الأطفال ضحايا قانون قرووسطي في إيران- في النصف الأول من هذا العام، وُلد 791 طفلاً في إيران لأمهات هن أنفسهن أطفال وتقل أعمارهن عن 14 عامًا، مما يشير إلى أن انتهاك حقوق الأطفال، حيث زواج أطفال مستمر في إيران بسبب القواعد الرجعية المتطرفة للملالي، بسبب الفقر الاقتصادي أو الفقر الثقافي، يفقد الأطفال طفولتهم الطبيعية ويتعرضون لمخاطر جسدية وعقلية.
“السيد. رئيسي! أوقفوا أمومة الأطفال “، هو عنوان مقال نشرته صحيفة “إطلاعات” اليومية الإيرانية حول الفتيات الصغيرات اللائي أصبحن أمهات في سن مبكرة للغاية.
وفقًا للمنظمة الوطنية للتسجيل المدني في إيران، كان عمر الأمهات اللائي أنجبن هؤلاء الأطفال في النصف الأول من هذا العام بين 10 و 14 عامًا. بمعنى آخر، من المحزن أن نقول إن إيران لديها فتيات أنجبن أطفالًا في سن العاشرة، وهو ما كان يجب أن يدرسوه ويمارسوا حياة طبيعية.
هذه ليست القصة كلها. ويضيف تقرير جهاز السجل المدني أنه في الفترة نفسها (أي من 20 مارس 2020 إلى 7 أكتوبر 2021)، ولد 36.562 طفلاً لأمهات تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عامًا، منهم 18922 ذكورًا و 17640 فتاة.
أصبح سماع الأخبار الصادمة من إيران أمرًا عاديًا ويجب على الأشخاص الذين يتابعون الوضع أن يكونوا على دراية بعدم التعود عليها. لكن بعض الأخبار مدمرة للغاية لدرجة أنه إذا لم يتخذ أي شخص أي موقف بشأنها، فمن المؤكد أنها ستضر بكرامتنا.
لن يقبل أي عقل سليم أو ضمير يقظ مثل هذا الاضطهاد للأطفال. بطبيعة الحال، يجب على الحكومة، باعتبارها المؤسسة الكبيرة والقوية في أي بلد، أن تدخل هذه الجريمة التي تتأثر بأي قضية اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية تتعلق بالأطفال وتمنع استمرارها من خلال تبني سياسات وأساليب متنوعة، ولكن إيران التي تم الاستيلاء عليها من قبل. الملالي استثناء لا يحترمون أي نوع من حقوق الإنسان، ناهيك عن حقوق الأطفال.
يقول المراقبون إن السبب الرئيسي لمثل هذا الوضع هو قوانين النظام السخيفة واللاإنسانية. تنص المادة 1041 من القانون المدني على أن “زواج الفتاة دون سن 13 عامًا والصبي دون سن 15 عامًا يخضع للاعتراف بمصالح الزوجين، وإذن أولياء أمورهم، والاعتراف بالمحكمة”، بموجبها، أولاً، يكون زواج الفتيات من سن 13 عامًا مسموحا على الفور، وثانيًا، في سن أقل من 13 عامًا، تكون حرة أيضًا في ظل الشروط التي يمكن الحصول عليها.
تقدم الحكومة مشروع قانون تعديل هذه المادة وتغيير سن الزواج للفتيات من 13 إلى 16 عاما من قبل الحكومة منذ ما يقرب من سبع سنوات لكنه لا يزال قيد الدراسة ولم يصل إلى أي نقطة. مثلما لم يصل مشروع قانون حماية الطفل إلى شيء ليس من المستغرب في ظل قوانين الملالي.
الحجة المخزية لمعارضي مشروع القانون هي أنه إذا كان سن زواج الفتيات في بعض المناطق الحضرية يزيد عن 25 وحتى 30 عامًا، فإن السماح للأطفال بالزواج يمكن أن يخفض سن الزواج.
وبحسب إحصائيات العام الماضي، تزوج أكثر من 9000 طفل في سن 13 وما دون، ووفقًا للإحصاءات، فإن معدلات الطلاق في هذه الزيجات أعلى من حالات الطلاق في جميع الفئات العمرية، ووفقًا لمسؤول في النظام، فإن البلاد تواجه الآن ظاهرة الأطفال الأرامل.
إن انتهاك حقوق الطفل إلى جانب تدمير حقوق النساء والفتياتک له أشكال مختلفة في إيران. ومثال آخر على هذا الانتهاك هو قتل الأب للأطفال من قبل الأب الذي يكون عقوبته خفيفة للغاية لأن والده هو الولي وهذا للأسف أدى إلى تأجيج هذه الجرائم.
بعد مقتل الطفلة البالغة من العمر 14 عامًا، رومينا أشرفي، التي قتلها والدها في 21 مايو 2020، أعلن رئيس القضاء في ذلك الوقت (رئيس النظام الحالي) عن معاقبة الآباء الذين قتلوا أطفالهم.
ورغم أن النظام يمكن أن يفرض مثل هذه العقوبات، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن، حيث يفيد بأن كل وعود النظام لا قيمة لها.
“التعليم الإلزامي” للأطفال حق آخر للطفل حيث لا يحترم. هناك إحصائيات عديدة للأطفال تاركي التعليم، أقلها حوالي 200 ألف بحسب أرقام النظام. إن إلقاء نظرة على مفترق الطرق بين المدن الكبرى والأطفال العاملين يظهر أن عددًا كبيرًا من الأطفال خارج المدرسة.
