تهديدات الإیران تتزايد، مع تولي إبراهيم رئيسي للرئاسة- تم تنصيب إبراهيم رئيسي، كرئيس جديد لنظام الملالي يوم الخميس الماضي. في اليوم التالي للتنصيب، كأحد الإجراءات الرسمية الأولى له في منصبه، عقد رئيسي اجتماعات مع ممثلين عن العديد من وكلاء النظام المتشددين من جميع أنحاء المنطقة. وكان من ضيوفه في ذلك اليوم الشيخ نعيم قاسم، نائب أمين سر حزب الله، فالح الفياض، رئيس شبكة المسلحين العراقيين المعروفة باسم قوات الحشد الشعبي، ومسؤولين من حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين. قبل ذلك بيومين، وقبل التنصيب الرسمي مباشرة، التقى رئيسي أيضًا بمحمد عبد السلام، المبعوث الخاص من اليمن حيث كانت إيران تدعم الحوثيين في الحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات والتي أدت إلى عزل رئيس البلاد المعترف به دوليًا.
تهديدات الإیران تتزايد: تؤكد جهود رئيسي المبكرة لإعطاء الأولوية للتشدد الإقليمي والإرهاب على التوقع السائد بأن إدارته ستشرف على تصعيد عام في أنشطة النظام الخبيثة، على نطاق السياسة الداخلية والخارجية. كان ذلك التوقع أكثر وضوحًا في ضوء حقيقة أن خلفیة رئيسي واضحة منذ فترة طويلة من خلال المساهمات في القمع السياسي المحلي. في صيف عام 1988، لعب إبراهيم رئيسي دورًا رئيسيًا في إعدام أكثر من 30 ألف سجين سياسي، باعتباره واحدًا من أربعة أعضاء في “لجنة الموت” التي تم تشكيلها في طهران استجابة لفتوى بشأن المعارضين السياسيين، أصدرها مؤسس النظام والمرشد الأعلى الأول روح الله خميني.
تم إحياء هذا الإرث في السنوات الأخيرة مع ظهور معلومات جديدة حول المذبحة في شكل تسجيل صوتي من وقت المذبحة، بواسطة المسؤول الديني الوحيد الذي اعترض عليها، حسين علي منتظري. دفع هذا عددًا من مسؤولي النظام، بمن فيهم رئيسي، إلى الدفاع علنًا عن دورهم في المجزرة، مشيرين في كثير من الأحيان إلى أحكام الإعدام، والتي صدر العديد منها في أقل من دقيقتين، تحت مسمى “أمر الله”. من الواضح أن هذا الشعور هو الأساس الذي يقوم عليه نهج النظام في قمع المعارضة من ديسمبر/ كانون الأول 2017 فصاعدًا، حيث هزّ أركان النظام انتفاضتان على مستوى البلاد وسلسلة من الاحتجاجات الأخرى واسعة النطاق.
في غضون أيام من الانتفاضة الثانية التي اندلعت في حوالي 200 بلدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، حيث قتلت سلطات النظام ما يقرب من 1500 شخص. في ذلك الوقت، كان إبراهيم رئيسي يشغل منصب رئيس القضاء، وبهذه الصفة أشرف بشكل مباشر على سياسة الاعتقالات الجماعية والتعذيب المنهجي الذي أعقب عمليات القتل واستمر لعدة أشهر. قطعت تلك الحادثة شوطًا طويلاً في إظهار أن رئيسي لا يزال ملتزمًا كما كان دائمًا بالقمع الوحشي للمعارضة أمام المرشد الأعلى علي خامنئي. وبالتالي، طرح خامنئي اسم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الوهمية المقبلة، واستبعد من خلال مجلس صيانة الدستور جميع المرشحين الآخرين القادرين على البقاء ومهد الطريق لتعيينه.
على الرغم من أهمية خلفية رئيسي كقاضي الإعدامات، فمن غير المرجح أن خامنئي كان سيؤيده بحماس شديد إذا لم يثبت نفسه بالمثل في مجالات السياسة الخارجية المتشددة. وقد فعل ذلك أثناء توليه منصبًا آخر عيّنه خامنئي في السنوات التي سبقت توليه منصب رئيس القضاء. بصفته المشرف على ما يسمى بالمؤسسة الدينية المسماة أستان قدس رضوى، عمل رئيسي في الواقع كممول للإرهاب العالمي، حيث وجه الموارد المالية الهائلة للمؤسسة نحو مجموعة متنوعة من المشاريع الدينية والثقافية المفترضة التي شكلت الأساس لتجنيد المقاتلين.
