المشرّعون الأوروبيون يطالبون الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بمذبحة عام 1988 الإيرانية على أنها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية
عشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول، عقدت مجموعة من المشرّعين الأوروبيين البارزين مؤتمراً بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في إيران. دعا أعضاء البرلمان الأوروبي الاتحاد والدول الأعضاء فيه إلى الاعتراف بـ “مذبحة عام 1988 في إيران كإبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية”.
وانضمّت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، إلى هذا المؤتمر عبر الإنترنت، وألقت الكلمة الرئيسية في المؤتمر.
كما أكدّ الحدث الذي تمت إقامته يوم الثلاثاء الماضي والمشاركون فيه أنه منذ أن أصبح إبراهيم رئيسي، “أحد سفّاحين مذبحة عام 1988″، رئيسًا للنظام في يونيو/ حزيران الماضي، تدهور وضع حقوق الإنسان في إيران أكثر فأكثر.
يحثّ هذا المؤتمر المجتمع الدولي على بدء تحقيق مستقل في مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف سجين سياسي وغيرها من الجرائم التي ارتكبها نظام الملالي، بما في ذلك القتل الوحشي لأكثر من 1500 متظاهر سلمي خلال انتفاضة نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
خافيير زارزالجوس، عضو البرلمان الأوروبي من إسبانيا، ونائب رئيس اللجنة الخاصة المعنية بالتدخل الأجنبي في جميع العمليات الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المعلومات المضللة.
نظام الملالي مسؤول عن أفظع الانتهاكات لحقوق الإنسان، والاحتجاز التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين، والصحفيين، ومزدوجي الجنسية، والإعدامات السرية والاختفاء القسري، والأحكام التعسفية، واستخدام التعذيب، والتمييز المستمر بين الجنسين المستمر في القانون و المواقف الاجتماعية التي تشمل عقوبة الرجم واستخدام القوة المفرطة والمميتة ضد الاحتجاجات التي عمّت أنحاء البلاد.
هذا الاجتماع في غاية الأهمية لأننا اجتمعنا هنا اليوم لدعوة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى تبنّي سياسة حازمة تجاه نظام الملالي.
من الضروري للغاية ترجمة الأقوال إلى أفعال، والاعتراف بمذبحة عام 1988 على أنها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية، بالإضافة إلى حث المجتمع الدولي على المطالبة بالمساءلة. يجب تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة.
مریم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية
مجزرة عام 1988 جريمة مستمرة
من بين جرائم الملالي التي لا تعد ولا تحصى، كانت أخطرها مجزرة ثلاثین ألف سجين سياسي عام 1988. وهذه جريمة مستمرة.
وارتکبت تلک المجزرة مستندا علی حکمین من أحکام خميني بقتل جميع السجناء الموالين لمجاهدی خلق.
ولاشک أن هذه العملیة کانت إبادة جماعية. في وقت لاحق، بدأ إعدام سجناء الجماعات السياسية الأخرى.
منذ أشهر تمت محاکمة أحد الجلاوزة الذي کان متورطا فی مجزرة عام 1988 أمام محكمة ستوكهولم.
وتم نقل عدد من جلسات هذه المحكمة إلی مدینة دورس في ألبانیا للاستماع إلی شهادات أعضاء من مجاهدی خلق الموجودین في أشرف الثالث، من الذین هم شکاة في هذه القضية.
وأثناء المحاكمة اعترف الجلّاد (حميد نوري) بحقيقة مهمة وهي أن “أي شخص في إيران يذكر اسم مجاهدي خلق سيتم اعتقاله وأن القضاء يتعامل معه بكل جدية”.
على مدى عقود، تم حظر ذكر اسم مجاهدي خلق في إيران تحت حكم الملالي. هذا مظهر من مظاهر سياسة الإبادة الجماعية ضد المنظمة.
في حزيران (يونيو) الماضي، عيّن خامنئي أحد أهم منفذي مجزرة 1988 رئيساً للنظام.
لكن في مواجهة نظام الملالي، یعمل أبناء الشعب الإيراني لمحاكمة خامنئي ورئيسي بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية من خلال إطلاق حركة المقاضاة.
