سياسة الاسترضاء تجاه نظام الملالي، شجّعتهم على المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان
ظل صانعو السياسة الغربيون صامتين بشأن قضية مجزرة عام 1988، مما أدى إلى مزيد من الانتقادات فيما يتعلق بالسياسات الضعيفة تجاه نظام الملالي وانتهاج سياسة الاسترضاء.
ورد في أحدث التقارير، أنه قد تم تقديم استئناف في محكمة بلجيكية من قبل ثلاثة أفراد حُكم عليهم بالسجن لمدة 15 و 17 و 18 عامًا في وقت سابق من هذا العام، وذلك لقيامهم بالتخطيط لتفجير تجمع للمغتربين الإيرانيين في باريس في عام 2018. بينما حُكم على زعيمهم، أحد دبلوماسيي نظام الملالي ” أسد الله أسدي” بالسجن لمدة 20 عامًا، ولكنه رفض استئناف الحكم.
أصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانًا ردًا على ذلك الاستئناف، جاء فيه أنه “من أجل تفكيك إرهاب النظام، يجب تصنيف وزارة الاستخبارات والأمن و” قوات حرس نظام الملالي” على أنهما إرهابيين بشكل مجمل، كما يجب ملاحقة ومقاضاة عملائهم ونشطاءهم، وسحب لجوءهم السياسي وإسقاط جنسياتهم، و إبعادهم عن المشهد السياسي بالكامل”.
كما أوصى بيان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بإحالة ملف يحتوي على النطاق الكامل للأنشطة الإرهابية لنظام الملالي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى تفصيل الجرائم ضد الإنسانية التي تم ارتكابها بحق الشعب الإيراني نفسه.
مع قبول الاستئناف في بلجيكا، تُعقد حاليًا جلسات استماع في ألبانيا في قضية مسؤول السجن الإيراني السابق، حميد نوري لتورطه في مذبحة 30000 سجين سياسي في إيران في صيف عام 1988.
كان نوري أحد المسؤولين في سجن جوهاردشت الذين قادوا السجناء إلى “لجنة الموت” قبل أن يقودهم لاحقًا إلى المشنقة ليتم إعدامهم شنقًا لاخلافهم مع التفسير الأصولي لنظام الملالي للإسلام. كان غالبية الضحايا الذين قتلوا خلال المجزرة أعضاء في المعارضة الإيرانية، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
النظام يائس لإخفاء أي دليل على الفظائع التي حدثت، حتى لو ذهب إلى حد تمهيد وبناء مواقع حيث يتم دفن العديد من ضحايا المجزرة في مقابر جماعية سرية من أجل منع التحقيقات المستقبلية.
وكانت منظمات حقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية، قد حذرّت سابقًا من تأثير هذه الظاهرة على أسر الضحايا، فضلاً عن تعزيزها لإفلات النظام من العقاب عندما يتعلق الأمر بمسائل انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال الإرهاب.
وأضاف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: “سارعت منظمة العفو الدولية أيضًا إلى تسليط الضوء على الإفلات من العقاب في أعقاب الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/ حزيران الماضي، والتي شهدت انتخاب إبراهيم رئيسي ثاني أعلى منصب في البلاد بعد السباق الذي مُنع فيه المرشحون الآخرون من الترشح”.
استمرّت الدعوات للتحقيق في الانتهاكات التاريخية لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها رئيسي منذ سنوات، سواء بسبب دوره كرئيس للسلطة القضائية وقت حملة القمع الوحشية لانتفاضة نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، ودوره كعضو في لجنة الموت في العاصمة طهران خلال مذبحة عام 1988.
أشار رد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وتصريحاته بشأن محاكمة نوري باستمرار إلى أن مبدأ الولاية القضائية العالمية المستخدم لإدانة نوري يمكن استخدامه لتبرير محاكمة رئيسي. كما وسعوا الدعوة إلى محاكمة مسؤولين آخرين رفيعي المستوى في النظام، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي.
وصرّح المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، “ظل صانعو السياسة الغربيون صامتين إلى حد كبير بشأن قضية المجزرة في أعقاب تلك التصريحات العلنية، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الانتقادات فيما يتعلق بالسياسات الضعيفة تجاه نظام الملالي وانتهاج سياسة الاسترضاء”.