تهديدات الإیران تتزايد: في الواقع، سهّل رئيسي توسيع علاقة تنظيم القاعدة مع المؤسسات الإرهابية الرئيسية أثناء تصريف أعماله. في أوائل عام 2018، سافر رئيسي إلى لبنان للإشادة بمسؤوليه. في يوليو/ تموز من ذلك العام، استضاف رئيسي، قاسم سليماني، قائد فرقة العمليات الخاصة الأجنبية في قوات حرس نظام الملالي، فيلق القدس. بعد مقتل سليماني في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في يناير / كانون الثاني 2020، وقف رئيسي إلى جانب خامنئي مباشرة في حفل التأبين، مما عزز صورته كشخص له علاقات واسعة بالنخبة، وخليفة محتمل لخامنئي.
امتد إشراف رئيسي على مؤسسة أستان قدس رضوى إلى فترة من النشاط الإرهابي الجريء بشكل خاص ووصل إلى ما وراء منطقة الشرق الأوسط إلى أوروبا. تزامن لقاءه مع سليماني عن كثب مع مؤامرة تفجيرية فاشلة كان من الممكن أن تكون أسوأ هجوم لنظام الملالي على الأراضي الغربية.حُكم على أربعة نشطاء إيرانيين، بينهم دبلوماسي إرهابي رفيع المستوى، بالسجن في بلجيكا مطلع العام الجاري على خلفية تلك المؤامرة التي استهدفت تجمعا دوليا بالقرب من باريس نظمه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
من المحتمل أن تكون مصادفة أن هذه المؤامرة ظهرت في نفس الوقت الذي كان فيه رئيسي يلعب دورًا رائدًا في البنية التحتية للنظام في مجالي التجنيد وتمويل الإرهاب. كما يمكن تصور صدفة أن أول هجوم قاتل لنظام الملالي على سفينة تجارية في خليج عمان، ميرسر ستريت، وقع قبل أيام فقط من تنصيبه رئيسًا للنظام. ولكن إذا كان المجتمع الدولي سيقلل من أهمية هذه الصدف، فإنه سيفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة.
هناك كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد بأن العنف المحلي للنظام وتصدير الإرهاب سوف يزداد بشكل كبير، لا سيما أنه ظل يكافح منذ عدة سنوات للتغلب على التحديات المحلية الخطيرة والتعويض عن الضغط الدولي المتزايد والعزلة المفروضة عليه. توقف الاحتجاج الذي كان قائمًا بشكل بارز في يناير/ كانون الثاني 2018 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2019 مؤقتًا في عام 2020 حيث استحوذت إيران على بعض أسوأ حالات تفشي فيروس كوفيد- 19 في العالم.
لكن في وقت مبكر من هذا العام، أشارت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، السيدة مريم رجوي، إلى الاحتجاجات الجديدة كدليل على أن “حريق الانتفاضات قد انبعث من رماد فيروس كورونا”.
على مدى الأسابيع العديدة الماضية، كانت الاضطرابات في إيران متواصلة إلى حد كبير، بعد مقاطعة انتخابات 18 يونيو/ حزيران الهزلية والمقامة خصيصًا لرئيسي. كانت المقاطعة وسيلة للتصويت لتغيير النظام، وحتى وفقًا لتقارير الملالي الرسمية، رفض غالبية السكان الإدلاء بأصواتهم. لا تُظهر الاضطرابات بوادر تذكر على انحسار الاحتجاجات، لكن العديد من الخبراء يتوقعون الآن أنه مع وجود رئيس السلطة القضائية السابق على رأس السلطة التنفيذية، فإن الحملات القمعية ستصبح أكثر حدة من أي وقت مضى.
تُظهر تجربة عام 2018، التي شهدت إحباط مؤامرات الإرهاب والتجسس الإيراني في ألبانيا وهولندا والولايات المتحدة وفرنسا، أنه بالنسبة للنظام، قد تفرز الحملات الداخلية جهودًا موازية لإسكات المعارضة خارج حدود البلاد. إن هوس رئيسي بالقضاء على المقاومة الديمقراطية الإيرانية معروف للجميع. وبفهم هذا السياق، فإن قراره بمقابلة وكلاء إرهابيين في أول يوم كامل له في منصبه يمكن أن يشير إلى خططه لتوسيع هذا الجهد كرئيس.
هذا الأمر يجب أن يكون المجتمع الدولي على دراية به، كما يجب أن يراقبه عن كثب بينما يستقر رئيسي في ذلك المنصب. يجب على العالم أن يتفاعل من خلال تحميل رئيسي والنظام بأكمله المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان داخل إيران وكذلك تصدير الإرهاب إلى الخارج.