تقاعس أوروبا جعل النظام الإيراني أكثر جرأة في جرائمه
وفيما یتعلق الأمر بالمجتمع الدولي، فإن الصمت والتهاون حيال هذه الجريمة المروعة مؤشر على سیاسة المسایرة والمهادنة مع القتلة الذين يحكمون إيران.
وفي سبتمبر 2020، سجّل سبعة مقررين خاصين للأمم المتحدة لحظة مهمة في تاريخ هذه السياسة المخزية. وأشاروا إلى أنه “على الرغم من وجود قرار بشأن هذه المجزرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 1988، لم تتخذ الجمعية العامة ولا لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أي إجراء في هذا المجال”.
وهذا التقاعس جعل النظام الإيراني أكثر جرأة وزاد من سوء أوضاع حقوق الإنسان في إيران.
الحكومات الأوروبية، وباتخاذها الصمت وتبني سياسة عدم المبالاة حیال قتل السجناء السياسيين وقمع الاحتجاجات، تركت النظام يعمل كما يحلو له. وكانوا يعتقدون أن انتهاكات حقوق الإنسان تقتصر على داخل إيران. لكن تجربة العقود الثلاثة الماضية أثبتت أن هذه النظریة وهذه السياسة خاطئة.
واعتبر الملالي هذه السياسة علامة على ضعف العالم الغربي واستخلصوا أن طريقهم مفتوحة لبناء قنبلة ذرية زعزعة الاستقرار والسيادة الوطنية لدول المنطقة.
في العام الماضي، حکم على دبلوماسي إرهابي تابع للنظام في محكمة بلجيكية بالسجن 20 عامًا بسبب مبادرته بارتکاب مجزرة. لماذا لم تتخذ أوروبا أي إجراء جادّ ضد إرهاب الدولة هذا؟
لماذا لاتتوقف سياسة إفلات القتلة الحاكمين في إيران من العقاب؟
ومؤخرا، أمرت المحكمة الفدرالية السويسرية بالتحقيق في اغتيال الدكتور كاظم رجوي، ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في سويسرا، الذي اغتيل على يد النظام عام 1990 ، في سياق جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية.
دعوة لمحاكمة قادة النظام الإيراني دوليا
من أجل الدفاع عن مكانة ومنزلة أوروبا في مواجهة سياسة الاسترضاء أتوقّع من أعضاء البرلمان الأوروبي أن يدافعوا عن حقوق الإنسان للشعب الإيراني.
أطلب منكم أن تكونوا مبادرین لحرکة تضع أوروبا بجانب الشعب الإيراني. إلى جانب عائلات وناجين من مجزرة الـ 30 ألف سجين سياسي عام 1988، إلى جانب النساء والشباب المحتجين، إلى جانب المظلومين وأطفال أصفهان الذين أصيبت أعينهم برصاص قوات الحرس.
على وجه التحديد، أحثّكم على الاعتراف بمذبحة عام 1988 على أنها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية من خلال المصادقة علی قرار في البرلمان الأوروبي.
أطلب منكم دعم إرادة الشعب الإيراني بشأن المحاكمة الدولية لخامنئي ورئيسي في مجزرة السجناء السياسيين ومذبحة تشرين الثاني (نوفمبر) 2019.
أدعوكم إلى دعوة الحكومات الأوروبية إلى جعل علاقاتها مع نظام الملالي مشترطة بوقف اعتقال المتظاهرين ووقف التعذيب والإعدامات في السجون.
اسمحوا لي أن أكرر في الختام: إن الشعب الإيراني عازم على إسقاط النظام الكهنوتي. إنه يريد إقامة جمهورية على أساس القيم الديمقراطية يكون فيها للشعب السلطة الوحيدة لصنع القرار.
في إيران الحرة بعد الملالي، يلتزم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بإجراء انتخابات حرة واحترام حقوق الشعب الإيراني.
نحن ملتزمون بالمساواة بين الرجل والمرأة. نحن نرفض حکم الإعدام وقوانین شریعة الملالي تحت اسم الإسلام. نحن نريد إيران غير نووية.
خوان فرناندو لوبيز، عضو البرلمان الأوروبي من إسبانيا، رئيس لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية
يجب أن نحارب عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم. يجب إجبار نظام الملالي على إلغاء عقوبة الإعدام كشرط للعلاقات. يجب علينا أيضًا التحقيق في مذبحة عام 1988.
