على المجتمع الدولي محاسبة المسؤولين الإيرانيين على جرائمهم في مجال حقوق الإنسان تم تنفيذ ثلاثة أحكام بالإعدام في سجن إيراني يوم الاثنين الماضي، وكذلك تم إعدام ما لا يقل عن 15 شخصًا آخر في سجون مختلفة خلال العشرة أيام الماضية، مما يوضح أن وتيرة عمليات الإعدام ستستمربشكل مؤكد، بل من الممكن أن تتزايد بعد تنصيب رئيس النظام “إبراهيم رئيسي” هذا الأسبوع.
يجب على المجتمع الدولي محاسبة المسؤولين الإيرانيين على جرائمهم في مجال حقوق الإنسان.
القضاء في نظام الملالي
منذ مارس/ آذار 2019، أصبح “إبراهيم رئيسي” الرئيس الجديد لنظام الملالي والذي شغل سابقًا منصب رئيس القضاء، والذي من خلاله ساعد في حدوث توسع كبير في استخدام عقوبة الإعدام من قبل حكومة معروفة بالفعل بأن لديها أعلى معدل سنوي للإعدامات للفرد في العالم.
وبعد الانتفاضة الشعبية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، شن “رئيسي” حملة من التعذيب الممنهج استمرت لأشهر، في أعقاب اشتباكات دموية أسفرت عن مقتل ما يقرب من 1500 متظاهر سلمي.
سجل النظام عام 1988
ولا شك في أن “رئيسي” ساهم في هذا السجل عام 1988، عندما تولى منصبًا قياديًا في مذبحة السجناء السياسيين التي حدثت بعد “فتوى” أصدرها مؤسس النظام روح الله الخميني، والتي على إثرها تم استهداف أعضاء “منظمة مجاهدي خلق الإيرانية” على وجه التحديد، والتي نصت على أن التورط في جماعة معارضة لنظام االملالي يدل على “العداء لله”، والذي يوجب إعدام الشخص بسببه دون رحمة .
ويوضح مسؤولو النظام بكل بوقاحة أن “فتوى” الخميني لا تزال قائمة ضد المعارضين من “منظمة مجاهدي خلق الإيرانية”
أكثر من 30000 عملية إعدام في ثلاثة أشهر فقط
استمر “رئيسي” في التمسك بموقفه خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من حقيقة أنه أصبح واضحًا بشكل متزايد أن “رئيسي” وأعضاء آخرين في “لجان الموت” في البلاد نفذوا أكثر من 30 ألف عملية إعدام في ثلاثة أشهر فقط.
وفي كثير من الحالات، كانت تلك الأحكام هي نتاج جلسات استجواب دامت دقيقتين فقط. وكان غالبية الضحايا من المعتقلين السياسيين الذين سبق أن أكملوا مدة حبسهم قبل صدور تلك الفتوى.
مذبحة عام 1988 للسجناء السياسيين الإيرانيين. على غلاف مجلة “صنداي تلغراف 2001.”
من أجل قمع المعارضة
منذ ذلك الحين، كانت الإعدامات واستخدام العنف من قِبل النظام، جزءًا متكررًا من جهوده لقمع المعارضة. وخلال فترة رئاسة “إبراهيم رئيسي” للسلطة القضائية، رفع المرشد الأعلى للنظام “علي خامنئي” سلطة نائب رئيس السلطة القضائية “غلام حسين محسني إيجئي” من جانبه وبشكل تعسفي، مما منحه سلطة تنفيذ أحكام الإعدام إلى جانب مسؤوله الأعلى.
وبين عامي 1985و 1988، عمل “إيجئي” كمندوب للقضاء في وزارة الاستخبارات، وكان متورطًا في مذبحة المعتقلين السياسيين، فضلًا عن تمهيد الطريق لسياسة قمعية طويلة الأمد للمعارضة. وخلال السنوات التي تلت ذلك، شارك في “الاغتيالات المتسلسلة” واغتيالات المثقفين والمعارضين الإيرانيين. كما دعا هو و”رئيسي” إلى القمع العنيف للمتظاهرين في عام 2009، وتم وضع “إيجئي” على لائحة العقوبات في العام التالي لدوره هذا.
استخدام نفس الأساليب خلال حملة 2019
اليوم، يشارك عدد متزايد من المتظاهرين في الاحتجاجات واسعة النطاق، مثل تلك التي اندلعت مؤخرًا في محافظة خوزستان ردًا على نقص المياه.
ومن المرجح أن يستخدم “رئيسي وإيجئي” نفس الأساليب المستخدمة في حملة القمع لعام 2019، وكذلك مذبحة عام 1988، للتعامل مع الاضطرابات المتصاعدة.
المحكمة الجنائية الدولية
من أجل انهاء مثل هذه المأساة، يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات.
ويطالب معارضو نظام الملالي منذ سنوات بإجراء تحقيق دولي رسمي في مذبحة 1988وغيرها من الجرائم، مع إمكانية توجيه اتهامات ضد الجناة الرئيسيين في المحكمة الجنائية الدولية.
