الأزمة الاقتصادية الإيرانية مستمرة في التفاقم- في هذه الأيام، يستخدم مسؤولو نظام الملالي ووسائل الإعلام الحكومية مصطلحات مثل “المتفجرة” و “الجامحة” لوصف الأسعار المرتفعة في الأسواق الإيرانية، والتي تقصم ظهور الناس.
تصل أزمات إيران الاقتصادية إلى درجة أن العديد من الخبراء التابعين للحكومة أطلقوا عليها اسم “الأزمات العظمى”.
خزينة الدولة فارغة، وعجز الموازنة وصل إلى 50 بالمائة، لذلك لا خيار أمام الحكومة سوى طباعة النقود وزيادة كمية السيولة لزيادة رواتب المواطنين.
طباعة الأوراق النقدية
وجاء في أحد التقارير في صحيفة آرمان الحكومية، في يوم 31 أغسطس/ آب “من المعروف أن طباعة أوراق نقدية غير متناسبة مع نمو الإنتاج الوطني، يعني ارتفاع نسب التضخم وبالتالي ارتفاع الأسعار، وهي ظاهرة لا تحيد زيادة الرواتب فحسب، بل تجعل أصحاب الأجور على الفور أفقر من ذي قبل وبحاجة إلى زيادات كبيرة في رواتبهم! … وهذا يعني أن الاقتصاد الإيراني أصبح شبيهاً إلى حد كبير باقتصاد فنزويلا وزيمبابوي! الآن، مع هذا التنين الكامن، يمكن للمسؤولين الحكوميين إلقاء تصريحات دون معنى والتظاهر بأنهم لايرون شيئًا!”
التومان الإيراني يخسر نصف قيمته.
عجز ميزانية نظام الملالي
وفي 3 سبتمبر / أيلول، بحسب شبكة تلفزيون IRIB الحكومية. أشار رئيس نظام الملالي، إبراهيم رئيسي، إلى الكارثة الاقتصادية للبلاد في خطابه في حفل التنصيب، قائلًا “إن الظروف الاقتصادية للشعب لا تغتفر. الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد والذي يشتمل على، بلوغ معدلات التضخم أكثر من 44 بالمائة، ونمو السيولة بنسبة 680 بالمائة في السنوات الأخيرة، وتضاعف الدين الحكومي ثلاث مرات منذ عام 2015، والعديد من القضايا الأخرى التي أثرت على حياة الناس، ذلك كله بالإضافة إلى عجز في الميزانية بلغت قيمته 450 تريليون تومان (حوالي 16.7 مليار دولار) “.
الأزمة الاقتصادية الإيرانية مستمرة في التفاقم : سوء الأحوال المعيشية وتدنّي الأجور
وفي تقرير نشرته صحيفة كاروكاركر في يوم 8 سبتمبر/ أيلول، أقرّ وزير العمل في النظام، حجة الله عبد الملكي، “بسوء الأحوال المعيشية وتدني أجور العمال وأصحاب المعاشات” بالإضافة إلى الفجوة الطبقية الهائلة، مضيفًا أن “دخل وإنفاق هذه الفئات” لا يتماشى مع نسب التضخم المتفشية في البلاد”.
وأضاف الملكي أن “التضخم في إيران هيكلي ومؤسسي. حيث أن أزمة هجرة العقول المتصاعدة، وعدم وجود نظام توزيع مناسب، والوساطة، والأنشطة غير المنتجة وغير المربحة، واضطراب الكفاءة، وعدم استقرار السياسة الاقتصادية، ونمو السيولة، كلها عوامل تؤدي إلى المزيد من التضخم.هل ينبغي تجاهل كل هذه القضايا المختلفة؟، وهل يجب علينا التركيز فقط على أجور العمال، والتي في حالة زيادتها، ستؤدي إلى مزيد من التضخم؟”
زيادة الأسعار
نشرت صحيفة همدلي الحكومية تقريرًا يوم الأربعاء، 8 سبتمبر/ أيلول ” في الفترة الأخيرة، ارتفعت أسعار منتجات الألبان بنسبة 50 بالمائة، مبينة أن الوضع الراهن أصبح رهيباً للغاية لدرجة أنه تمت إزالة منتجات الألبان أيضًا من موائد الطعام، وفقدت الطبقة الدنيا في البلاد قوتها الشرائية بمعدل أسرع من أي وقت مضى.”
ويوضح التقرير أن “الاتجاه إلى زيادة أسعار الألبان في الأيام الأخيرة وصل إلى درجة أن ستة من منتجات الألبان شهدت ارتفاعًا في الأسعار بنسبة تزيد عن 50 بالمائة، ووصلت النسبة إلى 120 بالمائة مقارنة بالعام الماضي”.
التدهور الاقتصادي
يتجلى التدهور الاقتصادي أيضًا في الاحتجاجات المستمرة من قبل المجتمعات العمالية المختلفة. حيث بدأ عمال صناعة النفط والبتروكيماويات إضرابًا منذ 19 يونيو/ حزيران، مطالبين بزيادة الأجور وتقليل أيام العمل إلى 20 يومًا في الشهر. وانضمّ المزيد من العمال والموظفين من مختلف شركات البتروكيماويات إلى صفوفهم بشكل تدريجي.
استمرار إضراب عمال التعاقدات في قطاعي النفط والبتروكيماويات.
ارتفاع في التضخم والنفقات اليومية
وافقت حوالي 30 شركة متعاقدة على قبول مطالب العمال ووقعت عقودًا مع عمال اللحام والميكانيكيين لزيادة الأجور وتغيير ساعات العمل. ومع ذلك، يواصل معظم عمّال المشروع إضرابهم.
إن الزيادة في التعويضات لا تلبّي احتياجات العاملين في قطاع النفط بأي شكل من الأشكال، وذلك بسبب ظروف العمل الرهيبة في الأعمال التجارية، لا سيما في المجالات التشغيلية، فضلاً عن الارتفاع في نسب التضخم والنفقات اليومية.