آنا فوتيجا، وزيرة الخارجية البولندية (2006-2007)
خطوة بخطوة، نحن قادرون على مساعدة الشعب الإيراني الذي يتمنى الحصول على دولة مستقلة وديمقراطية وذات سيادة. نتمنى لكم كل التوفيق. أعطت الإجراءات القضائية الأخيرة في السويد وأشرف 3 فرصة للسجناء السابقين للإدلاء بشهاداتهم، كما أعطتهم الأمل في تحقيق تغييرات كبيرة وجذرية. أيضًا، الإجراءات أمام الأمم المتحدة بأشكالها المتنوعة. مازلنا نتذكر اجتماع باريس وندين دبلوماسية جمهورية الملالي لارتكاب أعمال إرهابية برعاية النظام. في الحقيقة، تفتقر حقيبة الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب إلى الأدوات اللازمة للتدقيق في تصرفات الأنظمة الاستبدادية التي ترعى الإرهاب وترتكبه.
ولأولئك الذين يرغبون في التعامل مع هذا النوع من النظام، أود أن أذكر أن 80 بالمئة من الأعمال التجارية الإيرانية تخضع لسيطرة قوات حرس نظام الملالي، الذي كان مسؤولاً عن عمليات القتل الفردية وكذلك عمليات القتل الجماعي للمواطنين. لا يتعين علينا فقط إدانة هؤلاء، بل يجب علينا ضمان عدم إفلات أي شخص من العقاب، بما في ذلك أولئك الذين يتقلدون أعلى المناصب.
باتريزيا تويا، عضو في البرلمان الأوروبي من إيطاليا، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحوث والطاقة، وزيرة سابقة
نريد أن ندافع عن حقوق الإيرانيين، وخاصة النساء الشجعان اللاتي قمن بالنضال في الأربعين سنة الماضية. أنا معجبة بالشابات اللواتي ضحّين بأرواحهن من أجل الحرية في إيران. قبل عامين، قتل النظام 1500 شخص في احتجاجات ضدهم. كما رأينا استخدام قوة مماثلة ضد المتظاهرين في أصفهان مؤخرًا.
تدهورت حالة حقوق الإنسان بشكل كبير في إيران. هذا هو السبب في أننا يجب أن نفكر في الوضع الحالي. أعتقد أنه يجب علينا إجراء تحقيق حقيقي حول المذبحة وكذلك حالات الاختفاء القسري. نريد استخدام قانون ماغنيتسكي العالمي لتقديم منتهكي حقوق الإنسان إلى العدالة.
بيتري سارفاما، عضو البرلمان الأوروبي من فنلندا، نائب رئيس لجنة مراقبة الميزانية
لسوء الحظ، فإن الانتفاضة الوطنية المستمرة للشعب الإيراني في مختلف المحافظات وفي الأسابيع الأخيرة في أصفهان تلفت انتباهًا أقل من المحادثات النووية في فيينا؛ المحادثات النووية التي انتهت دون نتائج تذكر.
رجل ملطخة يديه بدماء 30 ألف سجين سياسي من مجاهدي خلق عام 1988، أصبح رئيسًا للبلاد، رئيسًا لم ينتخبه الشعب بل عيّنه المرشد الأعلى. يجب أن يكون رد فعل المجتمع الدولي على هذا الأمر فوري. يجب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفًا ويتصرف وفقًا لنظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي. لكننا لم نر ذلك على الإطلاق، كما يراودني شعور بأن مبادئنا الديمقراطية تتعرض للخيانة.
نحن ندرك أن الملالي يحاولون بشكل خادع الترويج لفكرة خاطئة مفادها أنه لا يوجد بديل لنظام الملالي الحاكم في إيران، لكننا نفهم أن هناك بديلًا ديمقراطيًا منظمًا ومجهزًا جيدًا بقيادة السيدة مريم رجوي .
لذلك، نطلب من مسؤولينا وقادتنا في الاتحاد الأوروبي الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني وهذا البديل الصالح. يمكن للبرلمان الأوروبي أن يلعب دورًا رئيسيًا في ذلك الصدد.
