الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

على دول العالم أن تدعم الشعب الإيراني عندما ينتفض ضد النظام

انضموا إلى الحركة العالمية

على دول العالم أن تدعم الشعب الإيراني عندما ينتفض ضد النظام

على دول العالم أن تدعم الشعب الإيراني عندما ينتفض ضد النظام

على دول العالم أن تدعم الشعب الإيراني عندما ينتفض ضد النظام

بقلم: دكتور مجيد رفيع زاده

إن الإحباط والاستياء المتزايد من الشعب الإيراني تجاه نظام الملالي في بلاده هو مصدر قلق كبير للملالي الحاكمين، الذين يخشون من انتفاضة وطنية أخرى ستهدد قبضتهم على السلطة.

في الآونة الأخيرة، انتفض كثير من الناس في محافظة أصفهان ضد النظام. وانضمّ عشرات الآلاف إلى المزارعين وخرجوا إلى الشوارع منتقدين المسؤولين الحكوميين بسبب نقص المياه.

وكان المحتجّون يهتفون: “سكان أصفهان يفضلون الموت على الاستسلام للعار”، ” نهر زاينده رود هو حقنا الأصيل الذي لا يمكن إنكاره”، و “لن نعود إلى بيوتنا حتى نستعيد مياهنا”.

لا يبدو أن النظام لديه حل عملي لمشكلة نقص المياه، حيث يستمر في استخدام جزء كبير من موارد المياه في البلاد في المشاريع الحكومية. وفي مواجهة تلك الاحتجاجات، اعترف وزير الطاقة قائلًا: “لسنا في وضع يمكّننا من توفير احتياجاتهم من المياه”.

وبدلاً من ذلك، لجأ النظام إلى أسلوبه المعتاد المتمثل في استخدام القوة الغاشمة لقمع المتظاهرين. استخدمت الشرطة وقوات الأمن الغاز المسيل للدموع والهراوات وأطلقت البنادق باتجاههم، الأمر الذي أدى إلى إصابة المئات من الأشخاص وإلقاء القبض على العديد من المحتجّين. كما هدد محمد رضا مير حيدري، رئيس شرطة أصفهان، بالتعامل بالقوة مع المتظاهرين.

من المهم للغاية أن نتذكر أن النظام استخدم نفس الاستراتيجية خلال الانتفاضات السابقة. في الأيام الأخيرة من عام 2017، اندلعت الاحتجاجات في مدينة مشهد، ثاني أكبر مدينة في إيران من حيث عدد السكان، وانتشرت على الفور إلى عشرات المدن الأخرى، مطالبين بالتغيير الديمقراطي .

شكلّت انتفاضة نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 تحديًا أكبر لنظام الملالي. حيث كان النظام في حالة من الذعر من اتساع وتنظيم طبيعة تلك الانتفاضات، حيث قامت سلطات النظام بفتح النار على حشود المحتجّين، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 1500 شخص.

لم تقتصر الاحتجاجات على المزارعين القلقين بشأن نقص المياه. وفي الأسابيع الأخيرة، نظمّ المتقاعدون وأصحاب المعاشات أكثر من اثني عشر احتجاجًا، امتدّ كل منها إلى عدد من المدن. لم تقدم الحكومة استجابة تذكر لمطالبهم باتباع سياسة اقتصادية تقلص الفجوة بين دخولهم الراكدة وتكاليف المعيشة المتزايدة. ونتيجة لذلك، اعتمدت آخر هذه الاحتجاجات شعارات مثل: “لم نر عدالة”، “لن نصوت بعد الآن “.

وتم تبني شعارات مماثلة خلال الاحتجاجات التي ركزّت الانتباه على سرقة النظام لأموال الناس المستثمرة في البورصة. بالنسبة لأولئك الذين فقدوا مدخراتهم وانضموا إلى صفوف حشود الإيرانيين الفقراء، من الواضح أن الكسب غير المشروع للنظام يتغلغل في الهرم السياسي ولا أحد لديه أي مصلحة في إصلاح النظام.

يعاني الكثير من المواطنين الإيرانيين على المستوى المادي. على مدى السنوات العشر الماضية، كان معدل البطالة في البلاد في خانة العشرات. على الرغم من أن سكان إيران من الشباب المتعلمين، والذين يشكلون أكثر من 60 بالمئة من إجمالي السكان، فإن ما يقرب من 30 بالمئة منهم بلا وظائف. بالإضافة إلى أن أكثر من 40 بالمئة من السكان، حوالي 32 مليون مواطن، يعيشون تحت خط الفقر.

كما يشعر الناس بالإحباط من النظام بسبب سجله الفاضح في مجال حقوق الإنسان. فقد لعب نشطاء حقوق الإنسان والمدافعون والمحامون دورًا هامًا في الكشف عن تلك الانتهاكات التي تشهدها البلاد.

لا يزال نظام الملالي أحد أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم. ومازال الوضع مستمرًا في التدهور تحت قيادة الرئيس إبراهيم رئيسي، المعروف باسم “جزّار طهران”. وفقًا لأحدث تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية الدولية لحقوق الإنسان، تحتل طهران المرتبة الأولى في العالم من حيث عدد الإعدامات لكل فرد.

والأهم من ذلك، لا ينبغي تجاهل الطبيعة السياسية لعدم الرضا عن النظام. يعارض الناس بشدة استبداد الملالي الحاكمين وظلمهم. وهذا هو السبب في أن الكثيرين يخاطرون بحياتهم من خلال هتاف “الموت للمرشد الأعلى علي خامنئي”، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام. ومن الهتافات الشائعة الأخرى “عار عليك يا خامنئي، تنحي عن السلطة” و “الموت للديكتاتور”.

كما شوهد الناس خلال الاحتجاجات السابقة يخاطرون بحياتهم من خلال إزالة لافتات الزعيمين الأعلى السابقين والحاليين لإيران، خميني و خامنئي.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الكثير من الناس يقفون بصرامة ضد السياسات الخارجية للنظام، حيث أصبحت الهتافات التالية شائعة في البلاد: “انسوا لبنان، انسوا غزة، فكرّوا بنا”، “الموت لحزب الله”، “اتركوا سوريا لحالها”. “فكروا بنا بدلاً من ذلك”.

يجب على صانعي السياسة الغربيين، والمجتمع الدولي بأسره، أن يوضحوا أنهم يدعمون أي جهد يبذله الشعب الإيراني للرد على قمع الدولة والدعوة إلى الديمقراطية. وحده التهديد الفوري والساحر المتمثل في استجابة دولية منسقة يمكن أن يضمن ألا تكون إراقة الدماء الناتجة عن الانتفاضات المستقبلية أسوأ مما حدث خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

إذا لم يقدم صانعو السياسة الدوليون مثل هذا التهديد، فسوف يديرون ظهورهم للشعب الإيراني، وبالتالي يعززون موقف ديكتاتورية الملالي المتحمسّة للأسلحة النووية والتي تكافح بشدة لإيجاد شريان الحياة.

• الدكتور مجيد رفيع زاده عالم سياسي إيراني أمريكي تلقى تعليمه في جامعة هارفارد.