قلق متزايد بشأن أوضاع السجناء السياسيين الإيرانيين، علي يونسى وأمير حسين مرادي
حذرّت منظمة العفو الدولية يوم الإثنين الماضي، من خطر تقديم طالبين إيرانيين لمحاكمة جائرة وربما الحكم عليهما بالإعدام. تعرض علي يونسى وأمير حسين مرادي للتعذيب والمعاملة القاسية في سجن إيفين بالعاصمة طهران منذ اعتقالهما التعسفي في 10 أبريل/ نيسان 2020.
“قامت عناصر وزارة الاستخبارات بضربهما واحتجازهما في الحبس الانفرادي المطول في ظروف قاسية لانتزاع” اعترافات قسرية”. وكتبت منظمة العفو الدولية في بيانها “إنهم سجناء رأي مستهدفون بسبب ممارستهم حقهم في الحياة الأسرية”.
علي يونسى، 21 عامًا ، وأمير مرادي، 22 عامًا، محتجزان في العنبر 209 من سجن إيفين، الخاضع لسيطرة وزارة الاستخبارات والأمن التابعة لنظام الملالي. كلاهما محتجز في الحبس الانفرادي لمدة 60 يومًا من تاريخ القبض عليهما، والذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه “انتهاك للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”. لم تعلم أسرهما بمكان وجودهما إلا بعد 26 يومًا من اعتقالهما.
حُرم يونسى من العلاج من إصابات في عينه اليسرى أصيب بها أثناء الضرب من قبل عناصر وزارة داخلية النظام. كما ترك حرّاس السجن الأنوار مفتوحة على مدار 24 ساعة داخل زنزانته، وتركوه بلا أدنى إحساس بالنهار أو الليل، مما تسبب في حالة من الضيق والألم. كما أُصيب يونسى بفيروس كورونا وهو داخل السجن دون الحصول على الرعاية الطبية المناسبة.
هذا بالإضافة إلى تعرض مرادي للضرب المبرّح أثناء اعتقاله.
وأفادت منظمة العفو الدولية أن عناصر وزارة الداخلية استجوبوا السجينين بشكل متكرر دون حضور محاميهما وأجبروهما على الإدلاء باعترافات في انتهاك لحقهما في التزام الصمت وعدم تجريم نفسيهما.
انتزاع الاعترافات تحت التعذيب هو إحدى الآليات المعروفة لنظام الملالي. وتُستخدم هذه الطريقة عادة لتسجيل مقاطع فيديو للسجناء أثناء الإدلاء باعترافاتهم ثم بثها لاحقًا لتبرير الجرائم التي ارتكبها النظام بحقهما. في سبتمبر / أيلول 2020، طلب المحققون من يونسي الامتثال لمطالبهم مقابل تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بحقه إلى السجن المؤبد حتى قبل محاكمته. وقاموا فيما بعد بعمل اجتماع وهمي مع شخص تظاهر بأنه موظف في السفارة السويدية لانتزاع الاعترافات منه.
في يوليو / تموز، وجّه الفرع 29 للمحكمة الثورية بالعاصمة طهران، تهمة إلى كل من يونسى ومرادي بـ “الفساد في الأرض”، وهي جريمة وهمية يستخدمها النظام للحكم على المعارضين بالإعدام. كما تم توجيه الاتهامات للطالبين بـ “التجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي” و”نشر الدعاية ضد النظام”.
وكتبت منظمة العفو الدولية: “انتهكت السلطات حقهم في افتراض براءتهم من خلال اتهامهم علناً بصلاتهم بمجموعات” معادية للثورة “بناءً على ما يبدو على ارتباط عائلاتهما الحقيقي أو المفترض بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية”. كما وجّه النظام اتهامات كاذبة بالعثور على “عبوات ناسفة” بحوزتهما، بينما نفى كلا الطالبين هذه الاتهامات بشكل قطعي. كما وجّه المحققون لكل منهما تهمة بإزالة ملصقات لمجموعة من مسؤولي نظام الملالي، بالإضافة إلى المشاركة في احتجاجات سلمية في يناير/ كانون الثاني 2020.”
مُنع يونسى ومرادي بشكل كامل من الاتصال بمحام من اختيارهما منذ اعتقالهما.
كما حذرّت منظمة العفو الدولية قائلة: “لا يزال كلا الطالبين محتجزين في أجزاء منفصلة من القسم 209 دون محاكمة، بالإضافة إلى أنهما محرومان، بحسب أحد أقاربهما، من الرعاية الصحية الكافية ومن الهواء النقي، كما أنهما ينامان على الأرض. كما أنه لم يتم فحص يونسي قط من قبل طبيب العيون.”
فاز يونس بالميدالية الذهبية للأولمبياد الدولية الثانية عشر لعلم الفلك والفيزياء الفلكية الذي أقيم في الصين عام 2018. وفي وقت سابق، فاز بالميداليات الفضية والذهبية في الأولمبياد الوطنية للفلك عامي 2016 و 2017. كما فاز أمير حسين بالميدالية الفضية في الأولمبياد لعام 2017.
لقد جذبت قضيتهما الاهتمام الدولي منذ لحظة القبض عليهما. طالب العديد من أعضاء البرلمان والشخصيات والجمعيات والهيئات الدولية نظام الملالي بالإفراج عن مرادي ويونسي. ومن بين هؤلاء مجموعة من الحائزين على جائزة نوبل، ومجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي، ومنظمة العفو الدولية، ولجان برلمانية في المملكة المتحدة، وإيطاليا، وأستراليا، وكندا، وبلجيكا، واتحاد حقوق الإنسان في إيطاليا، ومنظمة Hands off Cain الإيطالية غير الحكومية، ولجنة مسلمي فرنسا، ونواب إيرلنديين، واللجنة الدولية للبحث عن العدالة التي تمثل 4000 نائب في أوروبا والولايات المتحدة، ولجنة نواب من رومانيا، ونواب وشخصيات من الدول العربية، ولجنة رؤساء البلديات الفرنسيين.
