إيران: مصادرة الأسلحة وتسليط الضوء على قضية المحكمة بحاجة إلى مواجهة إرهاب نظام الملالي من منبعه
كشفت وزارة العدل الأمريكية، يوم الثلاثاء الماضي، عن ضبط مخبئين كبيرين للأسلحة الإيرانية في أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020 أثناء توجهها إلى اليمن عبر بحر العرب. اشتملت المحتويات على 171 صاروخ أرض – جو، وثمانية صواريخ مضادة للدبابات، وتشكل مجتمعة أكبر مصادرة قانونية للأسلحة الإيرانية حتى الآن. كما تم الاستيلاء على أكثر من مليون برميل من النفط الإيراني في نفس الإطار الزمني، والذي كان متجهًا إلى فنزويلا.
وفي الشكوى التي أدّت إلى مصادرة هذا النفط، أشارت وزارة العدل الأمريكية إلى أن بيعه كان سيصب في مصلحة قوات حرس نظام الملالي، وهو كيان مصنف كمنظمة إرهابية أجنبية. بعد مصادرته وإعادة بيعه، ورد أن عائدات هذا النفط أضيفت إلى صندوق يستخدم لدفع تعويضات لضحايا الإرهاب، بما في ذلك إرهاب نظام الملالي.
قائمة الضحايا في هذه الفئة طويلة بسبب حوادث مثل تفجير 1983 لثكنة مشاة البحرية الأمريكية في لبنان وتفجير أبراج الخبر في السعودية عام 1996. نمت لفترة أطول في عام 2020 عندما حمّل قاضٍ فيدرالي أمريكي في نيويورك نظام الملالي المسؤولية عن الأضرار المتعلقة بهجوم 11 سبتمبر/ أيلول الإرهابي، بسبب إيوائها لعملاء القاعدة وتزويدهم “بالتدريب والدعم الضروريين”. لكن القائمة كادت أن تطول لفترة أطول في عام 2018 كنتيجة لمؤامرة إرهابية جديدة تمامًا، وبالتحديد تلك التي كانت ستودي بحياة المشرّعين من جميع أنحاء العالم، ناهيك عن أعداد كبيرة من المغتربين الإيرانيين والناشطين المؤيدين للديمقراطية.
واستهدفت المؤامرة المذكورة مسيرة دولية نظمها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بالقرب من باريس. حاول ثلاثة عملاء إيرانيين بقيادة دبلوماسي رفيع المستوى يُدعى أسد الله أسدي التسلل إلى الحدث باستخدام 500 جرام من مادة TATP شديدة الانفجار، والتي نقلها أسدي شخصيًا من إيران إلى أوروبا. لحسن الحظ، تم التعرف على العبوة ثم تفجيرها بأمان من قبل السلطات البلجيكية، على الرغم من أن أحد الضباط الذين وقفوا خارج المنطقة الآمنة أصيب بجروح طفيفة. هذه الحقيقة هي شهادة على القوة التدميرية للمتفجرات، والتي يقول الخبراء إنها كانت ستقتل مئات أو ربما الآلاف من حوالي 100000 شخص حضروا مؤتمر إيران الحرة.
ساعدت الشهادة المتعلقة بعدد القتلى المحتمل في تأمين الحد الأقصى للعقوبة البالغة 20 عامًا للعقل المدبر للمؤامرة عندما انتهت محاكمته في أنتويرب في وقت مبكر من هذا العام. وحُكم على شركائه في التآمر بالسجن ما بين 15 و 18 عامًا، بالإضافة إلى تجريدهم من الجنسية البلجيكية. لكن على الرغم من رفض أسدي متابعة الاستئناف بعد بناء دفاعه فقط حول تأكيد الحصانة الدبلوماسية، يسعى المتهمون الثلاثة الآخرون حاليًا إلى تخفيف أحكامهم.
وصل كشف وزارة العدل عن تهريب أسلحة إيرانية إلى وسائل الإعلام الدولية قبل يومين فقط من موعد سماع المحكمة البلجيكية لخبراء المتفجرات حول تأثير القنبلة المستخدمة في المؤامرة. وبالصدفة أو بغير مصادفة، فإن أنباء ذلك التهريب تؤكد خطورة واستمرار التهديد الإرهابي لنظام الملالي، وبالتالي تبرز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قوية لمواجهته. الالتزام بمعاقبة النشطاء الإرهابيين المعروفين هو أحد هذه الإجراءات وإعاقة الدعم اللوجستي لقوات حرس نظام الملالي للجماعات الإرهابية في البر والبحر. لكن أيًا من هذه التحركات لا تكفي في حد ذاتها، لأن أيا منهما لم يعالج المشكلة من جذورها.
الأوامر بالهجوم على التجمع جاءت من قيادات نظام الملالي. وهذا ما أكده المدعون البلجيكيون، في تصريحات بدت وكأنها تلمح إلى ضرورة أن تمتد المساءلة إلى ما بعد المحاكمة قيد النظر. حددّ المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على وجه الخصوص، المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي والرئيس آنذاك حسن روحاني كشخصيتين لهما أدوار بارزة في المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو كيان يشرف على جميع الأنشطة الخارجية لنظام الملالي، بما في ذلك العمليات الإرهابية.
منذ إدانة أسدي، انتقد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بشدة صانعي السياسة الغربيين لتعاملهم على ما يبدو مع مؤامرة 2018 الإرهابية على أنها قضية محسومة. وقد حذرّ المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بحق من أنه طالما استمر هذا الموقف، فسوف يتشجع نظام الملالي على الأمر بمزيد من مثل هذه الهجمات، والتي قد تعتمد على شبكة من النشطاء التي زرعها أسدي والتي لم يتم اجتثاثها بعد في جميع أنحاء أوروبا.
ينبغي الاحتفال بمصادرة الأسلحة العام الماضي. لكنها كانت مبالغة من جانب أحد محامي وزارة العدل الأمريكية عندما وصفها بأنها “ضربة مدوية لحكومة الملالي وللشبكات الإجرامية التي تدعم قوات حرس نظام الملالي”. من أجل توجيه مثل هذه الضربة، سيحتاج صانعو السياسة الغربيون في نهاية المطاف إلى استهداف الرأس واستخدام كل أداة متاحة للضغط على القادة المجرمين في نظام الملالي بشأن دعمهم للإرهاب.
