على العالم أن يقف في وجه انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان- مع احتفال الناس في جميع أنحاء العالم باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، تواجه إيران أزمة حقوق الإنسان. هذا العام، تم تعيين إبراهيم رئيسي، الجلاد الجماعي، كرئيس جديد للنظام. تولى رئيسي المنصب مع قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان.
كان عضوا رئيسيا في “لجنة الموت”، وهي مجموعة من مسؤولي النظام حكموا على أكثر من 30 ألف سجين سياسي بالإعدام في صيف عام 1988. وكان معظم السجناء الذين تم إعدامهم أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وتم إعدامهم على خلفية معارضة حكم النظام الأصولي والاستبدادي.
أدلى السجناء الذين نجوا من سجون إيران أو فروا منها بشهادات مروعة عن دور رئيسي في إرسال المعارضين إلى المشنقة. في أول مؤتمر صحفي له كرئيس للنظام، دافع رئيسي عن أفعاله في إعدام السجناء السياسيين ووصف نفسه بأنه من دعاة حقوق الإنسان.
وصف العديد من الحقوقيين والخبراء القانونيين مذبحة عام 1988 للسجناء السياسيين الإيرانيين بأنها جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية ودعوا إلى إنشاء محكمة دولية للتحقيق ومحاكمة مرتكبيها، بمن فيهم رئيسي والمرشد الأعلى للنظام علي خامنئي.
قبل صعوده إلى الرئاسة، كان رئيسي رئيسًا للسلطة القضائية، وتحت عهده، شهدت عمليات الإعدام في إيران زيادة في أعقاب انتفاضات نوفمبر 2019 التي عمت البلاد، تعرض الآلاف أو المعتقلون من المتظاهرين للتعذيب في سجون إيران وقُتل الكثير منهم تحت التعذيب. وتحت إشراف رئيسي كرئيس للسلطة القضائية، أعدم النظام العديد من المعارضين، بمن فيهم مصطفى صالحي ونويد أفكاري، الذين تم اعتقالهم لمشاركتهم في احتجاجات سلمية. ولا يزال المعارضون الآخرون يقبعون في السجن ويعانون من تعذيب شديد وظروف غير إنسانية.
عندما تم تعيين رئيسي رئيساً للنظام، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “لقد صعد إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة بدلاً من التحقيق معه في الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاختفاء القسري والتعذيب، وهذا تذكير مروع بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران “.
لكن رئيسي ليس المسؤول الكبير الوحيد في إيران الذي تلطخت يداه بدماء الأبرياء. لرئيس القضاء الجديد، غلام حسين محسني إيجئي، سجل طويل من انتهاكات حقوق الإنسان. كان الاعتقال التعسفي والتعذيب وقتل المتظاهرين خلال انتفاضات عام 2009 في جميع أنحاء البلاد من أبرز معالم حياته المهنية. في ذلك الوقت كان وزيرا للمخابرات. في حياته المهنية، شغل محسني إيجئي أيضًا عدة مناصب في القضاء، حيث كان مساهماً رئيسياً في انتهاكات النظام لحقوق الإنسان. واليوم يشرف على عمليات التعذيب والإعدام في سجون إيران.
انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان
والرئيس الجديد للمجلس (البرلمان)، محمد باقر قاليباف، هو من قدامى المحاربين في الحرس الذي شارك بعمق في قمع المعارضين والمتظاهرين. وقد تفاخر قاليباف علانية بدوره في قمع المتظاهرين وضربهم وقتلهم في الشوارع.
لعقود من الزمان، تمتع النظام بالإفلات من العقاب على الإعدامات الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. وقد أعطى تقاعس المجتمع الدولي النظام الضوء الأخضر لمواصلة عمليات الإعدام وانتهاكات حقوق الإنسان دون خوف من انتقام عالمي. عمليات الإعدام هي من بين الأدوات الرئيسية للحكم والبقاء في النظام، والتي تتجلى في الممارسة الدموية للرؤساء الثلاثة لفروع السلطة في إيران.
يسعى النظام إلى إبقاء الشعب الإيراني المضطرب تحت السيطرة من خلال عمليات الإعدام والقمع.
وكما قالت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، “ومن خلال تصعید القمع وتكثيف التعذيب وإعدام عموم السجناء یحاول خامنئي إنقاذ النظام من السقوط، كما حدث عام 1988. ولهذه الغاية، لم يقتصر الأمر على السجناء السياسيين، بل یفرض ضغوطاً غير إنسانية علی جميع السجناء، وتعذيبهم حتى الموت، وتسليمهم ببساطة إلى المشانق من أجل ترهيب المجتمع وسد الطريق أمام الانتفاضات.”.
اليوم، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يحاسب العالم النظام الإيراني على انتهاكاته لحقوق الإنسان.
