الاتفاق النووي الإيراني قد انتهى بالفعل، لكن القادة الأوروبيين لن يسمحوا بذلك- لقد حان الوقت لكي يدرك الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 أن الاتفاقية قد انتهت بالفعل ولايمكن إنقاذها. وكلما أدركوا ذلك بشكل أسرع، كلما كانت لديهم القدرة على صياغة سياسة بديلة لمحاسبة نظام الملالي على استفزازاته المتصاعدة ومنع النظام من إحراز أي تقدم إضافي نحو سلاح نووي.
لم يلتزم النظام تمامًا ببنود خطة العمل الشاملة المشتركة منذ ما يقرب من عامين حتى الآن. خلال تلك الفترة، لم يكتف النظام باستعادة مستويات التخصيب التي حققها قبل المفاوضات التي أدت إلى اتفاق 2015، بل تجاوز هذه المستويات بشكل كبير، حيث قام بتخصيب بعض اليورانيوم إلى درجة نقاء انشطارية 60 بالمائة، مما يجعل النظام على بعد خطوات بسيطة من نسبة التخصيب 90 بالمائة اللازمة لصناعة رأس نووي.
كما أنشأ نظام الملالي المزيد والمزيد من الحواجز أمام مراقبة هذا النشاط النووي، وكاد يطرد مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت مبكر من هذا العام، قبل أن يبرم صفقة سمحت لهم بالبقاء، لكن النظام قام بمنعهم من الوصول إلى كاميرات المراقبة وغيرها من معدات الرصد. كما ألمح الرئيس الجديد لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية مؤخرًا إلى فعالية هذه الحواجز من خلال التفاخر بأن إيران قد اختزنت بالفعل كمية من اليورانيوم المخصب تزيد بنسبة ٢٠ بالمائة مما قدّرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها ربع السنوي الأخير.
الاتفاقات المؤقتة غير الفعّالة بين نظام الملالي والوكالة الدولية للطاقة الذرية تمثل النهج الضعيف الذي تتبعه القوى الغربية تجاه القضية النووية منذ بدء انتهاكات نظام الملالي، وخاصة منذ أن وضع الانتقال الرئاسي في واشنطن حدًا للاستراتيجية الأمريكية المعروفة باسم “الضغط الأقصى”. مع التوافق الحادث بين الولايات المتحدة وأوروبا في الوقت الحالي. يمكن وصف الإستراتيجية الحالية بحق بأنها “الحد الأدنى من الضغط”. ولا يترتب على ذلك أي عواقب لأي من تصرفات النظام في هذا الصدد، سواء كانت التطورات الجديدة في برنامجه النووي أو مجرد جهود سلبية لتعطيل عملية الحل وإبقاء خطة العمل الشاملة المشتركة في طي النسيان.
اتخذت إدارة رئيس النظام، إبراهيم رئيسي، هذا الأسبوع خطوة جديدة جريئة في هذا الاتجاه بإعلانها أنه بدلاً من استئناف المحادثات بشأن استعادة الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، سيجري الموقعون على الاتفاق محادثات أولية في بروكسل بغرض تحديد شروط لإجراء محادثات لاحقة في فيينا. نفى مسؤولون أوروبيون، بمن فيهم منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إعلان النظام، لكنهم قللوا أيضًا من أهميته، تاركين الباب مفتوحًا أمام احتمال استئناف مفاوضات فيينا في أي يوم الآن.
على أرض الواقع، لن يحدث هذا في أي وقت قريب. كانت إدارة رئيسي ترد على الاستفسارات الغربية بأبسط التطمينات منذ توليها السلطة في أغسطس / آب الماضي. وحتى قبل ذلك، أوقفت الإدارة المنتهية ولايتها خطط الجولة التالية من المحادثات بينما كررت موقف النظام المتشدد فيما يتعلق بالولايات المتحدة. وفعل رئيسي الشيء نفسه يوم الاثنين الماضي في تصريحات أذاعها التلفزيون الإيراني الرسمي، قائلاً: “نحن جادون بشأن المفاوضات الموجهة نحو النتائج … إذا كان الأمريكيون جادين في ذلك أيضًا، فعليهم إزالة العقوبات الجائرة عن إيران”.
قدّمت الولايات المتحدة، التي انسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018، عددًا من الخيارات للبلدين لتبادل الامتيازات حتى يعود كلاهما إلى الامتثال الكامل للاتفاقية. لكنّ نظام الملالي قد أصرّ، مرارًا وتكرارًا، على أنه يجب تعليق جميع العقوبات مقدمًا قبل أن تدخل إيران في مفاوضات من المفترض أن تسهل عكس التطورات النووية العديدة التي حققتها البلاد على مدار العامين الماضيين. حتى رافايل غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصاحب عدة اتفاقيات مؤقتة مع نظام الملالي، رفض هذا الاحتمال، مشيرًا إلى أن ” إيران تراكمت لديها المعرفة، وتراكمت لديها أجهزة الطرد المركزي وتراكمت لديها مواد”، وكل ذلك يجعل من مجرد استعادة الاتفاق المسبق حل غير عملي.
من الواضح جدًا أن الاستعادة البسيطة للاتفاق المسبق هي أفضل نتيجة مطلقة تتوقعها القوى الغربية حاليًا. النتيجة الأكثر ترجيحًا هي أن نظام الملالي سيستمر في المماطلة في عملية التفاوض إلى أجل غير مسمى، والإعلان عن محادثات وشروط لإجراء محادثات قبل محادثات أولية أخرى، بينما تعمل بثبات على تطوير قدراتها النووية وتضييق نافذة حصولها على سلاح نووي. النتيجة المفضلة، بالطبع، هي أن المجتمع الدولي يعترف علنًا الخداع الواضح للنظام، ويسمح أخيرًا بالانهيار الدائم لخطة العمل الشاملة المشتركة، ويبدأ مرة أخرى في ممارسة ضغوط جادة على النظام في انتظار اتفاق آخر أبعد مدى وأكثر فاعلية.
لسوء الحظ ، تجاهل جوزيب بوريل بشكل استباقي أي تغيير محتمل في الاستراتيجية واستمر في تعليق كل آمال الاتحاد الأوروبي على مجموعة من المفاوضات التي يبدو أنها بعيدة المنال. قال الأسبوع الماضي: “لا أريد التفكير في خطة ب، لأنه لا توجد خطة ب جيدة يمكنني تخيلها.”
ما يجب على بوريل وزملائه من صانعي السياسة الأوروبيين إدراكه، مع ذلك، هو أن أي خطة بديلة ستكون أكثر قبولًا إذا تم تحديدها مسبقًا من قبل عالم غربي موحد، بدلاً من تجميعها معًا كمسألة ضرورية بعد أن يصبح النظام على شفا القدرة على صنع أسلحة نووية. الحقيقة هي أنه طالما استمر نظام الملالي في إملاء المواعيد وتحت أي ظروف ستعقد الجولة التالية من المفاوضات النووية، فإن القوى التفاوضية الأخرى تعيش بالفعل الخطة ب، حتى لو لم يعرفوا ذلك بعد.
