إشارات تحذير من الموجة السادسة لفيروس كورونا في إيران- تظهر التقارير الواردة من إيران يوم الأربعاء زيادة بنسبة 6.7 بالمائة في عدد الوفيات الناجمة جرّاء الإصابة بفيروس كورونا،
وزيادة بنسبة 36.7 بالمائة في عدد المصابين بالفيروس منذ بداية هذا الأسبوع.
حذرّت وكالة أنباء “تسنيم” الحكومية، يوم الأربعاء،من احتمالية بداية الموجة السادسة لفيروس كورونا، وذكرت الوكالة أن عدد الحالات اليومية مقارنة بالأسبوع الماضي ارتفع بنسبة 36.7 بالمائة إلى 17564 حالة ويقترب مرة أخرى من عتبة 20 ألف حالة في اليوم.
وفقًا لهذا التقرير، ارتفع معدل استقبال الحالات في المراكز الطبية الإيرانية بنسبة 25.51 بالمائة ويتم إدخال 1.79 شخصًا إلى المراكز الطبية كل دقيقة.
ومع ذلك، وفقًا للعديد من الخبراء الإيرانيين وحتى مسؤولي النظام، فإن هذه الإحصائيات الرسمية ليست صحيحة، وأن الإحصاءات الحقيقية هي ضعف تلك التي تنشرها وزارة الصحة يوميًا على أقل تقدير.
على الرغم من حقيقة أن وزارة الصحة قد أعلنت عن إلغاء شرط العمر لتلقي التطعيم، فإن 70 بالمائة على الأقل من سكان إيران بحاجة إلى التطعيم الكامل من أجل السيطرة على الوباء.
وفقًا لتقرير صدر في 21 سبتمبر / أيلول أرسلته وكالة أنباء إيرنا الحكومية “صرّح وزير الصحة، بهرام عين اللهي، مؤخرًا، أن 50 بالمائة من المواطنين قد تم تطعيمهم، وأن هذا العدد سيصل إلى 70 بالمائة في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.”
وفقًا للأرقام الخاصة بوزارة الصحة، تم تطعيم 17 في المائة فقط من السكان بشكل كامل وتلقى 37 في المائة فقط جرعة واحدة.
في الأسبوع الماضي، ادّعى عين اللهي أيضًا أن إيران سجلت رقمًا قياسيًا عالميًا في تطعيم المواطنين، وهو بالطبع كذبة كبيرة.
في غضون ذلك، تدين مختلف فصائل النظام منافسيها المحليين لحظرهم استيراد اللقاحات المعتمدة دوليًا. ويرى أنصار رئيس النظام، إبراهيم رئيسي، تسريع استيراد اللقاحات على أنه مؤشر على أوجه قصور من جانب حكومة الرئيس السابق حسن روحاني، مضيفين أن الحكومة السابقة لجأت إلى ذرائع سياسية لحظر استيراد اللقاحات.
كما صرّح مسعود بزشكيان، عضو لجنة الصحة التابعة لبرلمان النظام، إن الحكومة السابقة هي من طلبت اللقاح، مضيفًا أن حكومة رئيسي “لم تطلب أي لقاحات”.
يقول منتقدو حكومة رئيسي أيضًا إن أوامر المرشد الأعلى بحظر استيراد اللقاحات البريطانية والأمريكية، جنبًا إلى جنب مع تعهد هيئة تنفيذ أمر خميني بإنتاج 50 مليون جرعة لقاح بحلول سبتمبر / أيلول الجاري، لقد لعبت جميع العقوبات دورًا في دفع البلاد إلى الوضع الراهن.
حظر المرشد الأعلى لنظام الملالي، علي خامنئي، شراء اللقاحات المعتمدة عالميًا في فبراير/ شباط. وقال “اللقاحات الأمريكية والبريطانية غير مسموح بها في البلاد. لقد أبلغت المسؤولين بهذا من قبل وها أنا أقوله الآن علنًا”.
بعد أوامر خامنئي، قال مسؤولون في وزارة الصحة التابعة للنظام إنهم يحاولون استيراد اللقاح من دول أخرى، أبرزها سينوفارم الصينية وسبوتنيك الروسية.
كما صرّح العديد من المحللين في نفس الوقت أن السبب الرئيسي لحظر استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية إلى إيران يبدو أنه جهود لجنة تنفيذ أمر خميني لإنتاج لقاحات محلية واحتكار سوقها في البلاد.
في الوقت نفسه، كشفت كيانات مختلفة قريبة من قوات حرس نظام الملالي عن العديد من اللقاحات التي ادّعت أنه سيتم إنتاجها. ولا نرى أي لقاحات من هذا القبيل حتى الآن.
أدى هذا الاضطراب وسوء الإدارة إلى ارتفاع حاد في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء إيران في الأشهر الأخيرة، مما دفع خامنئي في 11 أغسطس/ آب إلى القول علنًا أنه سيتم توفير اللقاح “بأي طريقة ممكنة”.
سلطت صحيفة “شرق” الحكومية، الثلاثاء 14 سبتمبر/ أيلول، الضوء على جزء من إجراءات الكيانات المرتبطة بالنظام ولماذا لم يتم استيراد لقاحات فيروس كورونا.
يبدو أن السبب وراء الحظر المفروض على اللقاحات الأجنبية هو أن شركة بركت تلقت قبل إنتاجها بالفعل2،000،000 ريال (حوالي 8 دولارات في ذلك الوقت) لكل جرعة لقاح. إذا حسبنا 120 مليون جرعة لقاح، فإن بركت تلقى أكثر من مليار دولار من أموال الدولة”، حسبما ورد في التقرير.
لم تقدم بركت سوى خمسة ملايين جرعة لقاح حتى يومنا هذا. مع مبلغ المليار دولار الذي تلقته بركت من الحكومة، كان من الممكن شراء اللقاحات المعتمدة عالميًا قبل ذلك بكثير لمنع ارتفاع حصيلة الوفيات جرّاء الإصابة بفيروس كورونا في إيران.