يجب أن نجعل وحدات المقاومة (التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية) داخل إيران تعلم أننا معهم. نحن نقدر أنشطتهم المقدامة والشجاعة التي عرّضوا بها حياتهم للخطر. سوف يتذكر التاريخ ما يفعلونه من أجل إرساء الحرية والديمقراطية في وطنهم، ونحن في البرلمان الأوروبي معجبين بهم للغاية من اجل ذلك.
ستانيسلاف بولكاك، عضو البرلمان الأوروبي من جمهورية التشيك
تقع على عاتقنا كأعضاء في البرلمان الأوروبي مسؤولية دعم مقاومتكم. لا يمكن لنظام الملالي أن يكون شريكنا، فنحن نعرفهم حق المعرفة. نتذكر مذابحه وجرائمه ضد الإنسانية. أنا أدعم حركتكم السياسية وإيران حرة وديمقراطية.
إيزابيل بنجوميا، عضو البرلمان الأوروبي من أسبانيا
من واجبنا الدفاع عن قيمنا، ليس فقط في بلادنا ولكن أيضًا في جميع أنحاء العالم. ولهذا يجب دعم الاحتجاجات في إيران وإدانة معاناة الشعب الإيراني. كانت مذبحة عام 1988 جريمة ضد الإنسانية.
تحدث العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران في الوقت الحالي، يجب أن تعلموا أن العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي يدعمون قضيتكم. يجب أن نضغط على المجتمع الدولي لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها نظام الملالي.
ليوداس مايليس، عضو البرلمان الأوروبي من ليتوانيا
نحن ندعم نضالكم من أجل الحرية والانتخابات الحرة وإلغاء عقوبة الإعدام وحقوق المرأة. نحن ندعم بشكل كامل معركتكم من أجل الحرية والديمقراطية.
هيلموت جيوكينجك، عضو البرلمان الأوروبي من ألمانيا
لا يمكننا أن نتسامح مع نظام مثل نظام الملالي. علينا أن ننظر في كيفية إيجاد طريقة للتغيير. من واجبنا تسهيل مثل هذه التغييرات، ولكن يجب أن يأتي التغيير من الشعب الإيراني أولًا. ما يحدث في إيران اليوم لا علاقة له بالدين. علينا أن ننظر في كيفية المضي قدمًا لدعم تغيير النظام من قبل الشعب الإيراني. نحن معكم وندعم قضيتكم.
أليخو فيدال كوادراس، نائب رئيس البرلمان الأوروبي السابق، ورئيس ISJ
يوجد آلاف السجناء السياسيين داخل السجون الإيران. إن القبض عليك من قبل قوات حرس نظام الملالي أو الباسيج يعني التعذيب أو مصير أسوأ على أيدي هؤلاء الجزّارين. يجب علينا مضاعفة ضغطنا على خدمة العمل الخارجي الأوروبي وعلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتغيير سياستها تجاه الثيوقراطية الشمولية في إيران. لم يتوقف الملالي أبدًا عن ترويجهم للإرهاب في الشرق الأوسط، وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان داخل إيران، وعدم امتثالهم لبنود خطة العمل الشاملة المشتركة. لم يقبلوا أبدًا أن يكونوا مسؤولين عن مذبحة عام 1988 ضد أعضاء مجاهدي خلق والتي بدأت بفتوى من الخميني، وهي واحدة من أسوأ الجرائم ضد الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية. أصرّ الممثلون الساميون للسياسة الأوروبية على نهجهم الضعيف والجبان في التعامل مع الدكتاتورية الأقسى في العالم.
المخطط التفجيري على التجمع السنوي للمقاومة الإيرانية بالقرب من باريس هو أحدث دليل على إرهاب النظام.
لا يمكن القيام بعمل جاد أو موثوق به مع نظام فاسد اقتصاده على وشك الانهيار.
يجب أن نواصل كفاحنا من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران.
بيتراس أوتريفيسيوس، عضو البرلمان الأوروبي من ليتوانيا
لا شك أن ما حدث في السجون الإيرانية عام 1988 كان جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية. تثبت شهادات الناجين أن الرئيس الحالي لنظام الملالي متورط شخصيًا في عمليات قتل ممنهجة وخارج نطاق القضاء.
نتوقع أن يعترف الممثل السامي، جوزيب بوريل بمذبحة عام 1988 على أنها إبادة جماعية وأن يبدأ تحقيقًا في هذه الجريمة ضد الإنسانية لتقديم الجناة إلى العدالة.
