إيران: حمید نوري يواصل أكاذيبه في المحكمة ويدعي أن مقبرة خافاران الجماعية “كذبة”
بدأ مسؤول سجن إيراني سابق التحدث أمام محكمة سويدية الأسبوع الماضي. شهادات حميد نوري كانت سلسلة من الأكاذيب. نفى نوري الوثائق التي لا يمكن إنكارها حول مذبحة عام 1988، ووصف المجزرة بأنها قصة ملفقة ونفى كل الحقائق التي اعترف بها حتى مسؤولو النظام.
في أربع جلسات، نفى نوري بشكل صارخ مسؤوليته عن الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين خلال صيف عام 1988، لكنه لم يقدم أي دليل حقيقي يناقض الروايات التي قُدمت خلال ما يقرب من 40 جلسة سابقة من قبل السجناء السياسيين السابقين الذين تعاملوا معه شخصيًا في سجن كوهردشت. ويتذكر هؤلاء الشهود رؤية نوري يقود السجناء من وإلى “قاعة الموت” حيث تم استجوابهم بشأن انتماءاتهم السياسية قبل إرسالهم إلى المشنقة في مجموعات من 12 أو أكثر. كما وصف الكثيرون نوري بأنه شارك بحماس في تعذيب وإساءة معاملة المعتقلين لسنوات قبل المجزرة.
“لكم الحراس الجثث المشنوقة” – رواية مروعة لعمليات الإعدام في سجن كوهردشت الإيراني
تم الإدلاء بشهادة رسمية من هؤلاء الشهود في كل من ستوكهولم ودوريس، بألبانيا، والتي نُقلت إليها الإجراءات مؤقتًا في نوفمبر بناءً على طلبات المدعين. نبع تغيير المكان من حقيقة أن الآلاف من أعضاء جماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة الرائدة المؤيدة للديمقراطية، يقيمون حاليًا في مجمع تم إنشاؤه في ألبانيا بعد نقلهم من العراق في عام 2016. كانت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الهدف الرئيسي لمذبحة عام 1988 بعد أن أُدين أعضائها بـ “العداء لله” في فتوى أصدرها مؤسس النظام والمرشد الأعلى الأول خميني.
وبينما توجد فتوى خميني بخط يده، وصف نوري هذه الفتوى بأنها قصة ملفقة. بعد فترة وجيزة من إصدار خميني فتواه، تم تشكيل ما يسمى بـ “لجان الموت” في جميع أنحاء إيران. حددت هذه اللجان أنصار مجاهدي خلق وأرسلتهم إلى المشنقة.
كتب آية الله حسين علي منتظري، وريث خميني آنذاك، رسالة إلى خميني يستفسر فيها عن مذبحة عام 1988. وكتب خميني رداً على ذلك، “بموجب الشريعة الإسلامية، مسؤولية إصدار المرسوم المعني هي مسؤوليتي. لذلك، لا داعي للقلق. خلصنا الله من شر المنافقين “. تم نشر هذه الرسالة في كتاب منتظري. وعندما سأل المدعي العام نوري عن هذه الرسالة، وصف نوري منتظري بالكاذب ونفى وجود هذه الرسالة.
إيران: فتوى أودت بحياة 30 ألف سجين سياسي في مذبحة عام 1988
بالإضافة إلى المرسوم الأولي، شدد خميني على ضرورة إعدام أعضاء مجاهدي خلق في رسائله إلى مختلف مسؤولي النظام. وكان أحد هؤلاء المسؤولين محمد يزدي ، رئيس القضاء في ذلك الحين. وأكد يزدي في بيانه لخميني أن مرسومه “أدان كل منظمة [مجاهدي خلق]، وليس الأفراد، وبالتالي، لا حدود لمعاقبة [أعضاء مجاهدي خلق] لشنهم الحرب على الله”.
عندما سأل أحد محامي الدفاع حمید نوري عن تصريحات يزدي ، وهل يعرفه نوري أو يعتبره كاذبًا أيضًا، قال نوري بشكل صارخ: “لا، إنه ليس كاذبًا، أنت كاذب”.
