ذكرى الانتفاضة الإيرانية 2019 هي دعوة جديدة لاتخاذ إجراءات من قبل القوى العالمية
بقلم منصورة كلستان
الانتفاضة الإيرانية 2019 نوفمبر/ تشرين الثاني
في بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ألقى الولي الفقيه للنظام، علي خامنئي كلمة أمام كبار مسؤولي الأمن في النظام أكدّ فيها أن “الأمن هو أهم قضايانا “. كما قام بتوجيه “التهديد الشديد للأعداء”، بما في ذلك “الأعداء داخل” المجتمع الإيراني. ومنذ ذلك الحين، تكررّت التحذيرات بشأن هذا التهديد من قبل مسؤولي الأمن في النظام وكذلك من قبل وسائل الإعلام الحكومية لنظام الملالي، وتسبب اقتراب الذكرى السنوية لانتفاضة نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 والتي حدثت على مستوى البلاد، في إثارة العديد من المخاوف لدى النظام.
في وقت قريب من خطاب خامنئي، قال أحد القادة الإقليميين في قوات حرس نظام الملالي، إن صراع التنظيم شبه العسكري “تم نقله من خارج حدودنا إلى داخل منازلنا”. وفي نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، نشرت صحيفة افتاب يزد الحكومية اليومية، مقالًا حذرت فيها من أن ” هناك الملايين من المواطنين ليس لديهم شىء ليخسروه شيئًا وسوف يلجأون إلى العنف” ما لم تتخذ حكومة الملالي إجراءات جادة للحد من التدهور الاقتصادي الذي خلّف أكثر من نصف السكان يعيشون في حالة من الفقر وحوالي ربعهم في حالة من الفقر المدقع.
شملت انتفاضة نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 ما يقرب من 200 مدينة وبلدة إيرانية وظهرت شعارات مناهضة للحكومة مثل “الموت للديكتاتور” بالإضافة إلى تصريحات ترفض وتهاجم جميع الفصائل “المتشددة” و “الإصلاحية” في الهيكل السياسي للنظام. بهذا المعنى، تم الاعتراف بالانتفاضة على نطاق واسع كامتداد لحركة مماثلة في يناير/ كانون الثاني 2018، والتي شملت أكثر من 100 منطقة محلية وظهرت العديد من الشعارات المماثلة.
كانت انتفاضة يناير/كانون الثاني 2018 مميزة عن غيرها من الانتفاضات، حيث أنها دفعت المرشد الأعلى إلى دحض دعاية نظامه طويلة الأمد بشأن مجموعة المقاومة البارزة (منظمة مجاهدي خلق الإيرانية) التي تقدم نفسها كبديل ديمقراطي لديكتاتورية الملالي. وفي خطاب ألقاه في ذروة الانتفاضة السابقة، أقرّ خامنئي بأن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية قد خططت لأشهر لتحقيق تلك الانتفاضة. وهو ما يتناقض مع سنوات من التصريحات العامة وتقارير وسائل الإعلام الحكومية التي أشارت إلى أن منظمة مجاهدي خلق لا تتمتع بالدعم الشعبي ولا القوة التنظيمية لتشكل مثل هذا التهديد المباشر لسيطرة الملالي على السلطة.
على الفور تقريبًا، أثار خطاب خامنئي تحذيرات من زملائه الملالي وضباط قوات حرس نظام الملالي وآخرين، فيما يتعلق بالتهديد بمزيد من الاضطرابات المدفوعة بالتأثير الاجتماعي المتزايد لمجموعة المعارضة الرئيسية في البلاد. وبدا أن هذا بدوره أطلق جهودًا قمعية جديدة، بما في ذلك جهود المرشد الأعلى نفسه لتوطيد سلطته بين هؤلاء المسؤولين لمقاضاة القمع الناجح ضد المعارضة واسعة النطاق.
في أواخر عام 2018، عيّن خامنئي إبراهيم رئيسي في منصب رئيس القضاء، شغل إبراهيم رئيسي هذا المنصب لعدة أشهر قبل حدوث الانتفاضة الثانية، وفي ذلك الوقت لعب دورًا رئيسيًا في الرد الوحشي غير المسبوق للنظام. بعد أن حثّ خامنئي السلطات على “القيام بكل ما يلزم” لاستعادة النظام، فتحت قوات حرس نظام الملالي النار على حشود من المتظاهرين وتبنى القضاء استراتيجية ممنهجة للتعذيب، من شأنها استهداف أي شخص تم القبض عليه أثناء الاحتجاجات بالانتفاضة أو يشتبه أن يكون على صلة بجماعات تقف وراء تلك الانتفاضة.
