نظام الملالي وحرب الإنترنت الفاشلة- أخيرًا، وبعد نقاش طويل حول خطة حماية حقوق المستخدمين للإنترنت ووسائل التواصل الأجتماعي، وافق برلمان نظام الملالي في 29 يوليو/ تمّوز 2021 على أن يتم النظر في هذه الخطة من خلال لجنة مشتركة. 

وبعد عدة أسابيع من النقاش، أصبح هناك 121 صوتًا مؤيدًا و 74 رافضًا و 9 امتنعوا عن التصويت من إجمالي 209 نائبًا، حيث وافق نواب النظام على اعتبار خطة حماية حقوق المستخدمين للإنترنت وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي هي المبدأ الخامس والثمانين من الدستور. وكانت الخطة على جدول الأعمال الأسبوعي للبرلمان خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ووفقًا للمادة 85 من دستور النظام، فإن منصب “الممثل” هو منصب مستقل بشخص بعينه ولا يمكن تفويضه لآخر، ولا يجوز للبرلمان تفويض السلطة التشريعية إلى شخص أو هيئة، ولكن يجوز له، إذا لزم الأمر، تفويض سلطة سن قوانين معينة للجانه الداخلية وفقًا للمادة الثانية والسبعين. وفي هذه الحالة، سيتم تنفيذ هذه القوانين على أساس تجريبي لفترة يحددها البرلمان، وستكون الموافقة النهائية عليها في مجلس النواب “.

بمعنى آخر، أنه بإذن من مجلس النواب، سيتم تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة خطة تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، ومهمتها مراجعة واعتماد مواد هذه الخطة. حيث تعتبر موافقة هذه اللجنة هي موافقة لمجلس النواب، ولكن يجب الحصول على إذن آخر من البرلمان لتحديد فترة اختبار لهذه الخطة. ثم بعد ذلك، ستتم إحالة جميع موافقات اللجنة المشتركة إلى مجلس صيانة الدستور للتعليق عليها.

وقد تم نشر مسودة للخطة تقضي بوجوب إنشاء مكاتب تابعة لمواقع التواصل الاجتماعي الأجنبية داخل الدولة، وقد وصف كثير من الناس وحتى بعض رجال النظام هذه القضية والخطة بشكل عام، بأنها ضارة بالشركات والمجتمع ككل، وهي نقطة آثارها أيضًا المشرّعون المعارضون للخطة.

وفي هذا الصدد، قال النائب “حسين محمد ياري” من طوالش: “إذا سعينا، كأعضاء في برلمان الملالي، إلى حماية حقوق الناس، فعلينا أن نحترم مخاوفهم ايضًا. الناس هم أفضل من يفهم الإنترنت. ومع تقديم هذه الخطة، جاء إلينا كثير من الناس وأعربوا عن مخاوفهم. واليوم يعد الإنترنت منصة مهمة للشركات وسوف تؤثر العديد من القيود المفروضة في ذلك المخطط على الأعمال التجارية الصغيرة للأفراد. “

كما عبرّ جلال محمود زاده، النائب عن مهاباد، عن هذه الخطة بشكل مختلف قائلًا: “وفقًا لهذه الخطة، يجب أن تنشئ الشبكات الافتراضية الأجنبية مكتبًا في غضون أربعة أشهر داخل البلاد. نحن نعلم أن هذا غير ممكن عمليًا وسيؤدي إلى إغلاق الشركات “.

وكتب النائب مسعود بزشكيان، النائب عن تبريز على صفحته على تويتر: “كما قلت في بداية ما يسمى بخطة حماية الإنترنت، أنا ضدها، وأعتقد أن خطة البرلمان لن تنجح في المجتمع. ولن تنجح هذه الخطة في تحقيق أهدافها فحسب، بل ستؤدي إلى اتساع الفجوة بين الشعب والحكومة “.

