رئاسة رئيسي، بداية جديدة للحياة أم نهاية الثيوقراطية الحاكمة في إيران؟اليوم الثلاثاء 3آب/ أغسطس، يتم تنصيب الرئيس المقبل للنظام الإيراني. لكن التنصيب الرسمي لإبراهيم رئيسي كرئيس هو شيء غير طبيعي.
إنها بالأحرى نقطة انطلاق مهمة و تشير جميع الاحتمالات، إلى بداية النهاية لنظام وحشي.
يمكن تمييز آلام موت الثيوقراطية لعدة أسباب.
النظام أصبح غير شرعي وضعف أكثر من أي وقت مضى. وقاطع الشعب الإيراني “الانتخابات” الرئاسية الزائفة التي أوصلت رئيسي إلى منصب الرئاسة في حزيران (يونيو). وقدرت مصادر معارضة موثوقة أن أقل من 10٪ من السكان ظهروا في صناديق الاقتراع.
على هذه الخلفية، شرع المرشد الأعلى للملالي، علي خامنئي، في حملة ضخمة لتطهير الفصائل المتنافسة. تستمر قاعدة سلطته في التقلص، مما دفعه إلى توحيد الصفوف. قراراته الأخيرة بتنصيب قاتل جماعي كرئيس وقاتل محترف اسمه غلام حسين إيجئي كرئيس للسلطة القضائية تفوح منه رائحة اليأس وليس القوة. وينتج قلقه من تنامي الاحتجاجات والانتفاضات.
حتى وسط جائحة فيروس كورونا والقمع الوحشي للنظام، صعدت عشرات المدن في إيران للأسبوع الثالث بعد اندلاع الاحتجاجات في محافظة خوزستان.
النظام غارق في أزمات وجودية وهو بالفعل في حالة طوارئ. تؤوي قطاعات كبيرة من السكان مظالم كبيرة ومتنامية تنسبها إلى دكتاتوريين من الملالي غير أكفاء وفاسدين. بالإضافة إلى التضخم المتفشي والفقر، يعاني الناس من نقص كبير في الأساسيات من مقومات الحياة مثل المياه والكهرباء.
توفي ما يقرب من350 ألف شخص حتى الآن بسبب سوء إدارة النظام المذهل لفيروس كورونا في إيران، والذي تضمن من بين أمور أخرى قرار حظر أي لقاح تصنعه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ومع ذلك، تم تطعيم أقل من 3٪ من السكان بشكل كامل.
هذا الوضع غير مستدام والنظام ليس لديه حلول له سوى البنادق والرصاص أو محاولة تقييد الوصول إلى الإنترنت. منذ كانون الأول (ديسمبر) 2017، هزت انتفاضات جماهيرية متعددة النظام، ويخشى الثيوقراطيون من أن المزيد في الطريق. لذلك، يأمل خامنئي في إعادة تجميع أكثر موظفيه ولاءً خلف أمثال رئيسي وإيجئي كحاجز ضد الانتفاضات. لكن فات الاوان.
إبراهيم رئيسي على وجه الخصوص هو مصدر صاعقة للغضب الشعبي، بسبب تورطه في مذبحة عام 1988 المروعة، التي أعقبت مرسوم الخميني بضرورة إعدام جميع السجناء السياسيين المنتمين إلى منظمة مجاهدي خلق، الذين ظلوا أوفياء للمنظمة ومثلهم العليا. كان رئيسي، المعروف باسم “هنشمان 1988″، جزءًا من “لجنة الموت” التي شاركت في عمليات الإعدام والاختفاء القسري لأكثر من 30 ألف سجين سياسي في غضون بضعة أشهر في عام 1988. بالنسبة للشعب الإيراني، فهو بمثابة تذكير مروّع الطبيعة الشرسة للثيوقراطية.
قالت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، في خطاب أمام المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية لإيران الحرة في 10 يوليو: “فقط خوف النظام من الانتفاضات وزوال المرشد الأعلى سياسيًا يمكن أن يفسر تولي المنصب “.
في ظل هذه الظروف، فإن صمت الحكومات الغربية مقلق للغاية. بدلاً من الأمل في إعادة إشراك النظام في فيينا بشأن برنامجه النووي، يحتاج المجتمع الدولي إلى استيعاب حقيقة أن النظام يشق طريقًا خطيرًا. وستزيد من قمعه في الداخل، وسيقدم تصاميمه الإقليمية بقوة أكبر، وسيواصل برنامجه السري للأسلحة النووية بقوة أكبر.
مع كثرة الدعوات المستقلة والمتعلقة بحقوق الإنسان، يجب على المجتمع الدولي أن يرتب للتحقيق في ومحاكمة رئيسي وغيره من القتلة الجماعيين الذين أنعشوا آلية القتل الإيرانية. إن عدم التصرف هو أمر غير أخلاقي ويؤدي إلى نتائج عكسية من الناحية السياسية. إنه يعني ببساطة غض الطرف عنقمع الشعب الإيراني وإفلات المجرمين الذين يحكمون إيران من العقاب لذبح المزيد من الناس. كما ستكون لهعواقب وخيمة على السلام والاستقرار الدوليين.
