المزيد من المؤشرات على تراجع الاقتصاد الإيراني- في هذه الأيام، يستخدم مسؤولو نظام الملالي ووسائل الإعلام الحكومية مصطلحات مثل “المتفجرة” و “الجامحة” لوصف الأسعار المرتفعة في الأسواق الإيرانية، والتي تقصم ظهور الناس.
إن اللقطات المختلفة التي نشرها الشعب الإيراني على وسائل التواصل الاجتماعي تدمي القلوب، لا سيما بالنظر إلى أن إيران دولة غنية بالموارد. يصرخ المزارعون أنهم لا يستطيعون إعالة أسرهم؛ كما يعمل الأطفال في الشوارع لبيع البضائع وتلميع الأحذية لتغطية نفقاتهم؛ وماسبق ذكره هو غيض من فيض.
تصل أزمات إيران الاقتصادية إلى درجة أن العديد من الخبراء التابعين للحكومة أطلقوا عليها اسم “الأزمات العظمى”.
وجاء في أحد التقارير في صحيفة آرمان الحكومية، في يوم 31 أغسطس/ آب ” بحسب تصريحات عدد من الاقتصاديين، فإن خزينة الدولة فارغة، وعجز الموازنة وصل إلى 50 بالمائة، لذلك لا خيار أمام الحكومة سوى طباعة النقود وزيادة كمية السيولة لزيادة رواتب المواطنين. ومن المعروف أن طباعة أوراق نقدية غير متناسبة مع نمو الإنتاج الوطني، يعني ارتفاع نسب التضخم وبالتالي ارتفاع الأسعار، وهي ظاهرة لا تحيد زيادة الرواتب فحسب، بل تجعل أصحاب الأجور على الفور أفقر من ذي قبل وبحاجة إلى زيادات كبيرة في رواتبهم! … وهذا يعني أن الاقتصاد الإيراني أصبح شبيهاً إلى حد كبير باقتصاد فنزويلا وزيمبابوي! الآن، مع هذا التنين الكامن، يمكن للمسؤولين الحكوميين إلقاء تصريحات دون معنى والتظاهر بأنهم لايرون شيئًا!
المزيد من المؤشرات على تراجع الاقتصاد الإيراني
وفي 3 سبتمبر / أيلول، بحسب شبكة تلفزيون IRIB الحكومية. أشار رئيس نظام الملالي، إبراهيم رئيسي، إلى الكارثة الاقتصادية للبلاد في خطابه في حفل التنصيب، قائلًا “إن الظروف الاقتصادية للشعب ليست مناسبة. الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد والذي يشتمل على، بلوغ معدلات التضخم أكثر من 44 بالمائة، ونمو السيولة بنسبة 680 بالمائة في السنوات الأخيرة، وتضاعف الدين الحكومي ثلاث مرات منذ عام 2015، والعديد من القضايا الأخرى التي أثرت على حياة الناس، ذلك كله بالإضافة إلى عجز في الميزانية بلغت قيمته 450 تريليون تومان (حوالي 16.7 مليار دولار) “.
وفي تقرير نشرته صحيفة كاروكاركر في يوم 8 سبتمبر/ أيلول، أقرّ وزير العمل في النظام، حجة الله عبد الملكي، “بسوء الأحوال المعيشية وتدني أجور العمال وأصحاب المعاشات” بالإضافة إلى الفجوة الطبقية الهائلة، مضيفًا أن “دخل وإنفاق هذه الفئات” لا يتماشى مع نسب التضخم المتفشية في البلاد”.
وفي التقرير نفسه، تسائل الدكتور مصطفى شريفي، أستاذ الاقتصاد في جامعة العلامة طباطبائي بطهران: “هل من الممكن خفض نسب التضخم بسهولة وبشكل سريع؟ إذا كانت الإجابة لا، فكم عدد السنوات التي يجب أن يعيشها العمال بنفس الأجور الهزيلة والقوة الشرائية المنخفضة حتى يتمكنوا أخيرًا من تغطية نفقاتهم بشكل لائق، من شأنه أن يصبح أكثر حيوية مع انخفاض نسب التضخم؟ ”
ونقلت الصحيفة عن خبير اقتصادي آخر في إيران قوله “التضخم الرهيب الذي شهدناه خلال السنوات القليلة الماضية لم ينخفض في العامين الماضيين”.