وكتب أيضًا حميد أبو طالبي، مستشار روحاني السابق، في تغريدة: “الإنترنت هو أحد أهم القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية ويتعلق بمصير أكثر من 50 مليون مواطن إيراني وهو نموذج للمادة 59، ولكن، لقد تقرر مصيرها بعد فرض المادة 85 من مجموعة مؤلفة من 15 شخصًا  وبتصويت 121 شخصًا من أصل 290 نائبًا، مما يعني انتهاكًا للمادة 59 من الدستور وتدمير حقوق الأمة ومصير الشعب.”

وجاء في صحيفة “آرمان” اليومية الحكومية: قال أحمد زيد أبادي، الصحفي والمحلل السياسي، عن عجز النظام عن حجب الإنترنت “لقد قلنا مرات عديدة إن محاربة التكنولوجيا لا جدوى منها، وهي أشبه بمحاربة طاحونة هوائية وسيشهد العالم قريبًا تطور الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وهي ظاهرة لا يمكن السيطرة عليها أو الحد منها. ولذلك، فإن التجربة المريرة والضارة من تعامل النظام مع أشرطة الكاسيت وأجهزة الفيديو وأطباق الأقمار الصناعية و غيرها، التي تم قبولها جميعًا في النهاية، ولكن بعد ممارسة ضغوط نفسية وثقافية كبيرة على المجتمع. وكذلك محاولة إثارة غضب الجمهور من الإنترنت، ليس سوى استمراراً  للعناد الذي سيؤدي إلي تقطيع أوصال الأمة! “

وكتب وزير الثقافة والإرشاد في النظام، “سيد عباس صالحي” في تغريدة على تويتر، يحذر فيها من خطة “حماية حقوق مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي” وأضاف: المجتمع المُستقطب هو طريق للموت، وللأسف، كل يوم هناك استقطاب جديد. واليوم: نقوم بتقسيم جسد المجتمع إلى قسمين بواسطة ساطور. إن النسور تنتظر! احذروا النظام.”

من السهل الإعلان عن سبب القرار الذي اتخذه برلمان النظام، حتى في الوقت الذي ينتقده فيه العديد من مسؤولي وعناصر النظام  وهو:

ضمان هيمنة النظام من خلال تحويل إيران إلى قرية كبيرة ومعزولة. قرية ذات علاقات اجتماعية واقتصادية من الحقبة الإقطاعية حيث يتم إضفاء الطابع المؤسسي للوصول للتخلف الثقافي بالإضافة إلى الانحدار الاقتصادي.

حيث يجب أن ينشغل الناس بعملهم فقط وأن يكونوا كالأسرى من أجل كفاح الحياة اليومي حتى يتمكن مسؤولوا النظام من نهب وتدمير هذا البلد بحرية. بينما أدى الإنترنت والتدفق الحر للمعلومات إلى نسف مثل هذا الحلم على مدى السنوات الماضية وجعل خلافة الملالي ممزقة وغير فعالة.

حيث أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي وسيلة للتعبير عن الرأي العام والتعاطف. و يعبّرالناس عن أنفسهم بهذه الطريقة ويبقون على اطّلاع بأحدث الأخبار الغيرخاضعة لرقابة النظام.

وهذا التدفق الحر للمعلومات يشكل خطورة على نظام الملالي. لأنه في أوقات الحاجة، هوأداة تنسيق فعالة لتنظيم وتوجيه الحركات الاحتجاجية.

ومع وجود الهواتف الذكية، أصبح كل إيراني مراسلًا متنقلًا ومستقلًا. تنتقل الأخبار في شكل نصوص ووسائط بسرعة إلى العالم. وتحتل أخبار الانتفاضات والاحتجاجات الاجتماعية مكانة خاصة في هذا. ومن خلال نشرها على الإنترنت، فإن خيارات النظام للقمع محدودة.

وفي حالة اشتعال إيران بسبب الأزمات المختلفة، فإن أولوية برلمان النظام ليست آلام الشعب، بل حماية النظام ومنع الإطاحة به.

وتتم متابعة هذه الأولوية الفاسدة تحت ستار خطة قمعية يطلقون عليها اسم: “حماية حقوق مستخدمي الإنترنت.”