نظام الملالي يرفض وبشكل علني مبادئ حقوق الإنسان مرة أخرى- أصدر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء الماضي، بيانًا حثّ فيه نظام الملالي على وقف عملية الإعدام لرجل حُكم عليه بالإعدام لارتكابه جريمة قتل زُعم أنه ارتكبها وهو دون سن 18 عامًا. وعلى الرغم من أنه تم وقف هذا الإعدام بشكل مؤقت، تجدر الإشارة إلى أن نظام الملالي مسؤول عن 70 بالمائة من جميع عمليات الإعدام التي يُعرف أنه تم تنفيذها على مدار الثلاثين عامًا الماضية.
بصرف النظر عن كون الأمر غير قانوني بطبيعته، فإن حكم الإعدام الصادر بحق آرمان عبد العالي في عام 2015 استند بالكامل إلى اعترافات تراجع عنها وقال إنه اعترف بها تحت تأثير التعذيب. وعلى الرغم من إدانته فقد إستمروا في تعذيبه، لا سيما في شكل تهم متكررة وإعادة تحديد موعد إعدامه. في مرة واحدة على الأقل، تم إبعاده عن حبل المشنقة وتأجيل إعدامه في اللحظة الأخيرة.
بما أنه من المقرر أن يتم إعدام آرمان عبد العالي، تجدر الإشارة إلى أن عدد عمليات الإعدام قد زاد بشكل كبير خلال العامين الماضيين. وفقًا لموقع إيران لحقوق الإنسان، تم إعدام أكثر من 260 شخصًا حتى الآن في عام 2021.
يحتفظ نظام الملالي بأعلى معدل إعدامات للفرد في العالم لترويع الرأي العام. كما يمتلك النظام سجل مروّع للإعدامات السياسية. مع استمرار الاضطرابات العامة باعتبارها تهديدًا رئيسيًا لنظام الملالي، تم إعدام ما لا يقل عن ثمانية سجناء سياسيين حتى الآن في عام 2021، وفقًا للحركة الدولية لحقوق الإنسان.
علاوة على ذلك، يواجه السجناء السياسيون الآخرون قمعًا شديدًا ومتنوعًا، وسيكون هذا أكثر انتشارًا في ظل إدارة الرئيس الجديد للنظام إبراهيم رئيسي.
في السادس من أكتوبر / تشرين الأول، تعرض سهيل عربي وبهنام موسيوند للضرب في سجن رجائي لمدة شهر كامل بعد رفضهما المثول أمام المحكمة لمواجهة تهم جديدة وتعسفية بـ “الإخلال بنظام السجن” و “إهانة المرشد الأعلى”. سهيل عربي، الذي اعتقل في 2013 وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات ونصف بسبب نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي، سبق وتم تمديد عقوبته ثلاث سنوات في 2018 من قبل قضاء النظام لأنه ظل ناشطًا سياسيًا داخل السجن.
لطالما كان القضاء في النظام أداة للقمع السياسي، لكن هذه الميزة أصبحت أكثر كثافة في عام 2019 عندما كان القضاء بقيادة رئيسي وكانت إيران في خضم انتفاضات متكررة على مستوى البلاد. حدث أكبرها في نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام وأدى إلى مقتل 1500 ناشط بالرصاص في غضون عدة أيام، وبعدها تعرض عدد لا يحصى من الآخرين للتعذيب في السجون لعدة أشهر بعد ذلك.
ساعد دور رئيسي في هذه الحملة على ضمان تعيينه في منصب الرئيس القادم للنظام من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي. تم التأكيد على تعيينه في الرئاسة في يونيو 2021 وتم تنصيبه في أغسطس/ آب، وسط احتجاجات عالمية على دوره في الحملة القمعية لعام 2019، والأهم من ذلك، مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي. تشير كلتا الحادثتين إلى أن رئيسي سيشرف على مزيد من التدهور في سجل النظام في مجال حقوق الإنسان. وهكذا كانت هناك دعوات دولية مكثفة لمحاسبة رئيسي على جرائمه ضد الإنسانية.
تم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الدعوات، على سبيل المثال، من قبل ستروان ستيفنسون، عضو سابق في البرلمان الأوروبي عن اسكتلندا، في أعقاب التقارير التي تفيد بأن رئيسي قد يسافر إلى غلاسكو في نهاية هذا الشهر لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021. تم إلغاء تلك الرحلة لكن فكرة محاسبة رئيسي لا تزال قوية وقائمة.
وأضاف ستيفنستون “لقد أرسلت طلبًا رسميًا إلى قائد الشرطة إيان ليفينغستون، وهو ضابط في قيادة شرطة اسكتلندا، لإجراء تحقيق جنائي بموجب الولاية القضائية العالمية في اتهامات الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المزعومة من قبل إبراهيم رئيسي، رئيس جمهورية الملالي.” وجاء في افتتاحية هذا الطلب:
“تسمح الولاية القضائية العالمية للدولة بالمطالبة بالولاية القضائية الجنائية على المتهم بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة المزعومة وبغض النظر عن جنسية المتهم وبلد إقامته”.
انضم إلى ستيفنسون العديد من الناجين وأسر ضحايا مذبحة عام 1988 في إصدار طلب رسمي إلى السلطات الأسكتلندية لاعتقال إبراهيم رئيسي. في عام 2019، تم اعتقال مسؤول سابق في سجن إيراني يُدعى حميد نوري في السويد بناءً على نفس المبدأ، لمشاركته في نفس الجريمة التي استمرت لمدة ثلاثة عقود. وبالتالي، من الممكن استخدام الولاية القضائية العالمية لمحاسبة مسؤولي النظام على دورهم في الجرائم ضد الإنسانية.
