إيران: سبعة وثلاثون عملية إعدام بعد رئاسة رئيسي هي نتيجة الإفلات من العقاب- بعد أيام من تنصيب إبراهيم رئيسي، أُعدم عشرة سجناء في مدن مختلفة في جميع أنحاء إيران. بالنظر إلى السجل المظلم لرئيسي في انتهاكات حقوق الإنسان، فإن عمليات الإعدام هذه وغيرها من الأمثلة على انتهاكات حقوق الإنسان في الأيام الأخيرة تنبئ بحقبة “أقصى قدر من القمع”.
وأعدم نظام الملالي، الإثنين، النبي نوتي زاهي، وإبراهيم قنبر زاهي في سجن كرمان، جنوب شرق إيران. وأعدم نظام الملالي، الأحد، أربعة سجناء في سجني أصفهان وبيرجند.
عمليات الإعدام الأخيرة هذه ترفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام في آخر 18 يومًا إلى 37.
هاجمت عصابات النظام يوم الأحد، 8 آب / أغسطس، بعد ثلاثة أيام فقط من تنصيب رئيسي، سيدتين إيرانيتين في أورمية، شمالشرق إيران، بحجة الحجاب. وأصيبت النساء بجروح خطيرة بعد أن دهسهما رجل بسيارته. وتشير التقارير الواردة من إيران إلى أن إحدى هؤلاء النساء في حالة حرجة. واعترف ما يسمى بمقر “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” في أورمية بأن الجاني من أعضاء هذا المقر الجائر.
يشار إلى أن رئيسي كان أول أمين عام لما يسمى “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.
في حين أن جميع القضايا الأخيرة لانتهاكات حقوق الإنسان تنبئ بوجود اتجاه متزايد لانتهاكات حقوق الإنسان، فقد برأ القضاء النظام سعيد مرتضوي، المدعي العام السابق لطهران، المشهور بجريمته أثناء احتجاجات إيران في عام 2009. ووجهت إليه تهمة الحيازة غير القانونية والإهمال في يؤدي واجبه.
تمت تبرئة مرتضوي لدوره في قتل عام 2009 لثلاثة متظاهرين محتجزين في سجن سيء السمعة أشرف عليه. حملة مرتضوي على حرية الصحافة، بما في ذلك إغلاق أكثر من 120 صحيفة، أكسبته لقب “جزار الصحافة” بين الشعب الإيراني. استجوب مرتضوي شخصياً واغتصب وقتل الصحفية الكندية الإيرانية زهرة كاظمي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
لا أوهام حول قضاء النظام برئاسة مجرم آخر هوغلام حسين محسني إيجئي، وعندما يصبح رئيسي رئيساً للنظام. إن تبرئة مرتضوي ورئاسة رئيسي وتعيين إيجئي كهيئة قضائية
تؤكد مرة أخرى على الإفلات المنهجي من العقاب الذي يتمتع به منتهكو حقوق الإنسان في إيران.
وقد أبرزت هذه الحقيقة أغنيس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، في 19 يونيو / حزيران، بعد إعلان رئيسي الرئيس المقبل للنظام حينما قالت:
“إن صعود إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة بدلاً من التحقيق معه في الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاختفاء القسري والتعذيب، هو تذكير مروع بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران”،
شارك رئيسي وإيجئي في مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف سجين سياسي في إيران. لعب رئيسي بشكل خاص دورًا رئيسيًا خلال مذبحة عام1988 كأحد “أعضاء لجنة الموت” في طهران. قررت ما يسمى بـ “لجان الموت” مصير آلاف السجناء.
لا تقتصر جريمة رئيسي على انتهاكات حقوق الإنسان الحالية. بصفته رئيس القضاء في النظام من 2019 إلى 2021، ترأس رئيسي “
حملة قمع متصاعدة ضد حقوق الإنسان شهدت اعتقال مئات المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء الأقليات المضطهدة بشكل تعسفي”، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.
تحت إشراف رئيسي، منح القضاء في النظام أيضًا “حصانة شاملة للمسؤولين الحكوميين وقوات الأمن المسؤولة عن القتل غير القانوني لمئات الرجال والنساء والأطفال وتعريض آلاف المتظاهرين للاعتقالات الجماعية وما لا يقل عن المئات للاختفاء القسري والتعذيب وغيره. وفقاً لمنظمة العفو الدولية، فإن سوء المعاملة أثناء وبعد الاحتجاجات التي عمّت البلاد في نوفمبر / تشرين الثاني 2019 “.
على الرغم من انتهاكات إيران المستمرة لحقوق الإنسان، أرسل الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، نائب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إلى منصب رئيسي. كما هنأ زعماء الاتحاد الأوروبي في الأيام الأخيرة رسميًا رئاسة رئيسي.
كانت مشاركة مورا في تنصيب رئيسي عملاً مشينًا من الاسترضاء وإعطاء الأولوية للاقتصاد على حقوق الإنسان. بإرسال مورا إلى إيران، خان الاتحاد الأوروبي قيمه الخاصة بحقوق الإنسان.
إن رد الفعل الضعيف على رئاسة “جزار طهران” يغذي الإفلات الممنهج من العقاب الذي أدى إلى ترقية انتهاكات حقوق الإنسان إلى مناصب عليا في النظام.
لقد فشل المجتمع الدولي، ولا سيما الاتحاد الأوروبي، في تحميل النظام المسؤولية عن جرائمه ضد الإنسانية. عندما بدأت مذبحة عام 1988، رفض المجتمع الدولي التحرك رغم الدعوات المتكررة من قبل المقاومة الإيرانية ومنظمات حقوق الإنسان والمشرعين.
هذا الإخفاق في التحرك “كان له أثر مدمر على الناجين وأسرهم وكذلك على الوضع العام لحقوق الإنسان في إيران: سبعة وثلاثون عملية إعدام بعد رئاسة رئيسي هي نتيجة الإفلات من العقاب-
