إيران: في ذكرى إعدام نويد أفكاري، هل سيتم تبني قاتله من قبل الأمم المتحدة؟ يصادف اليوم 12 سبتمبر/ أيلول، الذكرى الأولى لإعدام بطل المصارعة الإيراني نويد أفكاري. ومع ذلك، في 20 سبتمبر / أيلول، سيسمح المجتمع الدولي للرجل المتورط في إعدامه، إبراهيم رئيسي، بإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
تم اعتقال نويد أفكاري خلال احتجاجات إيران الكبرى في عام 2018 في مدينة كازرون مع شقيقيه. وتم اتهامه زورًا بقتل حارس أمن بناء على اعتراف انتزع منه تحت تأثير التعذيب لمدة شهر كامل. هذا وقد نفى نويد قتل الحارس واستأنف الحكم أمام القضاء.
ومع ذلك، رفض إبراهيم رئيسي، بصفته رئيس القضاء آنذاك، قبول الاستئناف. وتم إعدام نويد دون أن يأخذ حقه في الإجراءات القانونية الواجبة وعلى الرغم من الاحتجاجات الدولية ضد إعدامه.
الآن بعد مرور عام على إعدام نويد أفكاري، تشير جميع الأدلة إلى أن شقيقيه سيواجهان وقتًا عصيبًا.
وبحسب محاميه، رفضت المحكمة العليا للنظام إعادة المحاكمة التي طلبها السجين السياسي وحيد أفكاري. وكتب محامي الأخوين أفكاري، سعيد دهقان، على تويتر أنه على الرغم من التناقضات الموجودة في القضية، رفض الفرع 38 للمحكمة العليا إعادة المحاكمة.
وجاء نص تغريدة دهقان على تويتر: “حتى لو كانوا قد تصفحوا للتو ملف القضية، هناك أسباب قانونية كافية لقبول إعادة المحاكمة لأن الحكم يحتوي على 24 تناقضًا وثلاثة أكاذيب”.
إساءة معاملة السجناء السياسيين وقتلهم سرًا وانتهاك الأعراف الدولية، كانت دائمًا الطريقة التي يعمل بها النظام. عُرف إبراهيم رئيسي، الرئيس الحالي للنظام، بتطبيقه الكامل للعقيدة الفاسدة للنظام في التعامل مع سجناء الرأي.
بدأ إبراهيم رئيسي حياته المهنية في النظام كمدع عام في فترة الثمانينيات، وأصدر حينها العديد من أحكام الإعدام. بلغ مستواه الإجرامي ذروته في صيف عام 1988 عندما شارك في مذبحة السجناء السياسيين كعضو في ما يسمى بـ “لجنة الموت” في العاصمة طهران.
إيران: في ذكرى إعدام نويد أفكاري
ساعد السجل المروع لإبراهيم رئيسی في مجال حقوق الإنسان على أن يصبح المرشح المفضل لرئاسة النظام من قبل المرشد الأعلى.
عندما تم تعيين إبراهيم رئيسي رئيساً جديداً للنظام في 19 يونيو / حزيران، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: “إن صعود إبراهيم رئيسي إلى منصب الرئاسة بدلاً من التحقيق معه في الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاختفاء القسري والتعذيب، هو تذكير مروع بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران”.
إن سيادة “الإفلات من العقاب” في إيران لها آثار مدمرة على الوضع العام لحقوق الإنسان. في رسالة نُشرت في ديسمبر / كانون الأول، أكدّ سبعة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والسيدة كالامار، أن هذا الإفلات من العقاب هو نتيجة لتقاعس المجتمع الدولي في مواجهة مذبحة عام 1988.
وأكدّوا على أن عدم تحرك الهيئات الدولية كان له “أثر مدمر” على الوضع العام لحقوق الإنسان في إيران.
في السنوات الأخيرة، يعد مقتل المتظاهرين الإيرانيين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وإساءة معاملة المتظاهرين المحتجزين لاحقًا، وإعدام نويد أفكاري وغيره من السجناء السياسيين، أمثلة على التأثير المدمر لتقاعس المجتمع الدولي وأزمة الإفلات من العقاب في إيران.
إذا كان المجتمع الدولي قد مارس الضغط على نظام الملالي، لما كان بإمكان المجرمين مثل رئيسي أن يتقلدوا تلك المناصب الرفيعة، وربما لم يتم تمزيق العديد من العائلات مثل عائلة أفكاري.
مع الدعوات المتزايدة لمحاسبة إبراهيم رئيسي على انتهاكات حقوق الإنسان، يجب على المجتمع الدولي إنهاء أزمة الإفلات من العقاب في إيران بشكل نهائي.
يمكن أن يحدث هذا من خلال ممارسة الولاية القضائية العالمية ومقاضاة رئيسي وغيره من المسؤولين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان. يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ الخطوة الأولى من خلال بدء تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وخاصة مذبحة عام 1988.
كما أكدت أنياس كالامار على أنه: “من الملّح الآن أكثر من أي وقت مضى أن تتخذ الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خطوات ملموسة للتصدي لأزمة الإفلات الممنهج من العقاب في إيران، من خلال إنشاء آلية محايدة لجمع وتحليل الأدلة المتعلقة بأخطر الجرائم المرتكبة في إيران، بموجب القانون الدولي، لتسهيل الإجراءات الجنائية العادلة والمستقلة”.
