحرة 2021” الذي استضافه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تحولت جمهورية الملالي اليوم من دولة راعية للإرهاب إلى دولة إرهابية. وفي الواقع، لم يدعم النظام ويغذي الأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم فحسب، بل استخدم أيضًا دبلوماسييه وعملاء سفارته بشكل مباشر لتنفيذ مخططات إرهابية.
وقال روبرت جوزيف، وكيل وزارة الخارجية السابق للسيطرة على التسلح والأمن الدولي في 11 يوليو/ تموز: يجب ألا نكرر أخطاء عام “2015” عندما تم تسليم النظام المليارات والمليارات من الدولارات التي تم استخدامها بعد ذلك لدعم الوكلاء الإرهابيين لارتكاب أعمال إرهاب الدولة، وقتل مئات الآلاف في سوريا وحول المنطقة، وتوسيع نطاق ترسانة الصواريخ والأسلحة الأخرى.
قال مايكل موكيسي، المدعي العام للولايات المتحدة (2007-2009) في نفس المؤتمر: كان الأسدي دبلوماسيا إيرانيًا تمت إدانته باستخدام تغطيته الدبلوماسية لنقل قنبلة من إيران إلى أوروبا. وكان من المقرر أن يتم تفجيرها في تجمّع”من أجل إيران الحرة. “لقد كان هذا إرهاب دولة، ليس فقط إرهابًا ترعاه الدولة، ولكن عمل مباشر من النظام لارتكاب هجوم إرهابي خارج إيران”.
قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي “2018- 2019”: “لقد رأينا في العامين الماضيين في أوروبا وأماكن أخرى أدلة متزايدة على أن حكومة الملالي نفسها ودبلوماسييها ومسؤوليها هم من يوجّهون ويساعدون الأنشطة الإرهابية.
من ناحية أخرى، فإن قبول الغرب التفاوض مع الملالي الحاكمين يشجعهم فقط على مواصلة إجراءاتهم القمعية في الداخل وسياساتهم العدوانية في الخارج. وفي الـ 42 عامًا الماضية، أثبتوا أنهم يفهمون فقط لغة القوة والحزم. ولقد أدرك الشعب الإيراني هذا الواقع جيدًا ووجد الاحتجاجات الأداة الرئيسية للحصول على مطالبه.
قال ستيفن هاربر، رئيس وزراء كندا (2006-2015) في القمة العالمية من أجل إيران الحرة 2021: يجب على المسؤولين في الولايات المتحدة والدول الأوروبية إدراك هذه الحقيقة وتبني نهج قوي وحازم تجاه نظام الملالي. ولا تستطيع التنازلات والإعفاءات من العقوبات وقف سلوك طهران الخبيث والاستفزازي فحسب، بل ستساعدها أيضًا على توسيع أنشطتها الخارجة عن القانون. “وإن الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 يجعل الملالي أقرب إلى القدرة على إنتاج أسلحة نووية أكثر من أي وقت مضى”.
وبالفعل حذر الرهينة السابق”شي يو وانغ”: من دفع فدية لحكومة الملالي لإطلاق سراح الرهائن. وكتب في تغريدة في 2 مايو/ أيار: “يجب إطلاق سراح الرهائن الأجانب لدى النظام، ولكن ليس من خلال دفع فدية للنظام الإرهابي. وإذا أعطي فريق بايدن أي أموال لصالح “المعهد الجمهوري الدولي للإفراج عن الرهائن”، فسيعني ذلك عمليًا أننا نلقي الأخلاق والمصالح الأمريكية في المرحاض. بينما يسيطر الملالي على السلطة، لا يوجد أمان للصحفيين