وأضاف الخبير. “التضخم في إيران هيكلي ومؤسسي. إن ارتفاع عدد الاحتكارات التابعة للدولة، وأزمة هجرة العقول المتصاعدة، وعدم وجود نظام توزيع مناسب، والوساطة، والأنشطة غير المنتجة وغير المربحة، واضطراب الكفاءة، وعدم استقرار السياسة الاقتصادية، ونمو السيولة، كلها عوامل تؤدي إلى المزيد من التضخم.هل ينبغي تجاهل كل هذه القضايا المختلفة؟، وهل يجب علينا التركيز فقط على أجور العمال، والتي إذا زادفي حالة زيادتها، ستؤدي إلى مزيد من التضخم؟”
المزيد من المؤشرات : زيادة أسعار منتجات الألبان بنسبة 50٪ وانخفاض القوة الشرائية
نشرت صحيفة همدلي الحكومية تقريرًا يوم الأربعاء، 8 سبتمبر/ أيلول ” في الفترة الأخيرة، ارتفعت أسعار منتجات الألبان بنسبة 50 بالمائة، وأضافت الصحيفة أن الوضع الراهن أصبح رهيباً للغاية لدرجة أنه تمت إزالة منتجات الألبان أيضًا من موائد الطعام، وفقدت الطبقة الدنيا في البلاد قوتها الشرائية أكثر من أي وقت مضى.”
ويوضح التقرير أن “الاتجاه إلى زيادة أسعار الألبان في الأيام الأخيرة وصل إلى درجة أن ستة من منتجات الألبان شهدت ارتفاعًا في الأسعار بنسبة تزيد عن 50 بالمائة، ووصلت النسبة إلى 120 بالمائة مقارنة بالعام الماضي”.
بلغ متوسط سعر لتر الحليب المبستر في أغسطس/ آب 2020 نحو 72 ألف ريال (حوالي 0.26 دولار). وفي يوليو/ تموز من العام الجاري، وصل إلى نحو 115300 ريال (حوالي 0.42 دولار). زاد سعر المائة جرام من الزبدة زادت بنسبة 121.5 بالمائة مقارنة بسعره في شهر أغسطس/ آب من العام الماضي”.
عمال صناعة النفط والبتروكيماويات يواصلون إضرابهم لمدة 81 يومًا متتاليًا
يتجلى التدهور الاقتصادي أيضًا في الاحتجاجات المستمرة من قبل المجتمعات العمالية المختلفة. حيث بدأ عمال صناعة النفط والبتروكيماويات إضرابًا منذ 19 يونيو/ حزيران، بعد مطالبتهم بزيادة الأجور وأيام العمل إلى 20 يومًا في الشهر. انضمّ المزيد من العمال والموظفين من مختلف شركات البتروكيماويات إلى صفوفهم بشكل تدريجي.
وفي يوم الأربعاء، 8 سبتمبر/ أيلول، نظمت مجموعة من عمال المشاريع النفطية، وقفة احتجاجية أمام مجلس النظام (البرلمان)، بمناسبة اليوم الحادي والثمانين من إضرابهم الوطني.
حتى يومنا هذا، وافقت حوالي 30 شركة مقاولات على قبول مطالب العمال ووقعت عقودًا مع عمال اللحام والميكانيكيين لزيادة الأجور وتغيير ساعات العمل. ومع ذلك، يواصل معظم عمال المشروع إضرابهم.
يطالب هؤلاء العمال بأجور أعلى بالنظر إلى حقيقة أن رواتبهم الحالية لا تغطي احتياجاتهم الأساسية. يطالب عمال النفط بزيادة عادلة في رواتبهم بموجب المادة 10 من قانون وزارة النفط الذي دخل حيز التنفيذ في شهر مارس/ آذار الماضي.
نظرًا لظروف العمل الصعبة في صناعة النفط، لا سيما في مناطق التشغيل، فضلاً عن الارتفاع الجامح في نسب التضخم والتكاليف اليومية، فإن الزيادة في الرواتب لا تلبي بأي شكل من الأشكال احتياجات موظفي صناعة النفط.
يطالب المتظاهرون بزيادة الأجور، وإلغاء وسطاء المقاولين، وتسوية أوضاع العمال المتعاقدين، وتنفيذ قوانين تصنيف الوظائف، وتوفير المزايا والتغييرات في عقود العمال، وتحقيق المساواة في الأجور.
