إیران: زيادة إنتاج اليورانيوم المعدني في ظل توقف كاميرات الوكالة – زيادة اليورانيوم المعدني من قبل الحكومة الإيرانية. وفقًا لآخر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، زادت الحكومة الإيرانية إنتاجها من اليورانيوم المعدني. ونقلت رويترز عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قولها يوم الاثنين إن الحكومة الإيرانية استخدمت 257 جراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة على شكل رباعي فلوريد اليورانيوم لإنتاج 200 جرام من اليورانيوم المعدني. لكن، بحسب الاتفاق النووي، يحظر على الحكومة الإيرانية إنتاج معدن اليورانيوم، الذي يعتبر فعالاً في صنع الأسلحة النووية.
قرار البرلمان وإنتاج معدن اليورانيوم والآن اليورانيوم رباعي فلوريد اليورانيوم يأتي بعد أن طلب برلمان النظام الإيراني، من حكومة حسن روحاني أنه إذا لم يتم رفع العقوبات عن الحكومة الإيرانية حتى 21 فبراير 2021، ستنفذ هذه الحكومة طواعية وقف البروتوكول الإضافي.
وفقًا للقرار البرلماني، يمكن للحكومة الإيرانية تخزين 120 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة سنويًا. أيضًا، وفقًا لهذا القرار، منحت الحكومة الإيرانية نفسها الفرصة لتركيب وتشغيل 1000 جهاز طرد مركزي من طراز IR 6 في عام واحد وتخصيب 500 كجم من اليورانيوم شهريًا. أيضًا، وفقًا للقرار، فإن إنشاء مصنع لإنتاج اليورانيوم المعدني في أصفهان هو على جدول أعمال الحكومة الإيرانية حتى مايو 2022.
تأتي مخاوف أعضاء الاتفاق النووي من تحرك الحكومة الإيرانية لزيادة إنتاج اليورانيوم المعدني بالتزامن مع تقرير نقلته رويترز عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أعربت الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، عن قلقها بشأن إنتاج اليورانيوم المعدني واعتبرته مقدمة للأسلحة النووية.
وقد اشتدت هذه التكهنات عندما رفضت الحكومة الإيرانية تمديد وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع المشتبه بها من قبل الوكالة وذلك بعد جولتين من الاتفاقات التي دامت ثلاثة أشهر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقلصت الحكومة الإيرانية بعض عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
يعتقد بعض المحللين أن تحرك الحكومة الإيرانية هو خطوة نحو زيادة الضغط على الولايات المتحدة لرفع جميع العقوبات المفروضة على الحكومة الإيرانية خلال محادثات الاتفاق النووي، التي جرت في الفترة من مارس إلى 20 يونيو، لكن الولايات المتحدة قالت ما دامت الحكومة الإيرانية لم تمتثل لتطبيق جميع بنود الاتفاق النووي فلن ترفع أي عقوبات.
فشل محادثات فيينا وتحول الحكومة الإيرانية إلى إنتاج اليورانيوم المعدني جاء بعد توقف محادثات فيينا منذ 20 يونيو / حزيران بسبب مطالب الحكومة الإيرانية المبالغ فيها برفع جميع العقوبات، وبحسب بعض المحللين، قضية الاتفاق النووي توقفت بسبب انتقال السلطة في الحكومة الإيرانية، ولا يوجد حتى الآن أفق واضح لاستمرار المفاوضات في رئاسة رئيسي.
وفي وقت سابق، نقلت رويترز عن مصادر حكومية إيرانية لم تسمها قولها إن رئيس الدولة قد يفرض شروطا جديدة، مثل السماح بتخصيب 60 في المائة واستمرار تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، كشرط مسبق لمواصلة المفاوضات، وقد رفض دبلوماسيون غربيون الأمر.
مواقف الجانبين الأمريكي والإيراني قبل أنباء زيادة إنتاج اليورانيوم المعدني
في 9 أغسطس أعلن خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية في الحكومة الإيرانية أن هذه الحكومة لا ترضى بأي شيء أقل من الاتفاق النووي. في غضون ذلك، أفادت بلومبرج نيوز في 9 أغسطس، نقلاً عن مصادر مطلعة، أنه بسبب عدم وجود اتفاق في المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، تبحث حكومة بايدن عن بدائل، بما في ذلك الرفع المحدود للعقوبات المفروضة على إيران مقابل تعليق العديد من الأنشطة الحساسة للحكومة الإيرانية.
لكن بعد أربعة أيام من إعلان بلومبرج أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على بعض الأفراد والشركات التي كانت على شكل شبكات نقل وتهريب النفط الإيراني تحت إشراف الحرس، وأضافت هؤلاء الأفراد والكيانات على قائمتها السوداء لكن على الرغم من العقوبات، أعلن إسماعيل كوثري، القائد البارز بالحرس وعضو مجلس شورى النظام، في 15 أغسطس / آب أن المحادثات النووية ستجري في حكومة رئيسي وليس هناك نقاش لعدم استمرارالمحادثات.
لكن على الرغم من كل هذه الإجراءات وردود الفعل بين البلدين والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإيرانية، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، ردًا على تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيادة إنتاج اليورانيوم المعدني، إن “إيران ليس لديها حاجة حقيقية لإنتاج اليورانيوم المعدني الذي له علاقة بتطوير الأسلحة النووية، ويجب على إيران أن توقف تقدمها النووي والعودة إلى محادثات الاتفاق النووي”.
بشكل عام، نظرة على الأخبار والتطورات، يبدو أنه في الأيام المقبلة، خاصة بعد انتقال السلطة إلى إبراهيم رئيسي، سيكون هناك الكثير من الأخبار حول برنامج إيران النووي.
