إيران: ما لم يتم إيقاف النظام عند حده، سوف تشتد عملية الإفلات من العقاب في ظل الإدارة الرئاسية الجديدة

إيران: ما لم يتم إيقاف النظام عند حده، سوف تشتد عملية الإفلات من العقاب في ظل الإدارة الرئاسية الجديدة- إيران، قدم جاويد رحمن تقريره الأخير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع وسلط الضوء على استمرار “مناخ الإفلات من العقاب” في أعقاب أداء رئيس الملالي الجديد، إبراهيم رئيسي، اليمين الدستورية في 5 أغسطس/ آب. 

بقلم أليخو فيدال كوادراس 

إيران: ما لم يتم إيقاف النظام عند حده

في عام 1988، كان رئيسي يشغل منصب نائب المدعي العام في العاصمة طهران عندما أصدر مؤسس النظام، روح الله الخميني، فتوى أعلنت أن المعارضة الرئيسية، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، هي مثال على “العداء لله”، وهي تهمة يعاقب عليه بالإعدام. واستجابة لهذا المرسوم، تم تشكيل “لجنة الموت” في العاصمة طهران للإشراف على استجواب وعقوبة الإعدام لأي شخص يعتبر”متمسكًا بمعتقداته” فيما يتعلق بمجاهدي خلق. كان رئيسي واحدًا من أربعة رجال تم تعيينهم في تلك اللجنة، ومع استمرار المذبحة التي تلت ذلك، امتد اختصاصه الشخصي إلى مناطق خارج العاصمة طهران. 

في ظل دوره الرائد في تلك المجزرة، كان رئيسي مسؤولاً عن العديد من عمليات الشنق والقتل رمياً بالرصاص، إن لم يكن معظمها، والتي حدثت خلال فترة ثلاثة أشهر تقريبًا في صيف عام 1988. يصف العديد من النقاد الحملة الرئاسية غير المتنازع عليها التي يقودها رئيسي على أنها تعبير عن موقف النظام غير النادم تجاه المذبحة وكعلامة محتملة على حملات قمع موسعة ضد المعارضة في ظل إدارته. 

تم تعزيز هذا التصور من خلال الحقائق المحيطة بمهمة رئيسي كرئيس للسلطة القضائية، وهو المنصب الذي منحه له المرشد الأعلى في أوائل عام 2019 كنقطة انطلاق واضحة نحو الرئاسة. تزامنت قيادته للقضاء مع اندلاع انتفاضة على مستوى البلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، والتي تضمنت دعوات صريحة لتغيير النظام وشعارات مثل “الموت للديكتاتور”. وتعزى الاضطرابات إلى حد كبير إلى الجهود التنظيمية لمنظمة مجاهدي خلق، والتي كانت الهدف الرئيسي لفتوى الخميني. يبدو أن هذه الحقيقة تبرر مستويات من القمع العنيف التي لم نشهدها منذ زمن المجزرة. 

في غضون أيام من اندلاع الاحتجاجات بشكل عفوي في حوالي 200 مدينة وبلدة، فتحت قوات حرس نظام الملالي النار على حشود المتظاهرين وقتلوا ما يقرب من 1500. وتم اعتقال أكثر من 12 ألف ناشط في خضم تلك الأحداث، وأكدت تقارير لاحقة من مدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم جاويد رحمن، أن العديد من المعتقلين تعرضوا للتعذيب على يد قضاء رئيسي على مدى عدة أشهر. 

منظمة العفو الدولية

لفتت منظمة العفو الدولية الانتباه إلى دوره في تلك الحملة وكذلك في مذبحة عام 1988، ووصفت انتخابات رئيسي الرئاسية بأنها تذكير بحقيقة أن “الإفلات من العقاب يسود في طهران” وأعربت عن أسفها لاستمراره في التدرج في المناصب بدلاً من مواجهة الملاحقة القضائية على جرائمه ضد الإنسانية. يبدو أن تقرير رحمن الأخير يؤكد هذه المشاعر مع التركيز على الوسائل الأخرى التي يعرب النظام من خلالها عن ثقته في إفلاته من العقاب، لا سيما فيما يتعلق بمذبحة عام 1988. 

وذكر التقرير أن “المقرر الخاص يشعر بالقلق إزاء المحاولات المبلغ عنها من قبل السلطات لمواصلة تدمير الأدلة على الانتهاكات السابقة، بما في ذلك عمليات الإعدام الجماعية خارج نطاق القضاء التي تم الإبلاغ عنها بحق المعارضين السياسيين في عام 1988”. لقد كان هذا التدمير للأدلة موضوع العديد من الدعوات إلى العمل من قبل منظمة العفو الدولية وجاويد رحمن ومختلف المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان على مر السنين. ويشمل عددًا من مشاريع البناء التي تدعمها الحكومة والتي تجري فوق مواقع المقابر الجماعية المشتبه فيها حيث تم دفن العديد من ضحايا المذبحة بهدوء. 