تحرز المقاومة الإيرانية تقدمًا كبيرًا عالميًا لمحاسبة النظام على انتهاكاته لحقوق الإنسان. ويجب على الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بذل قصارى جهدها لتقديم المجرمين إلى العدالة.
رافاييل فيتو، عضو البرلمان الأوروبي من إيطاليا
كلنا نريد أن نرى إيران مختلفة خالية من الأسلحة النووية. مازالت انتهاكات نظام الملالي لحقوق الإنسان مستمرة. في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني هاجم نظام الملالي المتظاهرين السلميين في مدينة أصفهان، والذي كان دليلًا دامغًا على وحشية النظام. النظام يقاتل من أجل بقائه. هذه لحظة مهمة في تاريخ إيران. من المهم أن يكون لديك سياسة صحيحة على جانبي المحيط الأطلسي فيما يتعلق بحقوق الإنسان والبرنامج النووي للنظام. يجب أن نفرض عقوبات ونمنع النظام من إساءة استخدام المفاوضات للتقدم في برنامجه النووي.
إيزابيلا توفاجليري، عضو البرلمان الأوروبي من إيطاليا، عضو لجنة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين
يمكننا رؤية المرأة في طليعة الاحتجاجات في إيران، فهذه الحركة هي بقيادة السيدة رجوي. وللمرأة أدوار مختلفة في حركة المقاومة، وهذا يعطينا الكثير من الأمل لمستقبل إيران. أنا أؤيد نضال نساء إيران من أجل الحرية والديمقراطية. يجب أن نتذكر أن إيران دولة لها تأثير رئيسي على استقرار المنطقة. محاربة النظام الأصولي هي أيضا معركتنا وليست معركة الإيرانيين وحدهم.
فرانك بوجوفيتش، عضو البرلمان الأوروبي من سلوفينيا
على الاتحاد الأوروبي أن يقف إلى جانب الشعب الإيراني الرافض لنظام الملالي ورئيسه القاتل، إبراهيم رئيسي. يجب محاكمته على إعدام الآلاف من أعضاء مجاهدي خلق وغيرهم من النشطاء. تظهر الاحتجاجات المستمرة من قبل المزارعين في أصفهان ومدن أخرى أن الشعب الإيراني يريد التغيير. كما أن وحدات المقاومة (التابعة لمنظمة مجاهدي خلق) تساعد الشعب الإيراني الناس على تحقيق ذلك، إنهم يستحقون دعمنا.
كما أحثّ زملائي على دعم الشعب الإيراني ومعارضة التهدئة تجاه النظام. يجب الاعتراف بالحرس بقوات حرس نظام الملالي كمنظمة إرهابية لقتلهم المتظاهرين في شوارع إيران.
كما أحثّ جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، على إجراء تحقيق في مذبحة عام 1988 ودور إبراهيم رئيسي فيها.
آنا بونفريسكو ، عضو البرلمان الإيطالي ، عضو لجنة الشؤون الخارجية
إن تعامل المجتمع الدولي مع جرائم نظام الملالي مخيب للآمال. فقد لعب رئيسي دورًا رئيسيًا في مذبحة عام 1988 كعضو في لجنة الموت. وفي النصف الأول من العام، أعدم النظام رسميًا 112 شخصًا. إن الالتزام بإنهاء الإبادة الجماعية هو واجبنا الأساسي. يستخدم النظام حلفائه في الشرق الأوسط للتدخل في دول المنطقة، كما أن لبرنامج النظام النووية جوانب عسكرية.
فيرونيكا فريسيونوفا، عضو البرلمان الأوروبي من جمهورية التشيك
من واجبنا إدانة الفظائع التي يرتكبها نظام الملالي. السيدة رجوي تناضل من أجل الحرية في إيران. ويشرفني أن أدعمها في هذا النضال.
رادكا ماكسوف، عضو البرلمان الأوروبي من جمهورية التشيك
لقد ظل الشعب الإيراني مضطهدًا لفترة طويلة جدًا. أنا قلقة للغاية بشأن وضع المرأة الإيرانية، حيث أن حقوق الإنسان في إيران في تدهور مستمر. يجب أن تأتي حقوق الإنسان دائمًا في المقام الأول.
