إيران: قوات الأمن تستخدم الذخيرة الحية والخرطوش لسحق احتجاجات خوزستان- قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن قوات حرس نظام الملالي مارست قوة غير مشروعة، بما في ذلك إطلاق الذخيرة الحية والخرطوش، لسحق الاحتجاجات السلمية التي تجري في جميع أنحاء مقاطعة خوزستان الجنوبية. تشير لقطات فيديو من الأسبوع الماضي، مقترنة بشهادات متسقة من أرض الواقع، إلى أن قوات الأمن استخدمت أسلحة آلية مميتة وبنادق ذات ذخيرة عشوائية بطبيعتها وغاز مسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
منذ اندلاع الاحتجاجات على النقص الحاد في المياه في خوزستان في 15 يوليو/ تموز، قتلت قوات الحرس ما لا يقل عن ثمانية متظاهرين ومارة، بمن فيهم صبي في سن المراهقة، في سبع مدن مختلفة. وبحسب التصريحات الرسمية، تم قتل مسؤول في الشرطة بالرصاص في ماهشهر. وأصيب العشرات، من بينهم أطفال، بجروح بالغة، بما في ذلك طلقات خرطوش، وتم نقل العديد منهم إلى المستشفى في حالة حرجة بسبب إصابتهم بأعيرة نارية. واعتقلت قوات حرس الملالي والاستخبارات عشرات المتظاهرين والنشطاء، بينهم العديد من الأقلية العربية الأحوازية، في اعتقالات جماعية.
وصرّحت ديانا الطحاوي، نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية.”إن استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين العزل الذين لا يشكلون أي تهديد وشيك على الحياة هو انتهاك مروع لالتزام السلطات بحماية الحياة البشرية. وأضافت، إن المتظاهرين في إيران الذين خرجوا إلى الشوارع للتعبير عن مظالمهم الاقتصادية والسياسية المشروعة يواجهون وابلًا من إطلاق النار والغاز المسيل للدموع والاعتقالات”.
“سلطات الملالي لديها سجل مروّع في استخدام القوة المميتة غير المشروعة. الأحداث التي تتكشف في خوزستان لها أصداء تقشعر لها الأبدان في نوفمبر / تشرين الثاني 2019، عندما قتلت قوات حرس نظام الملالي المئات من المتظاهرين والمارة بشكل غير قانوني، لكن لم تتم محاسبتهم على الإطلاق. إن وضع حد للإفلات من العقاب أمر حيوي لمنع المزيد من إراقة الدماء”.
قوات الأمن تستخدم الذخيرة الحية والخرطوش لسحق احتجاجات خوزستان “يعد استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين العزل الذين لا يشكلون أي تهديد على الحياة، انتهاكًا مروعًا لالتزام السلطات بحماية الحياة البشرية”. ديانا الطحاوي، منظمة العفو الدولية.
تدعو منظمة العفو الدولية سلطات الملالي إلى الكف فوراً عن استخدام الأسلحة الآلية وبنادق الرش التي تطلق طلقات الخرطوش العشوائية، وتسبب إصابات خطيرة ومؤلمة وهي غير مناسبة على الإطلاق للاستخدام في جميع حالات حفظ الأمن. كما يجب عليهم الإفراج عن جميع المعتقلين لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع، بل وحماية جميع المعتقلين من التعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة. كما يجب على السلطات أيضًا ضمان وصول الجرحى بأمان إلى الرعاية الطبية في المستشفى دون مواجهة الاعتقال التعسفي. يجب على سلطات الملالي أيضًا إنهاء التعطيل المتعمد للإنترنت وعمليات الإغلاق في جميع أنحاء المحافظة لتضييق الخناق على حقوق الإنسان.
شهدت إيران أزمة مياه متفاقمة في السنوات الأخيرة مما حرم الناس من حقهم في الحصول على مياه نظيفة وآمنة، الأمر الذي نتج عنه عدة احتجاجات بما فيها احتجاجات خوزستان. يقول باحثون بيئيون إن السلطات تقاعست عن اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الأزمة.
أدلة على الاستخدام غير المشروع للقوة
وفقًا لتحليل أجراه خبير الأسلحة في منظمة العفو الدولية، يمكن سماع صوت نيران الأسلحة الآلية في مقاطع فيديو متعددة تتعلق بالاحتجاجات في محافظة خوزستان والتي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 15 يوليو / تموز، بما في ذلك مدن إيذه، والأهواز، وكوت عبد الله، وسوسنكرد وشوشتر.
