ايران: دعوات لإنقاذ حياة السجين السياسي المحكوم عليه بالإعدام، كامران رضائي فر- حكم القضاء في نظام الملالي على السجين السياسي كامران رضائي بالإعدام بتهمة ”المحاربة“. أصدر الحكم محمد رضا عموزاد، قاضي الفرع 28 في محكمة الثورة في العاصمة طهران.
قامت وزارة مخابرات النظام باعتقال كامران رضائي في يناير/ كانون الثاني 2020 بتهمة دعم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. تم نقله إلى عنبري 240 و 209 للاستجواب في سجن إيفين سيئ السمعة وتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي واحتجز في الحبس الانفرادي للإدلاء باعترافات قسرية. وكنوع من أنواع التعذيب النفسي لكامران، تم اعتقال وسجن أفراد عائلته، بمن فيهم زوجته وابنه.
لكن بعد استجوابه بوحشية، قاموا بإطلاق سراحه بكفالة. لكن بعد أقل من شهر، تم إلقاء القبض عليه مرة أخرى في يونيو/ حزيران 2020 ونُقل إلى إيفين، وفي يناير/ كانون الثاني 2021، تمت محاكمته في الفرع 28 من محكمة الثورة في العاصمة طهران.
تحث المقاومة الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوضة السامية للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذلك جميع منظمات حقوق الإنسان الدولية، على اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ حياة كامران رضائي وغيره من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، خاصة السجناء السياسيين.
يجب إحالة جرائم نظام الملالي إلى مجلس الأمن الدولي، كما يجب تقديم قادته، ولا سيما خامنئي وإبراهيم رئيسي وغلام حسين محسني إيجئي (رئيس القضاء في النظام) إلى العدالة لمدة أربعة عقود من الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
نظام الملالي يرفض وبشكل علني مبادئ حقوق الإنسان مرة أخرى- أصدر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء الماضي، بيانًا حثّ فيه نظام الملالي على وقف عملية الإعدام لرجل حُكم عليه بالإعدام لارتكابه جريمة قتل زُعم أنه ارتكبها وهو دون سن 18 عامًا. وعلى الرغم من أنه تم وقف هذا الإعدام بشكل مؤقت، تجدر الإشارة إلى أن نظام الملالي مسؤول عن 70 بالمائة من جميع عمليات الإعدام التي يُعرف أنه تم تنفيذها على مدار الثلاثين عامًا الماضية.
بصرف النظر عن كون الأمر غير قانوني بطبيعته، فإن حكم الإعدام الصادر بحق آرمان عبد العالي في عام 2015 استند بالكامل إلى اعترافات تراجع عنها وقال إنه اعترف بها تحت تأثير التعذيب. وعلى الرغم من إدانته فقد إستمروا في تعذيبه، لا سيما في شكل تهم متكررة وإعادة تحديد موعد إعدامه. في مرة واحدة على الأقل، تم إبعاده عن حبل المشنقة وتأجيل إعدامه في اللحظة الأخيرة.
بما أنه من المقرر أن يتم إعدام آرمان عبد العالي، تجدر الإشارة إلى أن عدد عمليات الإعدام قد زاد بشكل كبير خلال العامين الماضيين. وفقًا لموقع إيران لحقوق الإنسان، تم إعدام أكثر من 260 شخصًا حتى الآن في عام 2021.
يحتفظ نظام الملالي بأعلى معدل إعدامات للفرد في العالم لترويع الرأي العام. كما يمتلك النظام سجل مروّع للإعدامات السياسية. مع استمرار الاضطرابات العامة باعتبارها تهديدًا رئيسيًا لنظام الملالي، تم إعدام ما لا يقل عن ثمانية سجناء سياسيين حتى الآن في عام 2021، وفقًا للحركة الدولية لحقوق الإنسان.
علاوة على ذلك، يواجه السجناء السياسيون الآخرون قمعًا شديدًا ومتنوعًا، وسيكون هذا أكثر انتشارًا في ظل إدارة الرئيس الجديد للنظام إبراهيم رئيسي.
في السادس من أكتوبر / تشرين الأول، تعرض سهيل عربي وبهنام موسيوند للضرب في سجن رجائي لمدة شهر كامل بعد رفضهما المثول أمام المحكمة لمواجهة تهم جديدة وتعسفية بـ “الإخلال بنظام السجن” و “إهانة المرشد الأعلى”. سهيل عربي، الذي اعتقل في 2013 وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات ونصف بسبب نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي، سبق وتم تمديد عقوبته ثلاث سنوات في 2018 من قبل قضاء النظام لأنه ظل ناشطًا سياسيًا داخل السجن.