كما وصف نوري مقبرة خاوران بأنها “كذبة”. خاوران ، بالقرب من طهران، هي واحدة من العديد من المقابر الجماعية التي دفن فيها ضحايا عام 1988.
احتجاجاً على تدمير المقابر الجماعية لضحايا مجزرة عام 1988 – خاوران (طهران، إيران)
تصريحات نوري التي لا أساس لها تأتي بعد سلسلة من الشهادات الصادمة من قبل أعضاء مجاهدي خلق خلال جلسات المحكمة في ألبانيا.
بصرف النظر عن سكان أشرف 3، ينتشر أنصار منظمة مجاهدي خلق في الشتات الإيراني بأكمله. الغالبية العظمى من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق إما نجوا من مذبحة عام 1988 أو فقدوا أحباءهم خلالها. لقد جعل العديد منهم أصواتهم مسموعة أثناء محاكمة نوري من خلال عقد تجمعات خارج محكمتي ستوكهولم ودوريس والتحدث مباشرة إلى وسائل الإعلام حول واقع المذبحة والخطوات التي يأملون أن يتم اتخاذها لتقديم الجناة الآخرين إلى العدالة.
في أشرف 3، شارك حوالي 1000 سجين سياسي سابق في مؤتمر أعاد تأكيد وقائع القضية وعرض ذكريات شخصية من بعض الناجين. أكد الحدث على أهمية الإدانة في قضية حمید نوري، لكنه سلط الضوء أيضًا على الحاجة إلى محاسبة أوسع. هذه الرسالة نفسها تم نقلها في عدد من المؤتمرات الأخيرة التي نظمتها المقاومة الإيرانية، بعضها بمشاركة خبراء حقوق الإنسان والقانون الدولي.
في عام 1988، عمل رئيس النظام إبراهيم رئيسي كأحد أربعة أعضاء في لجنة الموت في طهران. في عام 2013، أحد مفوضي الموت لزميل رئيسي، مصطفى بور محمدي تم تعيينه وزيرا للعدل. تولى رئيسي نفسه قيادة القضاء في النظام في عام 2019 قبل ترقيته إلى منصب الرئاسة. تعكس هذه التعيينات المكانة التي تم الإشادة بها لمفوضي الموت داخل النظام ، وهي تعكس على وجه التحديد الجهود التي يبذلها المرشد الأعلى لذلك.
من هو إبراهيم رئيسي المرشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية وجلاد مذبحة عام 1988
إن مدح منتهكي حقوق الإنسان متأصل بعمق في ثقافة النظام الإيراني لدرجة أنه وجد متنفسًا واضحًا في محاكمة حمید نوري. وأشاد بشكل صارخ بالإجراءات التي اتخذها رئيسي وخامنئي وغيرهما من المجرمين البارزين. ووصف نوري رئيسي بأنه “الرئيس الشعبي للشعب الإيراني” على الرغم من اعتراف سلطات النظام بأن نسبة المشاركة في يونيو حزيران كانت أقل من أي انتخابات رئاسية سابقة. ورافقت تلك المقاطعة احتجاجات اعتبرت رئيسي “جزارًا” و “تابعًا” لمجزرة عام 1988.
يمثل الرفض الشعبي لرئاسة رئيسي سببًا آخر للمجتمع الدولي لمتابعة مسار نوري من خلال السعي إلى محاسبة أوسع للنظام ومسؤوليه. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت أي سلطات معنية ستتخذ بالفعل إجراءات لتحقيق هذه الغاية. على أي حال، يعتبر مدح نوري الصريح لرئيسي علامة على أنه لا هو ولا النظام سيأخذان الضغط الغربي على محمل الجد فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان ما لم يتوسع ليشمل أكثر من محاكمة مشارك واحد على مستوى منخفض في أسوأ جريمة ضد الإنسانية في إيران.