مقطع فيديو – نيران سلاح آلي
في مقاطع فيديو أخرى، بما في ذلك مقاطع فيديو من الأهواز، وخرمشهر، وماهشهر، وشاوور، وشوش، وسوسنكرد، يمكن سماع أصوات الطلقات الفردية، والتي من الممكن أن تكون ناتجة عن إطلاق الذخيرة الحية، أو طلقات الخرطوش، أو الذخائر الأقل فتكًا مثل المقذوفات ذات التأثير الحركي.
مقطع فيديو – طلقات فردية
في أحد مقاطع الفيديو، حيث تسمع دوي طلقات فردية، شوهدت قوات حرس نظام الملالي وهي ترتدي ملابس مكافحة الشغب، وبعضها على دراجات نارية، تتقدم نحو تجمع للمتظاهرين العزل. مع سماع دوي طلقات الرصاص، شوهد المتظاهرون يفرون في الاتجاه المعاكس. وفي مقطع فيديو آخر، شوهد أحد أفراد قوات حرس نظام الملالي يطلق النار من بندقية على هدف بعيد عن الكاميرا. في مقطع فيديو آخر، شوهد مسؤول بالشرطة يركض نحو حشد يطلق النار بينما يقوم أفراد مسلحون من قوات الحرس القريبة بإطلاق قنابل يدوية.
في مقطع فيديو واحد على الأقل، شوهد عدة رجال مسلحين يطاردون متظاهرًا فارًا إلى شارع جانبي هادئ بينما يمكن سماع مزيج من إطلاق نار آلي وطلقات فردية في الخلفية. ويمكنك مشاهدة المتظاهر الهارب وهو يسقط على الأرض. وبحسب المعلومات التي تلقتها منظمة العفو الدولية من أحد المدافعين عن حقوق الإنسان من عرب الأهواز، فإن الرجال المسلحين هم أعضاء في قوات حرس نظام الملالي التي اعتقلت المتظاهر بعد ذلك.
على الرغم من أن منظمة العفو الدولية لم تتمكن من تأكيد هويات منفذي إطلاق النار في جميع مقاطع الفيديو، في بعض اللقطات، يمكن سماع المتظاهرين في مكان الحادث أو أولئك الذين يصورون وهم يقولون إن قوات الحرس تطلق النار باتجاه المتظاهرين أو في الهواء.
في جميع مقاطع الفيديو التي استعرضتها منظمة العفو الدولية باستثناء مقطعين، كان المتظاهرون غير مسلحين ومن الواضح أنهم لا يشكلون أي تهديد للحياة من شأنه أن يفي بتجاوز عتبة استخدام القوة المميتة بموجب القانون الدولي. تشير أدلة فيديو موسعة إلى أن المظاهرات كانت سلمية في الغالب، لكن في بعض الأماكن، مع تصاعد حملة القمع من قبل قوات الحرس، وضع بعض المتظاهرين حواجز على الطرق بإطارات محترقة، واشتركوا في رشق الحجارة وإحراق سيارات الدولة وإلحاق أضرار بها. في بعض مقاطع الفيديو، يمكنك سماع إطلاق نار أثناء هروب المتظاهرين، وبالتالي ليس من الممكن أن يمثل أي خطر على قوات الأمن.
تم نشر مقطعي الفيديو المذكورين أعلاه من قبل وكالة أنباء فارس الحكومية، والتي قيل إنها من الأهواز في 20 يوليو/ تموز. الصورة الأولى تظهر رجلًا مسلحًا يطلق النار على الكاميرا واقفًا بجانب مجموعة من الرجال العزل. الآخر يظهر رجلاً على المقعد الخلفي لدراجة نارية متحركة يطلق النار في الهواء.
في حين أن الظروف المحيطة بالحوادث الموضحة في هذه المقاطع لا تزال غير واضحة لمنظمة العفو الدولية، في سياق التوثيق المكثف للحملات القمعية على الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 والاحتجاجات الأخرى في السنوات الأخيرة، تلقت المنظمة العديد من شهادات شهود العيان التي تشير إلى استخدام السلطات عملاء يرتدون ملابس مدنية لنتظاهروا بأنهم محتجون مسلحون أو عنيفون.
