نضوب طبقات المياه الجوفية في إيران ووصول الهبوط الأرضي إلى مستويات غير مسبوقة
تمثل المياه الجوفية جزء كبير من المياه العالمية المتاحة للبشرية، وتتواجد تحت الأرض بين الصخور أو طبقات التربة، ويتمثل السبيبل إليها من خلال الآبار أو الينابيع الطبيعية. يؤثر المناخ واستخدام الأراضي والجيولوجيا المحلية وجودة المياه على توافر موارد المياه الجوفية.
وفي الوقت الحالي، تواجه إيران نزاعات شديدة بشأن المياه وهبوط في معظم سهولها. يعد معدل هبوط الأراضي في الدولة من أعلى المعدلات ويزداد يومًا بعد يوم، إلا أن أداء الهيئات الحكومية المسؤولة غير جيد على الإطلاق. تعتبر القطاعات الحكومية المختلفة هي الجاني الحقيقي والطرف في مثل هذه المشاكل.
يؤكد علماء البيئة وخبراء الأراضي على الحاجة إلى مراجعة عمل الآبار وسحب المياه الجوفية وإدارة موارد المياه. هناك حوالي 29 محافظة من أصل 31 معرضة حاليًا لخطر الهبوط. إذا لم يتوقف هذا الاتجاه، فسيكون هناك، وللأسف الشديد، تدهور بيئي كبير لا رجعة فيه.
يتمثل السبيل الفوري لإيران للخروج من أزمتها البيئية في فرض حظر على الاستخراج الزائد للمياه من الموارد الجوفية، وإجراء مراجعة علمية لاستخدام المياه السطحية، ومراجعة نقدية لبناء السدود من قبل قوات حرس نظام الملالي، وأنظمة نقل المياه، وأخيراً تنفيذ خطة صيانة الأراضي.
أظهرت السنوات الـ 42 الماضية أن نظام الملالي في إيران ليس لديه خطة لجمع وحصاد السيول المفاجئة التي أدّت إلى حالة من الدمار الاقتصادي، وخسائر في الأرواح، ودمار هائل للمنازل والبنية التحتية على حد سواء في السنوات القليلة الماضية. إن إهمال الحكومة وسوء إدارتها الممنهج للموارد الطبيعية مستمرين منذ 1979 عندما استولى الملالي على السلطة.
ازداد استغلال المياه الجوفية بشكل كبير خلال العقود الماضية، الأمر الذي تسبب في نضوب الخزان الجوفي. الآن، تسببت هذه الحالة في إحداث شقوق ضخمة في أكثر من 405 من السهول الإيرانية، مثل فارس، جنوب غرب إيران، والمحافظات الوسطى مثل أصفهان والعاصمة طهران، على سبيل المثال لا الحصر.
زعمت حكومة الملالي أن سبب أزمة المياه هو الجفاف المستمر، ولكن في الحقيقة، يرجع ذلك في الغالب إلى نهب الموارد المائية، وبناء السدود الضخمة من قبل قوات حرس نظام الملالي، وإزالة الغابات على نطاق واسع، وتدمير المراعي بسبب الرعي الجائر، واستمرار هبوط الأراضي، والتصحر.
على مدى العقود الماضية، انخفضت بعض مستويات الخزان الجوفي بمقدار 100 سم. بالإضافة إلى ذلك، فإن حفر الآبار غير القانونية وطرق الري غير السليمة هي الأسباب الرئيسية الأخرى لانخفاض المياه الجوفية الناجم عن استخراج المياه الجوفية، حيث من بين 50000 بئر تضخ موارد المياه الجوفية في العاصمة وحولها، هناك 30.000 غير قانونية. من بين 609 سهل موجودة في إيران، هناك أكثر من 300 سهل غارقة بشكل كبير ويُحظر دخولها.
كما ذكرنا سابقًا، تسبب نقص المياه في العديد من النزاعات، لكن هذه النزاعات ليست بين السكان المحليين في مختلف المحافظات. الصراع الرئيسي هو بين الملالي الحاكمين والأشخاص الذين احتجزتهم حكومة الملالي العنيفة والفاسدة كرهائن.
إن حادثة انتفاضة المزارعين الأخيرة في خوزستان، جنوب غرب إيران ومحافظة أصفهان الوسطى، وغيرها من المناطق في مختلف أنحاء إيران أخرى مختلفة في إيران هي مؤشر واضح على الصراع المذكور أعلاه.
في نظام الملالي، فإن قوات حرس نظام الملالي والمؤسسات الدينية الخاضعة لإشراف المرشد الأعلى للنظام هم أصحاب ثروات البلاد، بما في ذلك المياه.
لا تقتصر الأزمة البيئية الإيرانية على داخل حدود الدولة فقط. لكنها سوف تتفاقم وتساهم في الأزمة البيئية العالمية. وبالطبع، لن يتم حل هذا الأمر طالما أن الملالي لايزالون في السلطة.
