الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة

إيران: بعد 33 عامًا على مذبحة عام 1988، هل ستحقق العدالة؟

إيران: بعد 33 عامًا على مذبحة عام 1988، هل ستحقق العدالة؟

إيران: بعد 33 عامًا على مذبحة عام 1988، هل ستحقق العدالة؟ عندما ارتكب نظام الملالي مجزرة عام 1988، كنت محتجزًا في سجن کوهردشت بتهمة دعم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. كانت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، التي لا تزال الصوت الرائد لبديل ديمقراطي للديكتاتورية الحالية، الهدف الرئيسي للمذبحة، حيث يمثل عدد الضحايا من أعضاء وأنصار المنظمة أكثر من 90 بالمائة من إجمالي الضحايا البالغ عددهم 30.000. حيث أُبيدت أجنحة كاملة في بعض السجون على مدار نحو ثلاثة أشهر من ذلك العام. تم إعدام جميع أصدقائي وزملائي في الزنزانة، لهذا السبب، منذ 33 عامًا، كنت أتحمل عبء المسؤولية الثقيل لتكريم ذكراهم والدعوة إلى العدالة نيابة عنهم.

بقلم حسين فارسي 

ولكن للأسف الشديد، طوال تلك الفترة، تم إحباط معظم هذه الجهود بسبب التزام المجتمع الدولي بالتقاعس عن الجرائم السابقة لنظام الملالي. تعمل منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بلا كلل لتعزيز التحقيقات الرسمية في مذبحة عام 1988 والتأكيد على أن مثل هذه التحقيقات ستمهد الطريق بالتأكيد لمحاكمة دولية على الجرائم ضد الإنسانية. في الأشهر الأخيرة، رفع العديد من الباحثين القانونيين قضية مرتكبي مذبحة عام 1988 لمواجهة تهم الإبادة الجماعية، بناءًا على أدلة على أن عمليات القتل كانت مدفوعة ليس فقط بالعداء تجاه الموقف السياسي لمنظمة مجاهدي خلق، ولكن أيضًا من خلال دورها كتجسيد حي للعقيدة الإسلامية الصحيحة.

تم تقديم الحجة القانونية إلى المجتمع الدولي من خلال مجموعة المؤتمرات التي تم تنظيمها للرد على “تعيين” إبراهيم رئيسي، كرئيس للنظام في يونيو/ حزيران الماضي.في عام 1988، كان إبراهيم رئيسي نائبًا للمدعي العام في العاصمة طهران، كما عمل كواحد من أربعة أعضاء في “لجنة الموت” التي أشرفت على عمليات القتل في سجني طهران وکوهردشت. كانت تلك اللجنة مكلفة باستجواب السجناء السياسيين حول آرائهم وانتماءاتهم، وبشكل عام طرحت سؤالاً واحداً فقط للتأكد مما إذا كان يمكن اعتبار المتهم “عدو الله” بناءً على دعم منظمة مجاهدي خلق.

واستغرقت “المحاكمات” التي سبقت لجنة الموت في بعض الأحيان دقيقة واحدة فقط قبل أن يأمر رئيسي وزملاؤه بإعدام السجين. وكان العديد من الضحايا قد حُكم عليهم في السابق بأحكام أخف، وكان بعضهم قد قضى بالفعل مدة العقوبة بالكامل. ومع ذلك، فإن هذا لم يمنع السلطات من تنفيذ الأمر الشامل والقاسي للإعدام الجماعي الوارد في فتوى من المرشد الأعلى خميني آنذاك. في الواقع، كانت لجان الموت ملتزمة جدًا بتنفيذ هذه الفتوى لدرجة أنها لم تتردد في قتل النساء الحوامل والأطفال في سن 15 عامًا في سعيهم للقضاء على منظمة مجاهدي خلق بشكل كامل.

إن تقدير الضرر الذي تلحقه القوى الغربية بسمعتها كمدافعين عن حقوق الإنسان، من خلال التغاضي عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في إيران، هو أمر مستحيل. إن الاحتضان الدولي لإدارة رئيسي لا يحرم ضحايا مذبحة عام 1988 من العدالة فحسب، بل يشجع النظام أيضًا على القيام بحملات مماثلة ضد المعارضة في الأشهر والسنوات المقبلة. يتضح هذا أكثر في ضوء حقيقة أن إبراهيم رئيسي استغل بالفعل إفلاته الواضح من العقاب كرئيس للسلطة القضائية، وأشرف على الجوانب الرئيسية لحملة القمع التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1500 شخص بعد اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

سيكون الصمت الغربي بشأن مثل هذه الأمور سيئًا بما يكفي في حالة ظهور حالة من الوعي على نطاق واسع بمذبحة عام 1988 وحدها في خضمّ حملة إبراهيم رئيسي الرئاسية. لكن في الواقع، فإن المجتمع الدولي يغض الطرف عن مذبحة عام 1988 منذ أن كانت لا تزال مستمرة، بل أنهم قاموا بغض الطرف عن إشارات التحذير قبل أن تبدأ المذبحة من الأصل.

بالتأكيد كنّا على علم بهذه التحذيرات في العنابر السياسية لسجون نظام الملالي. ابتداءً من عام 1986، نمت التوترات بين السجناء السياسيين ومسؤولي السجون بشكل كبير، مما أدى إلى الكثير من الأحداث مثل الإضراب المنسق عن الطعام، وغيرها من الأمور مثل الحرمان من الزيارات العائلية، وهذا على سبيل المثال لا الحصر.

عندما تم نقلي أنا وزملائي السجناء إلى كوهردشت في أوائل عام 1988، قمنا بالمرور بين صفوف أعضاء قوات حرس نظام الملالي الذين قاموا بضربنا بالأسلحة بينما كنا في طريقنا إلى السجن. ثم تم تجريدنا من ملابسنا وتعرضنا لمزيد من الضرب قبل أن يتم حبسنا في ظروف كانت تزداد سوءًا بشكل مطرد حتى بداية المذبحة. على الرغم من أن الضغوط المتزايدة تضمنت عزلاً أكبر للسجون عن العالم الخارجي، إلا أنني أعلم حقيقة أن المعلومات تسربت إلى شبكات الناشطين خارج أسوار السجون، وفي النهاية إلى مجتمعات المغتربين في العواصم الغربية.

ناشدت المقاومة الإيرانية الحكومات الغربية للحصول على المساعدة ومنذ ذلك الحين حافظت على تلك الظاهرة لأكثر من ثلاثة عقود، لكنها أحرزت تقدمًا ضئيلًا، ولكنه ثمين للغاية. لحسن الحظ، أضافت مجموعات أخرى إلى إدانة هذا التقاعس في السنوات الأخيرة، حيث كتب سبعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة في رسالة مفتوحة في سبتمبر/ أيلول 2020 أن هذا التقاعس “كان له تأثير مدمر على الناجين وأسر [ضحايا المجزرة]. وكذلك الوضع العام لحقوق الإنسان في إيران.”

في عام 2019، تم القبض على مسؤول سابق في سجن كوهردشت في السويد لدوره في مذبحة عام 1988. ومن المتوقع أن تنتهي محاكمة حميد نوري في أبريل / نيسان بعد شهادة العشرات من الناجين. إنه يمثل مثالًا ملموسًا على المبدأ القانوني لـ “الولاية القضائية العالمية” على الجرائم الدولية الأكثر خطورة، والآن بعد أن ثبت أنه قابل للتطبيق، يجب تطبيقه على المشاركين رفيعي المستوى في المذبحة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي.