20 شركة تأجير تربح 250 ألف مليار تومان في إيران

20 شركة تأجير تربح 250 ألف مليار تومان في إيران- شركات تأجير للمسؤولين الحكوميين في إيران معفاة من دفع الضرائب. 

 قال خبير اقتصادي بالحكومة الإيرانية إن 20 شركة تأجير في إيران تحت حكم ولاية الفقيه تحقق أرباحًا تزيد على 250 ألف مليار تومان وهي معفاة أيضًا من دفع الضرائب. 

ذكر الخبير الاقتصادي حسين راغفر، نقلاً عن إحصاءات من البنك المركزي الإيراني، أن 20 شركة تأجيرية كبيرة مملوكة للدولة في عام 2020 كان صافي ربحها 250 ألف مليار تومان، وهو ما يعادل، حسب قوله، عجز الميزانية الحكومية، ولو أن مصادر أخرى بما في ذلك تقرير ديوان المحاسبة بمجلس الحكومة اعتبر رقم عجز الموازنة الحكومية أكثر من ذلك. 

 وفقًا لراغفر، كان الميزان التجاري للبلاد إيجابيًا في الأشهر الخمسة الأولى من عام 1400 الإيراني، لكن الحكومة لا تزال تعاني من عجز كبير في الميزانية. فرض ضرائب على الفئات العشرية الأدنى من المجتمع بدلاً من وكالات الإيجارات رغم أنه وفقاً لراغفر، يمكن للحكومة المنسوبة إلى حكومة ولاية الفقيه تعويض هذا العجز في الميزانية من مكان الضرائب، لكن تجربة السنوات السابقة في حكومة روحاني أظهرت أن الضرائب من الناحية العملية استحصلت فقط من الفئات ذات الدخل المنخفض والفئات العشرية الدنيا في المجتمع، والعديد من الفئات العشرية العليا في المجتمع معفاة من الضرائب بسبب اعتمادها على أجهزة السلطة والثروة.  

في الوقت الحالي، سيضمن اقتراح راغفر بالتأكيد أن ما سيوفره في الواقع لعجز الميزانية سيكون من جيوب الفئات ذات الدخل المنخفض، وليس من المنظمات مثل شركة تأجير يبلغ ربحها 250 ألف مليار تومان. إن عدم تحصيل الضرائب من المنازل الشاغرة هو مظهر من مظاهر ثروة 250.000 مليار تومان من شركات التأجير، ووفقًا للأدلة، لا يوجد سوى 2.5 مليون منزل شاغر في طهران وحدها، مملوكة للبنوك وغيرها من الكيانات الاقتصادية القوية التابعة للحكومة. ومع ذلك، في أجزاء أخرى من العالم، تعتبر الضرائب العقارية أحد المصادر الرئيسية لإيرادات بنود الميزانية. ومع ذلك، وبسبب تواطؤ السلطات، وعلى الرغم من المقترحات العديدة لتحصيل الضرائب من هذه المنازل الشاغرة، فإن المؤسسات العليا في حكومة ولاية الفقيه، مثل البرلمان، لم تتمكن من القيام بذلك.  

موارد ومناجم تحت تصرف الاصدقاء والرفاق لشركات التأجير 

في اشارة الى الهبات والمنح التي تقدمها حكومة ولاية الفقيه للهيئات التابعة لها، قال راغفر ان حكومة ولاية الفقيه “أعطت الموارد المعدنية للبلاد”. للأصدقاء والرفاق “في غضون ثلاثة عقود بعد الحرب، ولا يتقاضى منهم أي ضرائب. ويضيف راغفر أن نصيب الناس من “الرجال المقربين” يجب أن يؤخذ، لكن لا توجد إرادة للقيام بذلك، وإلا فإن حلول عجز الميزانية واضحة للغاية.  

ويضيف أن المناجم الكبيرة في البلاد اليوم مملوكة للرجال المقربين غير خاضعة للضريبة وليس لدى أي من هذه الشركات والأفراد أنشطة إنتاجية، ولكنها تنتج موارد طبيعية تخص جميع شرائح الشعب الإيراني، لكنهم يحاولون إخفاء هذه الحالات عن الأنظار. لا ينبغي أن يأتي الناس والمجتمع ويجب أن تستمر هذه السرية، لأنهم بهذه الطريقة يمكنهم الحصول على موارد ضخمة. 50.000 مليار تومان تهرب ضريبي. 

وبحسب رغفر فإن مقدار التهرب الضريبي لأجهزة السلطة والثروة في ولاية الفقيه بـ 50.000 مليار تومان ويضيف أن هذا التهرب الضريبي ليس عددًا صغيرًا، فلماذا هذا المبلغ من التهرب الضريبي لم يتوقف؟! يشير راغفر، إلى 50،000 مليار تومان من التهرب الضريبي، ويقول إن إعفاءات ضريبية في حكومة ولاية الفقيه لا يتم إعلانها، ويضيف أنه عند عرض موازنة 1400 على مجلس النواب، طُلب من الحكومة الإعلان عن مقدار الإعفاءات الضريبة.، لكن الحكومة لم تتخذ أي إجراء في هذا الصدد. يجادل راغفر بأن جزءًا من المؤسسات والشركات الخاصة مملوكة لمن هم في السلطة معفاة من الضرائب ولا تدفع سوى ضريبة بنسبة 2٪ بدلاً من 20٪.