جوليو ترزي – وزير الخارجية الإيطالي الأسبق
نحن هنا للتعبير عن ثقتنا الكاملة بأن البديل الوحيد القابل للتطبيق لنظام الملالي هو الحركة التي تقودها السيدة مريم رجوي. إن مجاهدي خلق وخطة النقاط العشر للسيدة رجوي هي الطريق الأمثل لضمان الحرية لكل مواطن إيراني ولجعل إيران دولة ملتزمة بالديمقراطية، دولة غير نووية تتمتع بظروف عمل مقبولة وتحترم البيئة. يجب تحميل النظام مسؤولية الإبادة الجماعية للسجناء السياسيين في عام 1988، بدءًا من رئيس النظام نفسه، إبراهيم رئيسي.
يجب على الأمم المتحدة أن تسلط الضوء على مذبحة عام 1988. يجب أن ترى عائلات الضحايا تحقيق العدالة.
لم يعد هناك مجال للأعذار. على المسؤولين التزام أخلاقي بإدانة انتهاكات النظام لحقوق الإنسان.
يجب على البرلمان الأوروبي أيضًا النظر في حملة التشهير والتضليل التي ينفذها نظام الملالي ووكلائه، بما في ذلك في وسائل الإعلام، ضد منظمة مجاهدي خلق. هذه جريمة شنعاء يجب مقاضاتها.
ستروان ستيفنسون، عضو البرلمان الأوروبي السابق، رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع العراق 2009-2014
نظام الملالي في إيران لديه فريق في فيينا هذا الأسبوع يحاول مرة أخرى خداع الأمريكيين للانضمام إلى الاتفاق النووي البائد من خطة العمل الشاملة المشتركة تحت توجيهات المرشد الأعلى المسن، علي خامنئي ورئيسهم المجرم الجديد، إبراهيم رئيسي والمعروف باسم جزّار إيران، بمطالب يستحيل على إدارة بايدن تلبيتها. إنهم يريدون الرفع الفوري لجميع العقوبات بما في ذلك حتى تلك التي كانت موجهة ضد حروبهم بالوكالة في الشرق الأوسط وهو أمر لا يمكن لبايدن قبوله على المستوى السياسي.
كما يريدون ضمانًا بعدم انسحاب أي إدارة أمريكية مستقبلية من الصفقة مرة أخرى، وهذا ضمان لن يتمكن أي رئيس من تقديمه.
في غضون ذلك، سارع الملالي في برنامجهم لتخصيب اليورانيوم الآن بنسبة نقاء 60٪ ، وبالتالي فهم على بعد خطوة واحدة فقط من مستوى التخصيب الخاص بالأسلحة النووية، حيث أن هدفهم الواضح هو صنع قنبلة نووية، وكانت ذرائعهم للمفاوضات في فيينا مجرد حفلة تنكرية لإخفاء هذا الواقع عن الغرب.
لذا، فإن خطة العمل الشاملة المشتركة قد ماتت، وينصح جوزيف بوريل بالتخلي عن سياسة الاسترضاء لهذا النظام القمعي وتحويل انتباهه بدلاً من ذلك إلى تقديم دعم الاتحاد الأوروبي للشعب الإيراني الذي يتوق إلى الحرية ووضع حد للعنف.
باولو كاسكا، عضو سابق في البرلمان الأوروبي
لا يمكن أن ينتهي هذا العمل إلا إذا رأينا هذا النظام الإجرامي الذي يحكم إيران في محكمة دولية. لا يوجد بديل لهذا المسار. ومن واجب المجتمع الدولي بأسره ملاحقة كل المتورطين في الإبادة الجماعية. بالنسبة لأولئك الذين رعوا فكرة الاسترضاء، فإن إبراهيم رئيسي مجرم وسفاح. كان متورطًا بشكل شخصي في الإبادة الجماعية. كما أن سيرك المفاوضات النووية يعني أن نظام الإبادة الجماعية يريد من المجتمع الدولي أن يمنحه قدراً من الشرعية. باسم السلام، يروجون للحرب لأنهم يمنحون مرتكبي الإبادة الجماعية حصانة من العقاب. النظام يقتل الناس في أصفهان كما فعل مرارًا وتكرارًا. لن ينتهي هذا إلا عندما يصبح المجتمع الدولي جادًا ويكشّر عن أنيابه.
