نظام”مراقبة الفقر” الإيراني أصبح بلا قيمة- وفقًا لوكالة أنباء العمل الإيرانية، في 10 ناير/ كانون الثاني ٢٠١٨، صرّح علي ربيعي، وزير التعاونيات والعمل والرعاية الاجتماعية في حكومة الملالي السابقة، في عام 2018 عن تشكيل مركز يسمى “مراقبة الفقر” لمحاربة الفقر في البلاد. وصرّح في ذلك الوقت:
“نحن بحاجة إلى إحداث فرق في حياة الفقراء، والكثير من سكان البلاد الذين كانوا على وشك الوقوع في براثن الفقر المدقع، ومن خلال التخطيط والسياسات الداعمة، تمكنّا من تغيير حياة هؤلاء الأشخاص بكل طريقة ممكنة ”.
والسؤال المطروح هنا، كيف يكون مثل هذا الادعاء صحيحًا وممكنًا حتى في حين أن أكثر من 30 مليون شخص، وفقاً لمسؤولي النظام ووسائل الإعلام الحكومية، يعيشون تحت خط الفقر المطلق؟
كما صرّح وكيل الشؤون الاجتماعية بالوزارة نفسها، إنه في عام 2020، كان حوالي 26 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر، وهذا الرقم لم يتراجع إلى الآن لأن مؤشر خط الفقر وصل إلى 1.254 مليون تومان، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 38 بالمائة مقارنة بالأعوام السابقة.
بعد ذلك بقليل،ووفقًا لوكالة أنباء العمل الإيرانية، في ٢٨ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠٢٠ كشف مرتضى بختياري، الذي يشغل الآن منصب رئيس مؤسسة خميني للإغاثة التابعة للنظام، والمشهور بانتهاكاته لحقوق الإنسان، والذي تمت معاقبته من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في عام 2011، حقيقة الفقر في إيران وقال:
“لسوء الحظ، نرى اليوم أن الصدمات الاقتصادية تسببت في الكثير من الخسائر في الطبقات الأضعف من المجتمع ومن ناحية أخرى، اكتسب بعض الأشخاص ثروة غير متوقعة من خلال استغلال تلك الظروف.”
ثم في 22 أغسطس/ آب 2021، أعلنت وزارة العمل التابعة للنظام والتي ترعى “مراقبة الفقر” في تقرير أطلقت عليه “التقرير الرسمي الأول عن خط الفقر في إيران” وهو محاولة للوصول إلى حقيقة انتشار الفقر في إيران، حيث جاء في التقرير:
“كان هناك حوالي 26500.000 شخص تحت خط الفقر في عام 2019، ويبدو أن هذا الرقم أصبح أعلى في عام 2020 مما كان عليه في عام 2019.”
وأضاف هذا التقرير أن الحد النقدي للفقر لكل فرد في إيران بلغ 1.254 مليون تومان. هذا يعني أنه بالنسبة لعائلة مكونة من أربعة أفراد، يبلغ خط الفقر للأسرة حوالي أربعة ملايين تومان. واستنتج التقرير أنه في عام 2019، كان “معدل الفقر” حوالي 32 بالمائة وكان حوالي ثلث السكان تحت خط الفقر. بعبارة أخرى، واحد من كل ثلاثة مواطنين يعاني من فقر مدقع ويكافح من أجل البقاء على قيد الحياة.
ووفقًا لما كتبته وكالة أنباء إسنا، في 15 أغسطس/ آب 2021، ظهر بختياري مرة أخرى على الساحة وصرّح قائلًا:
“ارتفع خط الفقر من 950 ألف تومان في عام 2011 إلى 10 ملايين تومان في عام 2019. وتشير التقديرات إلى أنه خلال الفترة 2001-2019، كان حوالي 33 بالمائة من سكان إيران تحت خط الفقر متعدد الأبعاد.”
اعترف مسعود خوانساري، المسؤول في غرفة التجارة الإيرانية، بأن إيران احتلت المركز الأول في انخفاض قيمة المال وأن السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر في إيران وصلوا إلى 30 بالمائة.
المؤشر الحقيقي لحالة الفقر في إيران هو نفقات الغذاء والسلع الأساسية. هذا يعني مقدار ما يجب على الأسرة أن تنفقه عليها من دخلها. في عام 2018، زاد إنفاق الأسرة على الأطعمة والسلع الأساسية الأخرى من دخلها من 22.1 بالمائة إلى 23.4 بالمائة، وهو ما يعد علامة واضحة على انخفاض حالة الرفاهية لدى المواطنين.
لقد كان الوضع أسوأ في بعض المناطق المحرومة في إيران مثل مقاطعة سيستان وبلوشستان، وكتب موقع Ana الإلكتروني الحكومي، في أغسطس/ آب ٢٠٢١:
“من بين 20 مدينة من المدن المحرومة في إيران، تقع 11 مدينة في مقاطعة سيستان وبلوشستان بالإضافة إلى ثلاث مدن أخرى في محافظة كرمان، وغيرها الكثير.”
الآن إذا أخذنا في الاعتبار معدل التضخم البالغ حوالي 50 بالمائة والذي أعلنته العديد من وسائل الإعلام الحكومية، فسنرى زيادة في الفقر في البلاد وليس انخفاضًا كما ادعى علي ربيع مع تأسيس مركز ”مراقبة الفقر”.