في غضون أيام فقط من اندلاع انتفاضة نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، قُتل مايزيد عن 1500 شخص برصاص النظام. من الصعب التأكد من العدد الفعلي للقتلى بالنظر إلى عدم وجود سجلات بشأن أولئك الذين ربما ماتوا تحت تأثير التعذيب أو ماتوا متأثرين بجروحهم فيما بعد أثناء احتجازهم في ظروف قاسية لمرافق الاحتجاز التابعة للنظام. لكن تفاصيل الكثير من التعذيب الذي حدث هناك نُشرت من قبل منظمة العفو الدولية في سبتمبر / أيلول 2020، كجزء من تقرير عن حملة القمع بعنوان “الدوس على الإنسانية”.
في أبريل / نيسان التالي، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا جديدًا قالت فيه أن نظام الملالي”استخدم بشكل متزايد عقوبة الإعدام كسلاح للقمع السياسي ضد المعارضين والمتظاهرين وأفراد الأقليات العرقية، في انتهاك واضح للقانون الدولي”. كان هذا مجرد تصريح واحد من بين العديد من التصريحات، مما يشير إلى أن حملة 2019 القمعية كانت ظاهرة متكررة، إن لم تكن مستمرة.
هناك المزيد من الأدلة على هذا الاستنتاج في يونيو/ حزيران مع تعيين رئيسي في الرئاسة، والتي اعتبرتها منظمة مجاهدي خلق علانية مكافأة على دوره في حملة القمع العام الماضي، وكذلك في انتهاكات حقوق الإنسان السابقة بما في ذلك أسوأ جريمة منفردة لنظام الملالي ضد الإنسانية. بدا أن هناك عددًا لا يحصى من الإيرانيين يتفقون مع هذا الشعور، احتجاجًا على ترشيح رئيسي بإعلانه “جزّار عام 1988” ، في إشارة إلى المذبحة المروّعة التي حدثت في تلك السنة للسجناء السياسيين، والتي قادتها “لجنة الموت” التي كان رئيسي أحد أعضائها الأربعة.
سرعان ما أعقب “تعيين” رئيسي احتجاجات إضافية وإضرابات عمّالية، وسرعان ما تم تسجيل اشتباكات واسعة النطاق بين المتظاهرين وسلطات النظام في مقاطعات مثل سيستان وبلوشستان. واصلت منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تتبع هذه الاضطرابات حتى يومنا هذا، ووجدت أن النظام يخشى بشكل ملحوظ من حدوث انتفاضة أخرى على مستوى البلاد.
هذه المخاوف هي دليل واضح على التأكيدات التي قدمتها الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي، التي علّقت على رئاسة رئيسي الناشئة في مؤتمر في يوليو/ تموز بقولها أنه “في العصر الجديد، سوف يشتد العداء والصراع بين نظام الملالي والمجتمع الإيراني أكثر من أي وقت مضى “.
يتوقع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن يؤدي تصاعد الاضطرابات إلى تغيير النظام، لكنه يدرك أيضًا أن سلطات النظام لن تتوقف عند أي شيء في جهودها للاحتفاظ بالسلطة، ومن المحتمل أن تتفوق على الانتهاكات التي قامت بها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، ولا نستبعد أبدًا حدوث أمور مروّعة مثل تلك التي حدثت في عام 1988، عندما قُتل ما يقدر بنحو 30 ألف سجين سياسي على مدار ثلاثة أشهر تقريبًا.
مع وضع ذلك في الاعتبار، قالت السيدة رجوي في مؤتمر يوليو/ تموز، إن صعود رئيسي إلى الرئاسة “هو الاختبار الحقيقي لما إذا كان [المجتمع الدولي] سيعترف بنظام الإبادة الجماعية ويتعامل معه أم أنه سيقف مع الشعب الإيراني”. ذكرى انتفاضة 2019 هي تذكير آخر بهذا الاختبار، وستقدم بالتأكيد للمجتمع الدولي فرصة أخرى لمحاسبة النظام ومسؤوليه على الانتهاكات التاريخية والمستمرة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية.
