إيران: التضخم والارتفاع الهائل في الأسعار يدمر حياة الناس- يعتقد الشعب الإيراني أن التضخم لم يعد بسبب التفاعلات الاقتصادية. في الواقع، فالأسعار المرتفعة هي الوجه الآخر في حرب الملالي ضد الشعب الإيراني، التي تدفع بالأمة إلى حافة الانقراض من أجل الحفاظ على النظام.
أصبح النقص في السلع الأساسية، إلى جانب ارتفاع أسعارها، هو المعيار الجديد في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب ما ورد في 9 سبتمبر / أيلول في وكالة أنباء “إسنا” شبه الرسمية، أن “نقص المعروض من السلع الأساسية سيؤدي على الأرجح إلى التضخم في المستقبل القريب. لذلك، يقلل المستهلكون عن مشترياتهم”.
وفقًا لتقرير صادر في 9 سبتمبر/ أيلول في صحيفة وطن إمروز الحكومية، جاء في تقرير نشره مركز الإحصاء الإيراني في الفترة من مارس/ أيار إلى أوائل سبتمبر/ أيلول: “بلغت نسبة التضخم في أسعار المواد الغذائية 58.4 بالمائة و36.1 بالمائة بين المواد غير الغذائية”.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة كاروكاركر اليومية في يوم 9 سبتمبر/ أيلول “نسب التضخم في البلاد غير مسبوقة، كما يعاني معظم المجتمع من الفقر وبالكاد يكسبون قوت يومهم. يشعر الناس بالتضخم وارتفاع الأسعار. ويستند معدل التضخم، الذي يعلنه مركز الإحصاء كل عام، إلى بيانات من نظام الحوسبة، والذي يمكن الإشارة إليه على أنه معدل التضخم الضمني. فالناس يعانون من التضخم بنسب أكبر مما يتم الإبلاغ عنها.”
من الحقائق المعروفة أن الإحصاءات السلبية حول القضايا الاقتصادية يتم التقليل من شأنها دائمًا. ومع ذلك، حتى لو فرضنا أن معدل التضخم الذي أعلنه مركز الإحصاء التابع للنظام من مارس/ أيار إلى أوائل سبتمبر/ أيلول من هذا العام هو المعدل الفعلي، فسيواجه الناس صعوبة في شراء المواد الغذائية وغير الغذائية.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الزيادة في الأجور هذا العام لا تتماشى على الإطلاق وأقل بكثير من التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية. حيث ارتفعت أجور العمال بنسبة 39 بالمائة هذا العام، في حين أن معدل التضخم، حسب التقديرات الرسمية، يقترب من 60 بالمائة.
إن التأثير الشديد للتضخم على حياة الناس هو حقيقة يعترف بها حتى مسؤولو النظام أنفسهم ويثيرون مخاوف بشأن العواقب الاجتماعية الخطيرة لتلك الأزمة.
اعترف جلال محمود زاده، عضو البرلمان، بتزايد عدد الأشخاص الذين يلجأون إلى جمع القمامة والعتالة وتجارة الوقود والتسول بين الطبقة الدنيا في إيران، قائلاً إن ذلك يرجع إلى “الفجوات الطبقية الشديدة” بين غالبية الشعب والأقلية المرتبطة بالنظام.
ويمضي محمود زاده، في مقابلة مع قناة الخبر الحكومية يوم 21 أغسطس/ آب، في إلقاء اللوم على الحكومات السابقة للنظام في الوضع الاقتصادي الحالي، مضيفًا أن هذا هو السبب في أن الناس “يبيعون أعضائهم لتغطية نفقاتهم، وينامون في القبور، وينتهي بهم الحال مشردين”.
ومع ذلك، يعلم الجميع أن هذا الوضع لا علاقة له بهذه الحكومة أو تلك.
وفي مقال لصحيفة أرمان الحكومية اليومية يوم 25 أغسطس/ آب، “المشكلة هي أن ما قاله إبراهيم رئيسي (الرئيس الجديد للنظام) حتى الآن قد تكرر سماعه 42 عامًا. حيث قدمت مختلف الحكومات نفس الملاحظات والحجج بالضبط. والسؤال هو لماذا زادت الفجوة الطبقية والفساد الاقتصادي في إيران؟”
إن الضغط على الناس لم يؤدي إلا إلى زيادة الفقر وارتفاع الأسعار بشكل صاروخي، الأمر الذي أثار قلق الفصائل الداخلية للنظام بشكل كبير.
وفقا لتقرير بثته وكالة أنباء المجلس في 8 سبتمبر / أيلول، قال أحمد محرم زاده، عضو البرلمان، إن “الناس يتعرضون لضغوط اقتصادية شديدة وقد سئموا الدخل المنخفض والتكاليف والأسعار المرتفعة ونسب التضخم العالية”.
“نحن نقترب من نفاد قدرة الناس على التحمل”، هذا ما جاء في مقال نشرته صحيفة “رسالت” الحكومية في 1 سبتمبر / أيلول. علاوة على ذلك، كتبت صحيفة جهان صنعت الحكومية اليومية في 9 سبتمبر/ أيلول: “حالة عدم الرضا في تزايد مستمر وهو ماسوف يهدد أمننا”.
ما يهم النظام في المقام الأول ليس فقر الناس، بل وضع حد لقدرة المواطنين على التحمل والاستياء المتزايد الذي يهدد أمن النظام.
