إيران تزيد عدد عمليات الإعدام في يوليو / تموز 2021- يصور ما لا يقل عن 48 عملية إعدام في يوليو / تموز 2021 حالة مروعة لحقوق الإنسان في إيران.
زاد عدد الإعدامات بعد الانتخابات الرئاسية في 18 يونيو / حزيران.
أعدمت السلطات الإيرانية 48 شخصًا على الأقل في يوليو / تموز، ما رفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام منذ بداية عام 2021 إلى 192.
من بين هؤلاء، تم الإبلاغ عن خمسة فقط من قبل وسائل الإعلام الحكومية.
العدد الفعلي لعمليات الإعدام في إيران أعلى من ذلك بكثير. ينفذ النظام الإيراني معظم عمليات الإعدام سرا وبعيدا عن الأنظار. لم يكن هناك شهود وقت التنفيذ إلا من قاموا بتنفيذها.
إيران هي واحدة من آخر دول العالم التي تواصل استخدام عقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون سن 18 عامًا، في انتهاك لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل.
أعدمت السلطات الإيرانية في يوليو / تموز إبراهيم شه بخش، وهو سجين بلوشى يبلغ من العمر 23 عامًا، كان قد اعتقل قبل ستة أعوام بتهم تتعلق بالمخدرات.
ونُفِّذ ما لا يقل عن 19 عملية إعدام في جرائم تتعلق بالمخدرات ونُفِّذ 26 جريمة قتل. تم إعدام شخصين بتهمة الاغتصاب. ولا تُعرف تفاصيل وسبب إعدام سجين آخر.
إبراهيم رئيسي أصبح رئيساً لإيران، رغم أن سيرته الذاتية مليئة بالجرائم ضد الشعب الإيراني والإنسانية. بعد وقت قصير من الإعلان عن توليه الرئاسة، انتقدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد صعود رئيسي إلى ثاني أقوى منصب في البلاد.
وكتبت كالامارد: “إن وصول إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة بدلاً من التحقيق معه في الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاختفاء القسري والتعذيب هو تذكير مروع بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران …”
ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، فإن إيران هي أكثر مستخدمي عقوبة الإعدام انتشارًا في المنطقة والثانية على مستوى العالم بعد الصين.
تواصل الحكومة الإيرانية تنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء الذين أدينوا بتهم تتعلق بالمخدرات، بينما اعترف المسؤولون المعنيون بصراحة بأن عمليات الإعدام غير مجدية. يقولون إن عمليات الإعدام هذه ليست غير فعالة في مكافحة تهريب المخدرات فحسب، بل إنها أحدثت أثرًا عكسيًا.
منظمة حقوق الإنسان في إيران HRM تدعو مرة أخرى مفوضة الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمؤسسات الأخرى المدافعة عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ حياة السجناء الإيرانيين المحكوم عليهم بالإعدام. يجب إحالة ملف النظام الإيراني الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. يجب أن يواجه قادة ومسؤولو نظام الملالي في إيران العدالة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية لمدة أربعة عقود. إيران تزيد عدد عمليات الإعدام في يوليو
