خطاب مشترك من الحائزين على جائزة نوبل إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مذبحة عام 1988- في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعرب 25 من الحائزين على جائزة نوبل عن تضامنهم وتعاطفهم مع أقارب وأصدقاء الأشخاص الذين أعدموا خلال مذبحة عام 1988 للسجناء السياسيين في إيران. يؤكد الحائزون على جائزة نوبل “على الحاجة إلى إنشاء لجنة دولية من قبل الأمم المتحدة للتحقيق في هذه الجريمة الهائلة”.
كما استشهدوا بتصريحات لمنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى ذكرت أن “إبراهيم رئيسي، نائب المدعي العام في العاصمة طهران آنذاك، كان جزءًا من لجنة الموت المكونة من أربعة أعضاء في طهران. أعدمت هذه اللجنة آلاف السجناء الذين كانوا أعضاء في منظمة مجاهدي خلق إلى جانب عدة مئات من السجناء المنتمين إلى مجموعات أخرى في سجني إيفين وكوهردشت”.
كتب الحائزون على جائزة نوبل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، “في ظل غياب المساءلة الدولية، تستمر الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في إيران. من بينها استمرار عمليات الإعدام السياسية وقتل ما لا يقل عن 1500 متظاهر شاب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. إن محاولات النظام لإخفاء مصير الضحايا عن عائلاتهم، وتقليل عدد الإعدامات، وإخفاء ارتباط الضحايا بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، تضيف فقط إلى السجل الجنائي للملالي “.
النص الكامل للخطاب:
خطاب مشترك من الحائزين على جائزة نوبل إلى الأمين العام للأمم المتحدة
8 سبتمبر / أيلول 2021
معالي السيد/ أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة
نيويورك، نيويورك 10017
حضرة الأمين العام،
نحن الحائزون على جائزة نوبل الموقعة على هذه الرسالة، في الذكرى الثالثة والثلاثين لمذبحة السجناء السياسيين في إيران، نجدد تضامننا وتعاطفنا مع أقارب وأصدقاء الذين تم إعدامهم وكذلك الشعب الإيراني. ونؤكد على الحاجة إلى إنشاء لجنة دولية من قبل الأمم المتحدة للتحقيق في هذه الجريمة الجسيمة.
قبل ثلاثة وثلاثين عامًا، أصدر الخميني، مؤسس الدكتاتورية الدينية في إيران، فتوى بخط يده جاء فيها: يتم اعتبار جميع السجناء الموالين لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية (حركة المعارضة الإيرانية الرئيسية). محاربين لله (أعلنوا الحرب على الله) بغض النظر عن مرحلة سجنه، ويجب إعدامه.
بناءً على هذه الفتوى، تم إعدام 30 ألف سجين سياسي على مدى عدة أسابيع بعد استجوابهم من قبل ما يسمى بلجنة الموت لمدة دقيقتين أو ثلاث. أولئك الذين رفضوا إدانة منظمة مجاهدي خلق تم إرسالهم على الفور إلى قاعة الإعدام. أكثر من 90٪ من الذين تم إعدامهم كانوا أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وبسبب “حصانتهم” من العقاب، يشغل أعضاء تلك اللجان، الذين كانوا الجناة الرئيسيين للمجزرة، بعض أعلى المناصب في نظام الملالي.
ومما يزيد الحاجة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية، حقيقة أن إبراهيم رئيسي، الرئيس الجديد للنظام، كان أحد مرتكبي هذه المجزرة الرئيسيين. وفقًا لمختلف منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وخبراء دوليين بارزين في مجال حقوق الإنسان، ووفقًا لشريط صوتي يخص آية الله منتظري، الذي كان يشغل منصب خليفة الخميني آنذاك، أن إبراهيم رئيسي، نائب المدعي العام آنذاك، كان جزءًا من لجنة الموت المكونة من أربعة أعضاء في العاصمة طهران. أعدمت هذه اللجنة آلاف السجناء الذين كانوا أعضاء في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، إلى جانب عدة مئات من السجناء المنتسبين إلى مجموعات أخرى في سجني إيفين وكوهردشت.
القادة الإيرانيون الحاليون، بمن فيهم علي خامنئي ورئيسي، متورطون بشكل مباشر في مذبحة عام 1988.
في ظل غياب المساءلة الدولية، تستمر الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في إيران. من بينها استمرار الإعدامات السياسية وقتل ما لا يقل عن 1500 متظاهر شاب في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. إن محاولات النظام لإخفاء مصير الضحايا عن عائلاتهم، وتقليل عدد الإعدامات، وإخفاء ارتباط الضحايا لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، تضيف فقط إلى السجل الجنائي للملالي.
