قضاء الملالي سيتحكم بالإنترنت ويزيد من قمع الشعب- في ديسمبر / كانون الأول 2020، عندما كان المجتمع الإيراني يعاني من مشكلات صغيرة وكبيرة، من فيروس كورونا إلى نقص المياه وانقطاع الكهرباء، في حالة من الصمت والخفاء، تم تقديم خطة تسمى “متطلبات نشر البيانات والمعلومات ” إلى البرلمان وحتى قبل أيام قليلة لم يكن أحد يعلم بوجود مثل هذه الخطة.
قضاء الملالي سيتحكم بالإنترنت وستمتلك الحكومة معلومات عن حياة الجميع
بمجرد الانتهاء من هذه الخطة والموافقة عليها، ستمتلك الحكومة معلومات حول الحياة الشخصية والأعمال الخاصة بجميع المواطنين، ويبدو أن ندوب هذه الخطة سوف تتعمق في جسم المجتمع أكثر من الجروح الناتجة عن خطة “حماية حقوق المستخدمين في الفضاء الإلكتروني”.
الإشراف على نشر المعلومات
ووفقًا للدستور الخاص بنظام الملالي، والذي يعد من الأنظمة الرائدة في قمع حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، لكل فرد الحق في الوصول إلى المعلومات العامة ما لم تكن محظورة بموجب القانون، بينما ورد في هذه الخطة الموضوعة على جدول الأعمال وأوضح النواب أنه سيتم تشكيل لجان متخصصة تابعة للمجلس الأعلى للإشراف على نشر المعلومات للتحقق من البيانات والمعلومات العامة التي ينشرها الأفراد.
كما يحظر تحميل البيانات والمعلومات على الأنظمة أو المواقع التي لم تحصل على إذن من المجلس بعد الانتهاء من هذه الخطة وإعلانها.
قضاء الملالي سيتحكم بالإنترنت وعدم وجود حدود مرجعية واضحة إلى حق كل فرد
تكمن إحدى المشكلات الناتجة عن دخول هذه الخطة حيز التنفيذ، في صعوبة النشر والوصول المجاني إلى المعلومات، وبالتالي فحق كل فرد في الوصول إلى المعلومات لن يكون مكفولًا. وأكدت الخطة المقترحة كذلك على فكرة الحظر.
وفقًا لخطة “متطلبات نشر البيانات والمعلومات”، يجب تشكيل مجلس لمراقبة نشر المعلومات، والإشراف على تنفيذ القوانين المتعلقة بالشفافية، وحماية حقوق الاتصال وخصوصية المعلومات، ومراقبة القواعد التي تحكم الأسرار السيادية.
القوانين الخاصة بالبيانات والمعلومات
وفقًا للتوقعات التي قدمها المجلس، يجب أن يتم وضع معايير لإنتاج البيانات والمعلومات ومعالجتها وتشغيلها ونشرها ونقلها والكشف عنها وحمايتها. كما أن المجلس مسؤول أيضًا عن تحديد معايير وأمثلة الأسرار السيادية، والأسرار الوظيفية، وخصوصية الاتصالات والمعلومات.
في نهاية هذه الخطة التزم المجلس اعتباراً من تاريخ تبليغ هذا القانون وبالتعاون مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية، لإعداد معايير إنشاء وإدارة وتحديث المواقع الإلكترونية وقواعد المعلومات الخاصة بالأشخاص المعنيين من حيث المحتوى والسهولة، ووصول المستخدمين إليها، وموثوقيتها، وسهولة فهمها من قبل الجمهور، وبعد اعتمادها للتنفيذ من قبل مجلس الوزراء.
سلطة نشر المعلومات والبيانات
من المهم ملاحظة أنه اعتبارًا من تاريخ بدء تنفيذ هذه الخطة، سيتم إلغاء قانون النشر والوصول المفتوح إلى المعلومات والذي تمت الموافقة عليه في عام 2008، وهو ما يعني أن برلمان الملالي، من خلال تقديم هذه الخطة، يسعى إلى إلغاء قانون النشر والوصول الحر للمعلومات التي عفا عليها الزمن، واتخاذ السلطة لنشر المعلومات والبيانات من الحكومة وتسليمها إلى القضاء.
ووفقًا لنشطاء الحقوق الاجتماعية، فإن هذا القانون سيسمح بانتهاك خصوصية الناس، إذا تواجد مثل هذا القانون في إيران، لأن الحكومة يمكن أن تتجسس على كل جانب من حياة الناس.
