إيران: الخطة الجديدة للنظام، لن تعالج أزمة الإسكان- أزمة الإسكان في إيران، يعتبر ارتفاع تكلفة السكن والإيجار هو العامل الثاني الذي يضاعف الضغط على الناس.
أفاد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أنه قبل تولي الرئيس الجديد للنظام، إبراهيم رئيسي، وعد بإنشاء مليون وحدة سكنية وتقليل عدد المشردين في البلاد، وهو ما أصبح أحد أهم القضايا في البلاد، وخاصة بالنسبة للنساء.
إيران: الخطة الجديدة للنظام قفزة الإنتاج وتوفير السكن
“الحكومة مطالبة ببناء مليون وحدة سكنية في المناطق الحضرية والريفية كل عام بموجب إستراتيجية بعنوان “قفزة الإنتاج وتوفير السكن“.
ومع ذلك، ينتقد العديد من المسؤولين ذلك الاقتراح، نظرًا لأن الحكومة تفتقر إلى الوسائل المالية اللازمة لتنفيذه.
المبرر الأول للإسكان الإضافي هو التعويض عن النقص في الإسكان في البلاد فيما يتعلق بعدد الأسر. في الوقت الذي بلغ عدد الأسر في الدولة 24.196 مليونًا، بلغ عدد الوحدات السكنية في البلاد 22.825 مليون منزل، وفقًا لآخر تعداد للسكان والمنازل.
الأجور المنخفضة للعمال تجعل السكن المناسب باهظ الثمن.
إيران: الخطة الجديدة للنظام دمر النظام مساكن المواطنين المبنية ذاتيًا
وهذا يعني أنه في الوضع الحالي، تعيش بعض الأسر في الدولة في وحدة سكنية واحدة، في الحقيقة لا يمكن الإشارة إلى مكان إقامتهم باسم المسكن، مثل تلك الموجودة في ضواحي المدن، حيث هاجم النظام ودمر مساكن المواطنين التي قاموا ببناءها بأنفسهم في مناسبات عديدة في السنوات الماضية.
لذلك، إذا كانت كل أسرة تمتلك على وحدة سكنية واحدة، فإن سوق العقارات في البلاد يعاني من نقص 1.371 مليون وحدة سكنية.
منازل دمرها وكلاء البلدية في إيران.
التجديد وإعادة البناء
الزيجات الجديدة هي السبب الثاني لزيادة الطلب على المسكن. وقد حدث ما معدله 783000 حالة زواج خلال السنوات العشر الماضية، مما يعني أن سوق العقارات يجب أن يغطي هذا القدر من الطلب على الاسكان. ومع ذلك، وبسبب إهمال الحكومة، انخفض عدد الزيجات بشكل كبير، مما تسبب في العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية للبلد.
يعتبر تجديد وإعادة تأهيل الأماكن البالية السبب الثالث في الحاجة للوحدات السكنية الجديدة. حيث يعيش أكثر من 11.2 مليون شخص في 76.4 ألف هكتار من المناطق الحضرية المتدهورة في إيران، وذلك وفقًا للدراسات التي أجرتها وزارة الطرق والتنمية الحضرية في عام 2013 لتعديل الخطة الرئيسية للإسكان.
تنظيم سوق العرض والطلب
بناءً على الإحصاءات الحالية، تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 5 ملايين وحدة سكنية حضرية قديمة ستحتاج إلى إعادة بناء. بصرف النظر عن المناطق الحضرية البالية، فإن النسبة المئوية للوحدات السكنية غير المقاومة في قرى البلد هي أكثر إثارة للقلق.
الخلاف حول احتياطي الإسكان هو المبرر النهائي للمباني الجديدة. يجب على العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم أن تتوقع دائمًا استجابة العديد من الوحدات السكنية غير المأهولة لأوجه القصور الناتجة عن التوزيع غير المتناسب للوحدات السكنية وكذلك ضرورة وجود وحدات مكتبية وتجارية من أجل تنظيم سوق العرض والطلب.
يجب تخطيط وبناء 600000 وحدة سكنية
وبناءًا على ما سبق ذكره، يبدو أنه يجب تخطيط وبناء ما يقرب من 600000 وحدة كاحتياطي للسوق خلال السنوات العشر القادمة. ومع ذلك، فقد أكد المسؤولون في مناسبات عديدة أن العديد من المنازل الشاغرة يمكن اعتبارها احتياطي للإسكان في البلاد.
لكن الحقيقة هي أن معظم هذه الوحدات ليست مناسبة للاستخدام العام لأنها إما فاخرة للغاية وباهظة الثمن، أو أنها في مواقع سياحية.
وفقًا لاستطلاع رأي حول الحاجة إلى إنشاء وحدة سكنية، من أجل حل مشكلة العرض السكني في البلاد بحلول عام 2026، ستحتاج الحكومة إلى بناء ما مجموعه 22 مليون وحدة سكنية بين عامي 2016 و2026. وهذا يعني أن الرقم الحقيقي التي تحتاجه الدولة هو 2.2 مليون وحدة سكنية في السنة، وأن بناء مليون وحدة سكنية في السنة لن يحل مشكلة نقص المساكن.
ستحتاج الحكومة إلى تصنيع ما مجموعه 22 مليون وحدة سكنية بين عامي 2016 و2026.
