مع تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في إيران، تحذر وسائل الإعلام الحكومية من المزيد من الاضطرابات
إن الارتفاع الحالي في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، هو نتيجة سنوات من الفساد والقمع وسوء الإدارة من قبل النظام. الأمر الذي تسبب في تراكم عدد كبير من القضايا الاقتصادية والمجتمعية إلى أن وصل الأمر إلى حد الانفجار.
وسائل الإعلام الحكومية تركز على الاضطرابات المنتشرة في البلاد
بدأ المواطنون المحتجّون للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية، في ترديد شعارات سياسية خلال الاحتجاجات الأخيرة في أصفهان. ركزّت وسائل الإعلام الحكومية على تلك الاحتجاجات المنتشرة في جميع أنحاء البلاد واعترفت بها في الأيام الأخيرة.
“نتيجة لسوء إدارة مسؤولي النظام، تدهور الوضع في المجتمع الإيراني بشكل كبير، خاصة من الحكومة التاسعة إلى الثانية عشرة. وقالت صحيفة “جهان صنعت” الحكومية في 2 ديسمبر / كانون الأول: “لقد تدهور الوضع الاقتصادي بشكل كبير منذ منتصف العقد الأول من القرن الحالي”.
وتابعت الصحيفة “ونتيجة لذلك، أصبح جزء كبير من الطبقة الوسطى في حالة من الفقر المدقع وأصبحت الاختلافات الطبقية واسعة لدرجة أنها قوضت روح المجتمع”.
الأوضاع ستصبح أكثر حساسية
كتبت صحيفة جهان صنعت في مقال لها “كانت هناك العديد من الاحتجاجات في الطبقة الوسطى في عام 2009 بعد الانتخابات المزيفة، وبعدها كانت هناك حالة من الإحباط للفقراء المحتجّين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 بعد ارتفاع أسعار الوقود.” وفي أصفهان، كان لدينا مؤخرًا مظاهرات وإضرابات احتجاجية للمزارعين، وهي جزء تقليدي من المجتمع لم يحدث وأن قام بعمل احتجاجات من قبل”
وبحسب المقال، فإن “الوضع سيصبح أكثر حساسية” إذا فشلت الإدارة في تلبية مطالب الشعب. “إذا لم تحدث هذه التغييرات، ولم يتم تلبية احتياجات الطبقة الدنيا من المجتمع، لا سيما في مجالات الاقتصاد والمعيشة، فسوف تزداد الأوضاع سوءًا”. المعلمون والعمال والطبقات الدنيا والمواطنون من جميع مناحي الحياة هم الآن في صفوف المحتجّين. وهذا إن دلّ على شىء إنما يدل على الوعي المتزايد للشعب بفشل النظام. “إذا لم يتم تلبية مطالبهم، فقد يكون الأمر في غاية الخطورة”.
كما أقرّت صحيفة جهان صنعت بعد ذلك أن النظام سيضطر إلى اللجوء إلى حالة أشدّ من القمع إذا لم يستطع تلبية مطالب الناس.
لا يوجد حاكم يسمح للاحتجاجات بأن تتجاوز نقطة معينة
وأضافت صحيفة جهان صنعت”لا يوجد حاكم يسمح للاحتجاجات بتجاوز نقطة معينة.” النظام يدرك جيدًا المستوى الذي وصلت إليه حالة السخط لدى المواطنين. ومع ذلك، ليس هذا هو الحل للمشكلة. منذ عام 2009، زادت وتيرة الاحتجاجات بشكل كبير، حيث جرت العديد من الاحتجاجات في 2018 و 2019 ومرة أخرى في 2021. بعبارة أخرى، تتسع فترة الاحتجاج وتصبح أكثر انتشارًا”.
وفي يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، كتبت صحيفة ابتكار الحكومية “إن حجم القيود الاقتصادية والاجتماعية على الشعب الإيراني مروّع للغاية. حيث تأثرت حياة الناس بارتفاع التضخم، الذي تجاوز الآن 50٪. وفي كل يوم، يقع المزيد من الأسر في براثن الفقر”.
وبينما يلقي العديد من النقاد باللوم على العقوبات الغربية في الصعوبات المالية التي يعاني منها الشعب الإيراني، أدركت وسائل الإعلام الرسمية أن الناس يعانون نتيجة إهدار النظام للدخل القومي على أفعاله الشائنة.
أفادت المقاومة الإيرانية في 15 ديسمبر/ كانون أول 2019 أن قوات حرس نظام الملالي قتلت أكثر من 1500 متظاهر.
الشعب الإيراني يدرك جيداً الجرائم المروّعة لنظام الملالي
وفي يوم السبت الماضي، اعترف خبير تابع لحكومة الملالي بأن النظام أهدر مايقارب عن 2 تريليون دولار من الثروة الوطنية في برنامجه النووي. “تقدر تكلفة البرنامج النووي في حدود 1.5 إلى 2 تريليون دولار.” وقالت صحيفة أرمان الحكومية اليومية، يوم السبت نقلا عن هاني زاده “يبدو أن التقييم الأولي لخبير منظمة الميزانية والتخطيط لم يكن بعيدا عن الواقع”.
يدرك الشعب الإيراني جيداً جرائم النظام المروّعة التي طالت حياته وبلده. نتيجة لذلك، تجتاح الاحتجاجات جميع أنحاء البلاد، كما انه لم يعد بإمكان حكومة الملالي قمع أو تضليل المواطنين.
