النظام الإيراني يعدم آرمان عبد العالي بغرابة على الرغم من الاحتجاج الدولي
أعدمت سلطات نظام الملالي، آرمان عبد العالي، صباح يوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021، في سجن رجائي شهر (كوهردشت) بكرج غربي طهران. لم تتح لعائلة آرمان الفرصة لزيارته للمرة الأخيرة.
نُقل آرمان عبد العالي إلى الحبس الانفرادي يوم الأحد 21 نوفمبر 2021، تمهيدًا لإعدامه بعد قضاء ثماني سنوات في السجن.
خلال الأشهر الماضية، قامت السلطات بوضع آرمان في الحبس الانفرادي وأخذته سبع مرات إلى المشنقة، وهي ممارسة تهدف إلى تعذيب السجين.
تم تنفيذ حكم الإعدام في ظل وجود الكثير من الالتباسات في قضيته وعلى الرغم من الاحتجاج الدولي والمحلي لوقفه.
ودعت منظمة العفو الدولية إلى وقف حكم الإعدام الصادر بحقه.
وكانت منظمة العفو الدولية قد حذرت في وقت سابق، في 11 أكتوبر / تشرين الأول 2021، من الإعدام الوشيك لآرمان عبد العلي ودعت النظام الإيراني إلى تعليق الحكم. دعت ديانا الطحاوي، نائبة مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السلطات إلى “الوقف الفوري لجميع الخطط” لإعدام عبد العلي، قائلة إن استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة محظور بموجب القانون الدولي ويشكل “اعتداء مقيت على حقوق الطفل”.
قالت جماعة حقوقية إن المحكمة العليا أيدت الحكم في يوليو / تموز 2016. أشارت أحكام المحاكمة والاستئناف إلى إفادات آرمان عبد العلي بأنه احتُجز في الحبس الانفرادي المطول لمدة 76 يومًا وتعرض للضرب مرارًا وتكرارًا من أجل “الاعتراف”، ولكن لم يتم الأمر بإجراء تحقيق و “الاعترافات” ووصفتها المحكمة بأنها “لا لبس فيها”.
حُكم على آرمان عبد العالي بالإعدام لأول مرة في محاكمة بالغة الجور في ديسمبر / كانون الأول 2015 بعد إدانته بقتل صديقته غزالة شكور. استندت المحكمة إلى “اعترافات” ملوثة بالتعذيب، فيما يتعلق باختفاء صديقته في 2014، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.
من مواليد 9 مارس 1996، كان آرمان عبد العالي تحت سن 18 وقت ارتكاب الجريمة المزعومة.
“كنت طفلا في ذلك الوقت. قال السجين الذي قضى ثماني سنوات في السجن على ذمة الإعدام “لقد ارتكبت العديد من الأخطاء، لكنني لم أرتكب أي جريمة قتل”.
وفقًا لاتفاقية حقوق الطفل، التي وقع عليها النظام الإيراني، لا ينبغي فرض عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا. ومع ذلك، فإن النظام الإيراني ينفذ أكبر عدد من عمليات إعدام الأحداث الجانحين.
بينما يدين إعدام الجاني الأحداث، آرمان عبد العالي، يدعو مرصد حقوق الإنسان في إيران الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، و جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، على اتخاذ تدابير فعالة لإنقاذ حياة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في إيران.
يجب إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي لمحاسبة مسؤولي نظام الملالي.
