على المجتمع الدولي زيادة الضغط بعد رئاسة إبراهيم رئيسي- مر ما يقرب من شهر منذ تعيين إبراهيم رئيسي كرئيس مقبل لنظام الملالي. وكلمة “مُعيّن” هي وصف أكثر ملاءمة من كلمة “مُنتخب” في ضوء حقيقة أن الغالبية العظمى من الشعب الإيراني لم يشاركوا في انتخابات 18 يونيو/ حزيران الزائفة لإظهار رغبتهم في تغيير النظام والتأكيد على عدم شرعيتة.
في حين أن عملية الانتخابات برمتها في إيران في ظل نظام الملالي غير ديمقراطية، فقد أدار رئيسي حملة لم يتم التنافس معه فيها فعليًا وذلك نظرًا لحصوله على الدعم المتحمس من المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي شخصيًا.
شجّع مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة مؤلفة من 12 عضوًا يتم تعيينهم بشكل مباشر وغير مباشر من قبل المرشد الأعلى، هذا الدعم من خلال استبعاد جميع المرشحين الآخرين من سباق الانتخابات، وترك مسؤول واحد من الإدارة المنتهية ولايتها ليكون كبش فداء في المناظرات مع رئيسي وأربعة آخرين، ممن يُطلق عليهم “المتشددون” الذين انسحب نصفهم من السباق في اللحظة الأخيرة لإلقاء ثقلهم الانتخابي خلف إبراهيم رئيسي أيضًا.
قوبل هذا الدعم باحتجاجات شعبية من المعارضة الإيرانية، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، التي لطالما وصفت رئيسي بأنه “سفاح عام 1988” وذلك لدوره القيادي في مذبحة السجناء السياسيين في ذلك العام، التي استهدفت منظمة مجاهدي خلق في المقام الأول على أساس فتوى من روح الله الخميني أعلن فيها أنهم أعداء الله. أودت المذبحة بحياة أكثر من 30 ألف شخص على الصعيد الوطني، وبصفته أحد أعضاء “لجنة الموت” بطهران في ذلك الوقت، يمكن القول إن رئيسي يتحمل المسؤولية عن قتل غالبية هؤلاء.
في الفترة التي سبقت تعيين رئيسي الأخير، استُهدف أيضًا من قبل احتجاجات المواطنين الإيرانيين الذين فقدوا أفراد عائلاتهم في مذبحة أحدث بكثير. في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، هزت إيران انتفاضة وطنية شملت ما يقرب من 200 مدينة وبلدة وظهرت شعارات مناهضة للنظام مثل “الموت للديكتاتور”. بعد أن واجه النظام بالفعل تلك الشعارات على نطاق واسع مماثل قبل أقل من عامين، كان النظام حريصًا على القضاء على نشاط الانشقاق بشكل أكثر تحديدًا. أمر خامنئي بارتكاب أعمال انتقامية فورية، وسرعان ما ردت قوات حرس نظام الملالي بفتح النار على حشود من المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل 1500 شخص في غضون أيام.
كانت تداعيات عمليات إطلاق النار تلك مروعة، وعلى الرغم من أنه لم يتم توضيح عدد القتلى في الأشهر التالية، فلا شك في أن قضاء النظام قد عذّب المئات إن لم يكن الآلاف من المعتقلين خلال تلك الفترة. تم تأكيد ذلك في تقرير مفصل صادر عن منظمة العفو الدولية، وأكدت الشبكات التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن ما يزيد عن 12000 شخص قد تأثروا بشكل مباشر بحملة الإرهاب المحلية بعد اعتقالهم فيما يتعلق بالانتفاضة.
كل هذا يعكس تاريخ وحشية رئيسي، حيث إنه كان رئيس السلطة القضائية في وقت حملة 2019، بعد أن عينه خامنئي في وقت سابق من ذلك العام.
ساعد الوعي بالعملية غير الديمقراطية للانتخابات في إيران على تأجيج المشاركة في مقاطعة الانتخابات الشهر الماضي، فضلاً عن مقاطعة مماثلة في العام السابق خلال الانتخابات البرلمانية الوهمية. في كلتا الحالتين، اعترف نظام الملالي بأن انخفاض إقبال الناخبين كان تاريخيًا. لكن في الانتخابات الأخيرة، اتهمت منظمة مجاهدي خلق، وبشكل موثق، النظام بتضخيم الإحصاءات الخاصة بالانتخابات للاحتفاظ ببعض مظاهر الشرعية السياسية. واستندت منظمة مجاهدي خلق إلى عمل حوالي 1200 صحفي لدعم الاستنتاج القائل بأن مراكز الاقتراع كانت فارغة إلى حد كبير في 18 يونيو/ حزيران وأن أكثر من 90 بالمائة من الناخبين المؤهلين إما بقوا في منازلهم أو أبطلوا أصواتهم عمدًا.
إن مثل هذا الموقف القوي مدفوع بأكثر من مجرد الغضب من خلفية رئيسي الإجرامية أو إقصاء فصيل بديل. في الواقع، تم التعبير عن رسالة المقاطعتين الانتخابيتين سابقًا في الشعارات المرتبطة بانتفاضة نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 وانتفاضة سابقة في يناير/ كانون الثاني 2018. تضمنت تلك الاحتجاجات الجماهيرية إدانة صريحة للفصائل “المتشددة” و “الإصلاحية” كمشاركين في “لعبة” تقاسم السلطة التي أخفت النقص الأساسي في التمثيل السياسي والحقوق المدنية في إيران.
في كل من عامي 2020 و2021، نشرت “وحدات الانتفاضة” التابعة لمنظمة مجاهدي خلق رسائل في الأماكن العامة ونظمت مظاهرات غير مشروعة تطلب من جميع الإيرانيين “التصويت لتغيير النظام”.
بالنظر إلى مدى وصول هذه الرسالة والصلات المعروفة بين منظمة مجاهدي خلق والانتفاضات السابقة، من العدل أن نستنتج أن الإقبال المنخفض تاريخيًا في انتخابات الشهر الماضي كان بمثابة تأييد ساحق لتغيير النظام من قبل الشعب الإيراني ككل. ومن الأهمية بمكان أن ينتبه المجتمع الدولي بأسره لهذه الرسالة بينما تستعد طهران للانتقال الرئاسي ويحاول العالم السيطرة على الكيفية التي قد تتغير بها الشؤون الإيرانية في هذه الحقبة الجديدة.
كما أكدت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية خلال القمة العالمية ” من أجل إيران الحرة” في الفترة من 10 إلى 12 يوليو / تموز، “فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، نطلب منه الاعتراف بنضال الشعب الإيراني للإطاحة بهذا النظام. والتعرف على هذه المفاهيم الثلاثة.
” نريد محاكمة المرشد الأعلى للملالي، علي خامنئي، ورئيسه، إبراهيم رئيسي، ورئيس القضاء غلام حسين محسني إيجئي، وغيرهم من المسؤولين عن مذبحة عام 1988 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة البشرية.كما نحث مجلس الأمن الدولي على اتخاذ الترتيبات اللازمة للمحاكمة الدولية للملا رئيسي ومحاسبته على جرائمه ضد الإنسانية ورفض قبول حضوره في الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة”.
