نظام الملالي هو السبب الوحيد وراء الضائقة الاقتصادية للشعب الإيراني
تقع دولة إيران على الطرف الغربي من قارة آسيا، حيث تمتد على مساحة تقارب 636372 ميلاً مربعاً. يعد الاقتصاد الإيراني، الذي يعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية وفقًا لإحصاءات البنك الدولي لعام 2017، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي عام 2017، بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لإيران حوالي 447.7 مليار دولار. وتشتمل بعض الموارد الطبيعية الأساسية للاقتصاد الإيراني على النفط والأراضي الصالحة للزراعة والغاز الطبيعي والمعادن مثل الزنك وخام الحديد.
تشير جميع الأخبار الصادرة عن العديد من المصادر الإعلامية المحلية والدولية المختلفة، على الرغم من اختلافها في تفصيلها لحالة الاقتصاد في إيران، إلى رسالة مشتركة واحدة؛ يواجه الاقتصاد الإيراني آفاقه الأكثر كآبة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، مع توقع إجماعي تقريبًا لنمو منخفض، وتضخم مرتفع، واستمرار معدّل بطالة مكون من رقمين.
هذه الظروف الاقتصادية المتدهورة ضغطًا كبيرًا على السياسات الداخلية للحكومة، مما أدى إلى التجمعات، والإضرابات، والاحتجاجات، وإفلاس الأعمال، وارتفاع معدلات البطالة، والتضخم، وتشجيع المزيد من الهجرة وهروب رؤوس الأموال خارج البلاد.
من الناحية الهيكلية، لا يزال الاقتصاد الإيراني مملوكًا وخاضع لسيطرة حكومة الملالي إلى حد كبير، ولا يخضع لضرائب منخفضة، ويعتمد بشكل خطير على تصدير النفط الخام، كما توجد حالة من عدم الشفافية والفساد المستشري. تستمر الحكومة والكيانات التابعة للدولة في امتلاك وإدارة أو السيطرة على ما يقرب من 70 بالمئة من الاقتصاد، مع قيام قوات حرس نظام الملالي بعمل خطوات متزايدة وأنفاق الأموال بشكل كبير في مجالات اقتصادية استراتيجية مثل النفط والغاز والبنية التحتية والاتصالات السلكية واللاسلكية وتطوير الصواريخ، والطاقة النووية، وغيرها الكثير، والكثير.
بعبارة بسيطة، يتفق جميع الخبراء على حقيقة واحدة لا يمكن إنكارها حول سبب الوضع الحالي للاقتصاد الإيراني، هناك حالة من سوء الإدارة للاقتصاد الإيراني. علاوة على العقوبات الخارجية القاسية، أدى تجاهل النظام الصارخ والمتفاخر للواقع الاقتصادي والشعبوية المضللة والإيماءات المناهضة للرأسمالية والعسكرة المتزايدة والفساد الهائل إلى خلق بيئة اقتصادية مختلة وتفاقم مناخ الأعمال في إيران. يفتقر القطاع العام، الذي يعاني من المحسوبية والفساد المنتشر على نطاق واسع، إلى مديرين أكفاء، والمساءلة. كان التضخم سمة مستوطنة منذ ثورة الملالي في عام 1979. ووفقًا للتقارير، فإن معدل التضخم الحالي في إيران هو الأعلى في المنطقة ويمكن القول إنه ثالث أعلى معدل في العالم.
الضائقة الاقتصادية للشعب الإيراني
تعدّ البطالة الممتدة أحد الأعراض الهامة لضعف مناخ الأعمال في أي دولة، لكن بيانات البطالة الرسمية في إيران غير موثوقة إلى حد كبير، حيث تختلف الأرقام التي تنشرها الوكالات الحكومية المختلفة اختلافًا كبيرًا وهي دائمًا في الجانب المنخفض. ومع ذلك، يقدر العديد أن معدل البطالة الفعلي في البلاد يقترب من 30 بالمئة. أدى التدهور في الاقتصاد الإيراني، الناجم عن الفساد الحكومي والسياسات المدمرة، إلى إغراق حياة العديد من المتقاعدين وأصحاب المعاشات في فقر مدقع.
شهد الريال، العملة الوطنية الإيرانية، انخفاضاً هائلاً في السنوات القليلة الماضية، حيث فقد أكثر من 80 بالمئة من قيمته. وقد تسبب هذا في ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وفي الوقت نفسه، لم يتم تعديل المعاشات التقاعدية والرواتب مع هذا التحول الأساسي في الديناميكيات الاقتصادية للمجتمع. في ظل المعدلات الحالية، يعيش معظم المتقاعدين تحت خط الفقر، وأعدادهم في ازدياد مستمر.
كانت المدن والبلدات والشوارع والساحات … في جميع أنحاء إيران مسرحًا لاحتجاجات واعتصامات وإضرابات وتجمعات ومظاهرات شبه يومية من قبل قطاعات مختلفة من المجتمع وصل صبرها إلى مستوى لا يطاق خلال السنوات القليلة الماضية. بدأت مجموعة من هذه الاحتجاجات في يناير/ كانون الثاني 2017 في شكل احتجاج على مستوى البلاد واستمرت في الظهور. تم تم قمع احتجاج عام 2017 من قبل قوات الأمن المسلحة التابعة للنظام مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى.
احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 على مستوى البلاد، والتجمعات المستمرة للمعلمين والمتقاعدين والممرضات والعمال وسائقي سيارات الأجرة والشاحنات، واحتجاجات خوزستان من أجل المياه في جنوب غرب إيران واحتجاجات مماثلة في محافظة بلوشستان الجنوبية الشرقية، ومؤخراً احتجاجات 26 نوفمبر/ تشرين الثاني من قبل المزارعين في أصفهان وسط إيران من أجل إحياء نهر زاينده رود الجاف، كلها كانت نتيجة لعدم كفاءة النظام وتجاهله المطلق لرفاهية الشعب الإيراني.
مع هذه الموارد الطبيعية الهائلة، يجب ألا يواجه الشعب الإيراني هذا المستوى من المصاعب الاقتصادية، ولا يقوم المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي ونظامه بأي شيء على الإطلاق لتخفيف الآلام الاقتصادية للشعب. على العكس من ذلك، فإن النظام ينفق معظم موارد البلاد وثرواتها لدعم وكلائه في البلدان المجاورة، لتوسيع أجندة الإرهاب، ولتطوير تكنولوجيا الصواريخ الخطرة وقدرات التكنولوجيا النووية.
إن الشعب الإيراني يدفع ثمن نوايا النظام الشريرة، داخل إيران وعلى المستوى الدولي، بحياته وظروفه المعيشية البائسة. لقد أدّت ديكتاتورية الملالي في إيران إلى وضع الاقتصاد الإيراني على شفا الانهيار التام، وهو المسؤول الوحيد عن أكثر من 80 بالمئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر.
تدل شدّة وتكرار التجمعات والاحتجاجات الأخيرة في إيران على حقيقة أن تكتيكات التخويف للنظام قد وصلت إلى طريق مسدود، وعلى الرغم من كل وعود الحكومة الجوفاء واستعراض القوة والتخويف، فإن رغبة الشعب الإيراني في الدفاع عن حقوقه، لإحداث تغييرات في ظروفه المعيشية المروّعة، دفعت هذا النظام إلى حافة السقوط وأن هذا الدافع مازال حيًا داخل المواطنين ويصبح أقوى كل يوم. وستصبح هذه الرغبة حقيقة واقعة قريبًا.
