أزمة الإسكان: مشروع حكومة الملالي لطرد الفقراء من المدن الكبرى
تدّعي حكومة الملالي أنها تدير البلاد على أساس “التعاليم الإسلامية”. ومع ذلك، فإن ما يتم فعله عمليًا هو اقتصاد قائم على الرأسمالية الحكومية، والذي يتم إدارته بطريقة فاسدة. وفي هذا السياق، تسيطر الحكومة على جميع المصادر الاقتصادية للدولة.
توجّه حكومة الملالي جميع العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي ينبغي أن تكون في صالح الشعب، لكي تخدم مصالح النظام ومسؤوليه.
يمكن رؤية أحد مظاهر هذه الرأسمالية الحكومية الفاسدة في قطاع الإسكان في البلاد. حيث استولت البنوك ومجموعة الأثرياء المقرّبون من الحكومة على هذا القطاع من الاقتصاد بالكامل، وهم يطردون جميع الفقراء من المدن الكبرى.
قال مجتبى يوسفي، عضو اللجنة المدنية في مجلس النواب، في مارس من هذا العام، إن “أسعار المساكن ارتفعت بنسبة 700 بالمائة خلال السنوات السبع الماضية”.
وهذا يعني أن الأثرياء والأقوياء في النظام قد رفعوا تكاليف الإسكان بطريقة لا يمكن لأي شخص في إيران الآن أن يعيش فيها حياة حضرية.
وكان البنك المركزي الإيراني قد أعلن في وقت سابق أن تكاليف الإيجار ارتفعت بنسبة 51.3 بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول مقارنة بالشهر نفسه في العام الماضي.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرها البنك المركزي، ارتفع متوسط سعر المتر المربع للوحدة السكنية المتداولة في العاصمة طهران في أغسطس/ آب من هذا العام مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 34 بالمئة.
ويعود معدل الزيادة هذا إلى عام واحد فقط، وكما قال يوسفي، فقد زادت أسعار المساكن بنسبة 700 بالمئة في السنوات السبع الماضية.
أزمة الإسكان و مشروع حكومة الملالي
وهذا يعني أن ما يقرب من 70 بالمئة من العائلات الإيرانية تعيش تحت “خط الفقر السكني” ولم تعد قادرة على البقاء في المدن، ويتم دفعها رغمًا عنها إلى هامش المدن وفقًا لأبو الفضل نوروزي، مستشار وزير الطرق والتنمية الحضرية.
أقرّ مسعود شفایی، رئيس منظمة الإدارة والتخطيط بالعاصمة طهران، في 3 أكتوبر / تشرين الأول، أن أكثر من أربعة ملايين شخص في هذه المحافظة يعيشون في “مناطق عشوائية” و”ضواحي المدن” و”مباني متهالكة”، وهو ما يعادل 31٪ من سكان العاصمة طهران.
بمعنى آخر، يمكن اعتبار 31 بالمئة من السكان ضحايا مشروع طرد الفقراء من المدن الباهظة الثمن مثل العاصمة طهران. بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الحكومية، هناك أكثر من 19 مليون مواطن إيراني مهمّشون ويعانون من مجموعة متنوعة من الأضرار الاجتماعية.
وبحسب محمد رضا رضائي كوجي، رئيس لجنة الإعمار في البرلمان، “هناك أكثر من مليوني منزل شاغر في المدن الإيرانية لا يبيعها أصحابها ولا يؤجرونها”.
تظهر الأحداث الجارية أن النظام الرأسمالي الفاسد في إيران يتم تنظيمه بحيث يعمل على تسريع مشروع طرد الفقراء من العاصمة. إذا تم دفع عدد كبير من الناس في حكومة محمود أحمدي نجاد إلى ضواحي المدن والعواصم مع مشروع مهر السكني الذي أظهر نتائجه المدمّرة في زلزال 2017 بين إيران والعراق حيث قتل ما لا يقل عن 630 شخصًا بسبب رداءة البناء والفساد الحكومي.
ولكن في هذه المرة في “حكومة شعبوية” أخرى، سيتم طرد الفقراء والمحرومين من المراكز الاقتصادية الكبرى من خلال مايسمونه “خطة قفزة الإسكان”.
كما صرّح محمود محمود زاده، نائب وزير الطرق والتنمية العمرانية عن الخطة: “أعددنا الخطط التنفيذية لقانون طفرة الإنتاج وتوفير المساكن، وهدفنا هو بناء مليون وحدة سنويًا”.
يواجه برنامج الإسكان التابع لحكومة إبراهيم رئيسي الكثير من الانتقادات، بما في ذلك تحديد التكلفة الهائلة وكيف يمكن بناء مليون وحدة سكنية في عام واحد فقط. يبدو أن الحكومة في عجلة من أمرها لطرد السكان الفقراء من المدن بحيث لا يوجد منطق أو دراسات حقيقية وراء خطتها الجديدة.
لقد ضربت موجة عنيفة من التضخّم وارتفاع تكاليف الإسكان حتى ضواحي المدن، ولم يقتصر الأمر على ارتفاع أسعار شراء المنازل فحسب، بل ارتفعت الإيجارات أيضًا في المناطق الحضرية بشكل حاد؛ على سبيل المثال، كان هناك وحدة سكنية بمساحة 90 متر مسطح في صفادشت في العاصمة طهران، والتي كان من الممكن التعاقد عليها بسهولة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي مع تأمين قدره 30 مليون تومان وإيجار شهري قدره 2 مليون تومان، بينما في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني للعام الحالي، يمكن التعاقد على نفس الوحدة بتأمين قدره 70 مليون تومان وإيجار 5 ملايين تومان.
كما أقرّ وزير العمل والتعاون والرعاية الاجتماعية، حجّة الله عبد المالكي، مؤخرًا بأن “الإسكان يلتهم 60 بالمئة من دخل الأسرة بحيث لا يستطيع المواطنون العاديون والطبقة العاملة تحمله“.
