السياسة الغربية الفاسدة تشجع نظام الملالي على اندفاعة جنونية نحو القنبلة النووية- إذا كانت هناك أي شكوك متبقية في أن نظام الملالي يسرع من برنامجه النووي على الرغم من التدخل الغربي، فيجب أن تنتهي تلك الشكوك بعد التقريرين الأخيرين من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. يجب على الدول الغربية، وخاصة الاتحاد الأوروبي، إعادة التفكير في سياستها ومفاوضاتها الفاشلة تجاه نظام الملالي. من الواضح أن سياسة الاسترضاء قد أظهرت فشلها.
أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الثلاثاء، تقريرين كشفا عن الأنشطة النووية غير المشروعة للنظام وعرقلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ممارسة أنشطة المراقبة. كما حذرت الوكالة من أن النظام لديه 10 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء تقترب من مستوى تصنيع الأسلحة النووية. بالإضافة إلى ذلك، قام النظام بتخزين أكثر من 80 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة. مع العلم أنه بموجب شروط الاتفاق النووي لعام 2015، لا يُسمح للنظام بتخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 3.5 في المائة. لذلك، فإن نظام الملالي ينتهك، وبشكل واضح، الاتفاق النووي. وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن أنشطتها الخاصة بالتحقق والمراقبة قد “تم تقويضها بشكل خطير” منذ شهر فبراير / شباط بسبب رفض نظام الملالي السماح للمفتشين بالوصول إلى معدات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي فبراير/ شباط، أكد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن النظام أنتج 3.6 جرام من معدن اليورانيوم في محطة أصفهان النووية. كما حذرّ الأوروبيون من أن هذه “خطوة رئيسية في تطوير سلاح نووي“.
ينص أحد التقارير الأخيرة على ما يلي: “إن وجود العديد من جزيئات اليورانيوم الناتجة عن نشاط بشري في ثلاثة مواقع في إيران لم يتم الإعلان عنها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى وجود جزيئات لنظائر مشعة في أحد هذه المواقع، هو مؤشر واضح على أن المواد النووية و / أو المعدات الملوثة بالمواد النووية كانت موجودة في هذه المواقع “.
تسارعت الأنشطة الاستفزازية للنظام حيث عقدت أطراف الاتفاق النووي لعام 2015 عدة جولات من المحادثات في فيينا لإعادة نظام الملالي إلى الامتثال للاتفاق. وانتهت الجولة الأخيرة في شهر يونيو/ حزيران، قبل الانتخابات الرئاسية الصورية للنظام.
بالعودة إلى شهر يوليو/ تموز، أثناء حديثها في القمة العالمية من أجل إيران الحرة، حذرت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، من التنازلات الغربية لنظام الملالي بشأن برنامجه النووي.
حيث قالت: “بينما يخفي النظام برنامجه النووي بخداع العالم، يحاول المجتمع الدولي إيقاف أو كبح هذا المشروع من خلال منح الامتيازات أو بمحاولة الاسترضاء للنظام”.
وشددّت السيدة رجوي على أن “أي اتفاق لا يغلق تمامًا صنع القنابل والتخصيب والمنشآت النووية للنظام هو أمر غير مقبول. والشعب الإيراني لن يقبله”.
السياسة الغربية الفاسدة تشجع نظام الملالي ويجب على المجتمع الدولي ألا يقبل أي شيء أقل من ذلك.
يحاول النظام إجبار المفاوضین على تقديم تنازلات من جانب واحد. ولن تؤدي التنازلات إلا إلى تشجيع سلوك تصادمي إضافي.
تظهر الاستنتاجات الأخيرة التي نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرة أخرى أن نظام الملالي لن يتخلى عن برنامج التسليح النووي كاستراتيجية لضمان بقائه. سيستمر في الغش والخداع لكسب الوقت. وفي تلك الأثناء، يحاول نظام الملالي ابتزاز المجتمع الدولي لإجبار المحاورين على إسقاط العقوبات وتقليل الضغط على النظام بسبب برنامجه النووي والتدخل الإقليمي المدمر.
إن التعيين الأخير لمحمد إسلامي، مسؤول الاتصال الرئيسي مع العالم النووي الباكستاني عبد القدیر خان في السوق السوداء العالمية للحصول على تكنولوجيا الأسلحة النووية، يكشف بوضوح أن نظام الملالي لن يتنازل عن محاولاته للحصول على القنبلة. لذلك يجب على الأمم المتحدة الاعتراف بالنظام باعتباره التهديد الرئيسي للسلم والأمن العالميين وتطبيق الفصل السابع من ميثاقها.
