نظام الملالي يضع أهدافًا غير واقعية لخلق مليوني وظيفة
يزعم العديد من الخبراء الحكوميين أنه نظرًا للظروف الاقتصادية للبلاد، لا تملك الحكومة الموارد اللازمة لاتخاذ مثل هذا الاختيار.
كان القرار الرئيسي الذي تمت الموافقة عليه في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للعمالة في إيران هو خلق 1.85 مليون وظيفة جديدة حتى ربيع عام 2023.
وتشكك الحكومة في هذا القرار لأن العديد من الخبراء الحكوميين يدعون أنه، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فإن الحكومة ليس لديها الموارد اللازمة لاتخاذ مثل هذا الاختيار.
تسببّ وباء فيروس كورونا في فقدان ملايين المواطنين لوظائفهم
كان أحد العوامل التي ساهمت في هذا التشكك هو أنه على الرغم من كون إيران واحدة من أكثر الدول تضرراً في العالم، فقد أدى فيروس كورونا إلى فقدان أكثر من مليوني وظيفة، وذلك وفقًا للأرقام الحكومية.
استحوذت صناعة الخدمات على ما يقرب من 54 بالمائة من جميع الوظائف في البلاد على مدار العقد الماضي، وكانت الأكثر تضررًا من فيروس كورونا.
بسبب لوائح فيروس كورونا، لا يعمل قطاعا السياحة والخدمات بكفاءة، ويشهد معظم تجّار التجزئة ومحلات السوبر ماركت عددًا أقل من الزيارات. نتيجة لذلك، فقد قطاع الخدمات غالبية وظائفه.
ونتيجة لعدم توفر لقاح مناسب للفيروس، فإن الوضع مستمر في التدهور دون إحراز أي تقدم يذكر، بينما يحذر العديد من مسؤولي الرعاية الصحية الإيرانيين الحكومة من الذروة السادسة لوباء الفيروس التاجي.
تزايد أعداد العاطلين عن العمل، إلى جانب عدم قدرة الحكومة على توفير مليوني وظيفة.
الحكومة غير قادرة على توفير مليوني وظيفة و هذه أهدافًا غير واقعية
يتوقع المحللون عودة بعض هذه الوظائف بمجرد حل أزمة فيروس كورونا، لكن هذا لا علاقة له بادعاء الحكومة بتوفير حوالي مليوني وظيفة، ومن الغريب، ولكنه ليس جديدًا، أن تستخدم حكومة الملالي هذه الأرقام لتعلن عن نجاحها في خلق مليوني وظيفة.
وبحسب محلل الأسواق، حميد حاج إسماعيلي، فإن الحكومة غير قادرة على توفير مليوني وظيفة لأنها تفتقر إلى المرافق والمعدات والأدوات والمجالات والمساحة اللازمة.
والسبب في ذلك واضح: لقد حاولوا تجربة ذلك في الحكومة العاشرة ولكنهم فشلوا فشلًا ذريًعا. ونتيجة لذلك، لا يمكنهم القول إن الحكومة السابقة خلقت حتى مليون وظيفة كل عام لاستخدامها كمقياس لنجاح الحكومة الحالية، وهذا لم يحدث في إيران في العقد الماضي.
غالبية وجهات صرف الميزانية غير واضحة. القلق الآخر هو مقدار الأموال التي ستحتاجها الحكومة لتحقيق ذلك. هذا على الرغم من حقيقة أن الدولة تواجه عجزًا هائلاً في الميزانية، ولم يتم تخصيص أي من تلك الأموال لاستخدامها لخلق فرص العمل في ميزانية هذا العام، كما أن غالبية الوجهات التي يتم فيها صرف الميزانية غير واضحة.
ونتيجة لذلك، لا يوجد تمويل لأعمال البناء، ولا يوجد أي استثمار لخلق فرص عمل جديدة. الاستثمار الأجنبي هو العامل الثاني الحاسم الذي يجب مراعاته عندما يتعلق الأمر بتطوير العمالة. هذا الواقع لا مفر منه لدولة مثل إيران، لا تستطيع خلق فرص عمل بدون استثمار أجنبي. سيكون هذا غير قابل للتحقيق في العقد المقبل بسبب خطط النظام.
التحويلات المالية الدولية صعبة للغاية
نتيجة للعقوبات المفروضة على إيران وإحجام النظام عن قبول شروط مجموعة العمل المالي، فإن التحويلات المالية الدولية تكون صعبة للغاية، ولا يمكن لأحد الاستثمار في اقتصاد البلاد. إن استخدام القطاع الخاص في البلاد أمر يمكن استغلاله ولكنه غير عملي لأنه لا يوجد قطاع خاص فعلي في إيران؛ الشيء الوحيد الموجود هو ما يسمى “القطاع الخاص الذي تديره الحكومة”، والذي لا يخدم المصالح الاقتصادية للبلاد.
العاملان الآخران اللذان من شأنهما جعل مثل هذا الأمر صعبًا للغاية، هما اختلال التوازن المصرفي، وهو أحد مصادر ارتفاع التضخم، والسيولة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. شيء ما يحدث نتيجة لسياسات النظام الاقتصادية المضللة ونظام السمسرة الذي سمح للفساد الجامح بالازدهار.