في سبتمبر/ أيلول 2020، انضم إلى رحمن ستة من زملائه من المقررين الخاصين للأمم المتحدة في محاولة للفت الانتباه إلى هذه القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بمذبحة عام 1988 عن طريق خطاب تم إرساله إلى سلطات نظام الملالي. بعد ثلاثة أشهر، بعد أن تبين أن نظام الملالي لا ينوي الاستجابة لنداء الشفافية والمساءلة، تم نشر الخطاب للعالم أجمع. وأوضح نصها أن خبراء الأمم المتحدة توقعوا أن يتبنى المجتمع الدولي قضية المساءلة في غياب رغبة النظام في تغيير موقفه من المجزرة. 

كما أكدت الرسالة بوضوح، أن المجتمع الدولي كان في السابق مهملاً في أداء هذا الواجب، كما حدث في قرارهم بأن موجة القتل التي في نهاية عام 1988 كانت انتهاكًا لحقوق الإنسان، لكنه فشل في المتابعة بأي طريقة ذات مغزى أو اتخاذ إجراء من شأنه أن يؤدي إلى محاسبة كبار مرتكبي المجزرة. في الواقع، ذهب رحمن وزملاؤه إلى حد القول إن هذا التقاعس كان له “تأثير مدمر” على الوضع العام لحقوق الإنسان في إيران وساعد في ترسيخ توقعات النظام بالإفلات من العقاب واستراتيجيته للتستر على انتهاكات حقوق الإنسان.  

تشتد عملية الإفلات من العقاب في ظل الإدارة الرئاسية الجديدة

لسوء الحظ، أعطى رد الفعل الدولي على “تعيين” رئيسي على رأس النظام حتى الآن، الانطباع بأن القادة الغربيين لم يتعلموا سوى القليل من انتقادات خبراء الأمم المتحدة. إذا قام هؤلاء القادة بفعل أي شيء، فقد عززوا شعور نظام الملالي بالإفلات من العقاب من خلال إضفاء شرعية لا داعي لها على رئيس له سجل من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمتد من عام 1988 إلى ما لا يقل عن 2019. وحضر حفل تنصيب رئيسي ليس فقط ممثلو شركاء وحلفاء نظام الملالي، بل حضره أيضًا أمثال إنريكي مورا، نائب المدير السياسي لخدمة العمل الخارجي الأوروبي. 

من المفهوم ما إذا كان وجود المسؤولين الغربيين يقود إدارة رئيسي والنظام ككل إلى استنتاج أنهم لن يواجهوا أي تدقيق إضافي لانتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، بغض النظر عن مدى دفاع نظام الملالي عنها وتبريرها اليوم. إذا لم يكن هذا هو ما كان يقصده الاتحاد الأوروبي عندما قام بإرسال مورا لحفل تنصيب رئيسي، فلن يتمكن هو ولا الدول الأعضاء من دفع ثمن التأخير في تصحيح السجل. 

يمكنهم القيام بذلك من خلال توضيح دعمهم للدعوات إلى إتخاذ إجراءات ضد نظام الملالي، التي انتشرت بسرعة في أعقاب تقديم رئيسي كرئيس مقبل لنظام الملالي. يجب على الاتحاد الأوروبي أن ينهي سياسته القديمة المتمثلة في غض الطرف عن انتهاك النظام لحقوق الإنسان، وعليه أن يواصل إجراء تحقيق دولي شامل في مذبحة عام 1988 ومحاسبة العديد من المسؤولين الحاليين المتورطين فيها. مثل هذا التحقيق سيمهد الطريق للمحاكمات في المحكمة الجنائية الدولية، شريطة أن تمتلك القوى العالمية الرئيسية الإرادة السياسية للمطالبة بمحاسبة المجرمين الذين يشغلون مناصب حكومية مؤثرة. 

إذا كانت دول أوروبا والأمريكتين ترغب في الاستمرار في التعامل بجدية مع كونها مدافعة عن مبادئ حقوق الإنسان العالمية، فلا ينبغي اعتبار أي شخص خارج نطاق الملاحقة القضائية أو العقوبات أو غيرها من إجراءات المساءلة، على الأقل عندما يكون مسؤولاً عن جريمة ضد الإنسانية مثل مذبحة إيران عام 1988 بشكل واضح.