شهود على مذبحة عام 1988 يطالبون بمحاسبة جميع مسؤولي النظام المتورطين- يتعين على أوروبا والمجتمع الدولي “اتخاذ خطوات لتلبية رغبة الشعب الإيراني في الملاحقة الدولية لعلي خامنئي وإبراهيم رئيسي بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية”.
احتجزت السلطات السويدية مسؤول السجن الإيراني السابق حميد نوري، وذلك بعد وصوله إلى السويد كسائح في عام 2019، تم وصف الاعتقال على أنه تطبيق لمبدأ “الولاية القضائية العالمية”، الذي يسمح بمعاقبة مرتكبي أخطر جرائم القانون الدولي في أي بلد، بغض النظر عن جنسية المدعى عليه أو مكان ارتكاب الجرائم.
نوري متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم قتل جماعي
تم توجيه الاتهامات إلى نوري بارتكاب جرائم حرب وجرائم قتل جماعي، وتم تقديمه للمحاكمة في أغسطس / آب، لكن من غير المتوقع صدور الحكم والعقوبة حتى شهر أبريل / نيسان.
كان نوري مسؤولاً عن العاملين في سجن كوهردشت في صيف عام 1988، عندما أصدر المرشد الأعلى للنظام خميني فتوى أسفرت عن إعدام جماعي لـ 30 ألف سجين سياسي. نوري متورط بشكل مباشر في بعض عمليات القتل، فضلًا عن تعذيب واستجواب السجناء السياسيين. حوالي 90 ٪ من الذين قتلوا في مذبحة عام 1988 كانوا أعضاء أو من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وأي ارتباط مع منظمة مجاهدي خلق كان كافياً لتبرير الإعدام بإجراءات موجزة.
أحمد إبراهيمي، شاهد قضى عشر سنوات كسجين سياسي
بحسب الشاهد أحمد إبراهيمي، شاهد قضى عشر سنوات كسجين سياسي ابتداءً من عام 1981: قال حميد نوري “إذا أخطأ أي منكم، فسنقوم بإعدامكم جميعًا”. ووفقًا لشاهد آخر، وهو أكبر بندلي، كان نوري يقود بشكل مباشر ضرب السجناء، كطريقة للاستجواب وشكل من أشكال العقوبة خارج نطاق القضاء. كما روى بندلي حديثه مع حميد نوري عن إصابتة في الركبة في إحدى المرات، لكن نوري لم يسعه سوى استخدام المعرفة والعلم لتطوير التعذيب الفردي. قبل إنشاء “لجنة الموت”، تم تنفيذ العديد من عمليات القتل في السابق بناءً على استجوابات قصيرة للغاية. وفقًا للشهادة المقدمة في ستوكهولم، استمرت هذه “المحاكمات” عادةً أقل من ثلاث دقائق وتتألف من تحقيق واحد فقط حول آراء المدعى عليه بشأن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
لجنة الموت من أربعة من مسؤولي النظام
تشكلّت لجنة الموت التي حكمت سجني إيفين وكوهردشت من أربعة من كبار مسؤولي النظام. إبراهيم رئيسي، الرئيس الحالي للنظام، كان أحد هؤلاء الأربعة. شعر الإيرانيون والمدافعون عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم بالغضب من اختياره لهذا المنصب. ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، كان ذلك بمثابة “تذكير مروّع بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران”، التي أعربت عن أسفها لعدم التحقيق مع رئيسي في جرائم ضد الإنسانية.
لقد ساد هذا الشعور في كل جلسة تقريبًا من جلسات محاكمة حميد نوري. كانت عائلات ضحايا مذبحة عام 1988 قد احتجوا خارج محكمة ستوكهولم للفت الانتباه إلى الإجراءات في الداخل ولتكرار الدعوات إلى تحقيق دولي ومساءلة أوسع لمرتكبي تلك الفظائع.
.
رئيسي يسافر إلى اسكتلندا لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021
في حالة سفر رئيسي إلى اسكتلندا لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021 في نوفمبر / تشرين الثاني، وقّع الناجون وأسر الضحايا في المملكة المتحدة على التماس رسمي لاعتقاله.
تحدث العضو السابق في البرلمان الأوروبي ستروان ستيفنسون، الذي قدم لشرطة اسكتلندا ملفًا من 111 صفحة يصف الفظائع ودور إبراهيم رئيسي، في مؤتمر صحفي حول هذه المسألة برعاية المجلس الوطني الإيراني للمقاومة في غلاسكو.
استخدم المؤتمر الصحفي محاكمة نوري الجارية في السويد كمثال على استخدام الولاية القضائية العالمية، بحجة أن رئيسي أو أي من المسؤولين الإيرانيين الحاليين والسابقين البالغ عددهم حوالي 70 المتهمين بالتورط في مذبحة عام 1988 يجب أن يحاكموا بموجب نفس المبدأ.