الضحايا الذين تم التعرف عليهم
وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر موثوقة، منذ بدء الاحتجاجات، قتلت قوات الحرس ما لا يقل عن ثمانية متظاهرين ومارة، من بينهم صبي.
ومن بين هؤلاء، مصطفى عساكرة (نعيماوي) في شادكان، وقاسم ناصري (خضيري) في كوت عبد الله، وعيسى باليدي، وميثم آرجم في طالقاني، وحمزة (فرزاد) فريسات في الأهواز، ومهدي جناني في شوش، وحميد مجدم (جوكاري) في جمران. والصبي الشاب هادي بهمني من إيذه. نتجت الوفيات عن حوادث 16 و19 و20 و21 يوليو/ تموز.
أفاد مدافعون عن حقوق الإنسان على الأرض أنه في مدن مختلفة في جميع أنحاء المحافظة، لا يسعى العديد من المتظاهرين الجرحى إلى العلاج في المستشفى خوفًا من الاعتقالات. أخبر أحد المدافعين عن حقوق الإنسان منظمة العفو الدولية أنه في 21 يوليو / تموز، اعتقل رجال الحرس والاستخبارات عدة متظاهرين مصابين من مستشفى في سوسنرد.
إنكار الدولة وتسترها
اعترف المسؤولون الحكوميون ووسائل الإعلام الحكومية فقط بوفاة أربعة “أفراد من الشعب” حتى الآن. وقد ألقوا باللائمة في الوفيات على “مثيري شغب” مسلحين مجهولين دون تقديم أي أدلة، كما فعلوا في أعقاب الاحتجاجات على مستوى البلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
في 17 و18 يوليو / تموز، نشرت وكالة فارس للأنباء مقابلتين بالفيديو مع أقارب مصطفى عساكرة (نعيماوي) وقاسم ناصري (خضيري) اللذين قُتلا في الاحتجاجات. ووصفوا في مقاطع الفيديو أحبائهم المتوفين بأنهم “ليسوا من النوع الذي يتورط في أعمال شغب”.
قال مصدر مطلع في إيران لمنظمة العفو الدولية إن عملاء استخبارات يرتدون ملابس مدنية زاروا عائلة قاسم ناصري (خضيري) بعد وقت قصير من وفاته وأجبروهم على تلاوة نص مُعد مسبقًا أمام الكاميرا.
تتمتع وسائل الإعلام الحكومية في إيران، بالتعاون مع أجهزة الحرس والاستخبارات، بسجل طويل في إنتاج وبث مقاطع فيديو دعائية تتضمن تصريحات قسرية من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وعائلاتهم.
“لقد طالبنا مرارًا وتكرارًا بوضع حد للإفلات الممنهج والمستمر من العقاب الذي من شأنه أن يساعد على استمرار دورات إراقة الدماء، كما يتضح من القمع الوحشي للاحتجاجات في خوزستان.
وقالت ديانا الطحاوي: “يجب على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على وجه السرعة إنشاء آلية لجمع وتحليل الأدلة على الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي لتسهيل الإجراءات الجنائية العادلة والمستقلة”.
المنهجية
قام باحثو منظمة العفو الدولية ومختبر أدلة الأزمات التابع للمنظمة بتحليل عشرات مقاطع الفيديو المتعلقة بمواقع الاحتجاج في جميع أنحاء مقاطعة خوزستان والتي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 15 يوليو / تموز.
كما فحصت المنظمة عدة صور ومقطعي فيديو يظهران أنماط رش كلاسيكية لجروح خرطوش على أجساد العديد من المتظاهرين.
بالإضافة إلى ذلك، تحدثت منظمة العفو الدولية إلى مصدرين رئيسيين على الأرض بمعلومات مباشرة عن اثنين من القتلى بالإضافة إلى أربعة من المدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين اثنين خارج إيران وقد تواصلوا مع شهود عيان ونشطاء محليين وصحفيين وأقارب الضحايا، الجيران والأصدقاء.
أدى انقطاع خدمات الإنترنت في المحافظة منذ بدء الاحتجاجات إلى إعاقة قدرة منظمة العفو الدولية على إجراء مقابلات أكثر تعمقًا مع مصادر على أرض الواقع.
كما قامت منظمة العفو الدولية بمراقبة وسائل الإعلام الحكومية في إيران ووسائل الإعلام المستقلة الموجودة خارج إيران.
