معلمون إيرانيون ينظمّون عددًا من الإضرابات لمدة ثلاثة أيام احتجاجًا على السياسات الحكومية
قام مجموعة من المعلمين في أكثر من 100 مدينة في جميع أنحاء إيران، بتنظيم عدد من الإضرابات والاحتجاجات لمدة ثلاثة أيام بدءًا من السبت إلى الاثنين، وذلك احتجاجًا على رفض النظام تلبية مطالبهم الأساسية.
يطالب المعلمون العاملون والمتقاعدون بتنفيذ “خطة التصنيف” وتعديل رواتب المعلمين المتقاعدين وإصلاح المنظومة التعليمية ومعالجة المشكلات الأساسية الأخرى التي يواجهونها.
وفي يوم الإثنين، تم الإبلاغ عن عدد من الاحتجاجات في العاصمة طهران ويزد وكرمنشاه والأهواز وكرمان وقُمّ وبابل وشيراز وأصفهان ورشت وقزوين وتبريز وأراك وسنندج وأردبيل ومشهد وسمنان وغيرها العشرات من المدن في جميع أنحاء البلاد.
حمل المعلمون لافتات مكتوب عليها “التعليم المجاني حق أصيل لا يمكن إنكاره لجميع الطلاب”، و ” السجن ليس مكان المعلم” ، و “يجب إطلاق سراح المعلمين المسجونين”، “الإضرابات والتجمعات هي حقنا الذي لا يمكن إنكاره”، “العدالة في التعليم، تنفيذ قانون التصنيف”، “سئم المعلمون من التمييز”.
وفي العاصمة طهران، قامت قوات النظام بمهاجمة المعلمين الذين تجمعوا أمام مجلس الشورى للنظام (البرلمان)، لكن المعلمين قاوموا واستمروا في احتجاجاتهم.
وأشادت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بالمعلمين واحتجاجاتهم وحثّت الطلاب وغيرهم من الإيرانيين على الانضمام إلى المعلمين في مطالبهم العادلة.
وقالت السيدة رجوي: “هذه انتفاضة من أجل العدالة والحرية وحكم الشعب ضد نظام مجرم، تسببّ في دمار جميع ثروات البلاد وأصولها”.
وكان مجلس تنسيق المعلمين الإيرانيين قد أعلن الإضراب على مستوى البلاد الأسبوع الماضي، ودعا المعلمين إلى تجنب الذهاب إلى المدارس يومي السبت والأحد.
وبحسب بيان صادر عن المجلس، “من جهة، عرقلت الحكومة والمجلس التنفيذ الكامل لخطة تعديل رواتب المعلمين المتقاعدين، ومن جهة أخرى يريدون إفساد خطة تصنيف المعلمين العاملين مع ميزانية تبلغ قيمتها 125 تريليون ريال يتم مناقشتها في مجلس الشورى”.
خصصت الحكومة 250 تريليون ريال فقط لخطة التصنيف. لذلك، في العام الحالي، سيتم تخصيص 125 تريليون ريال فقط لاحتياجات المعلمين وتم تأجيل الباقي إلى العام الفارسي القادم (بدءًا من منتصف مارس) لحين تواجد أموال كافية. ووفقًا لخبراء النظام نفسه، تحتاج الخطة إلى ما لا يقل عن 500 تريليون ريال.
تنص خطة التصنيف على وجوب تقسيم المعلمين إلى خمس درجات وتعديل رواتبهم وفقًا لذلك.
قام رئيس نظام الملالي، إبراهيم رئيسي، بتسليم خطة الميزانية للعام الفارسي المقبل إلى مجلس شورى النظام يوم الأحد الماضي. بينما لم يتم تلبية احتياجات المعلمين والموظفين الحكوميين والمتقاعدين وملايين الإيرانيين الآخرين في الخطة، تم زيادة الميزانية الخاصة بقوات حرس نظام الملالي بزيادة قدرها 240 بالمئة مقارنة بميزانية العام الماضي. كما تتلقى أجهزة الدعاية التابعة للنظام زيادة في الدعم بنسبة 58 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
معلمون إيرانيون ينظمّون عددًا من الإضرابات لمدة ثلاثة أيام
يحتجّ معلمون إيرانيون بانتظام على تجاهل النظام لمشاكلهم. حيث أجلّ النظام المصادقة على قانون التصنيف لعدة أشهر. الآن وقد تم التصديق عليه، فهو يعالج فقط جزءًا ضئيلًا من المشاكل التي يواجهها المعلمون، وهذا هو سبب عودتهم إلى الشوارع مرة أخرى لاستعادة حقوقهم. محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس شورى النظام، أعلن أن ميزانية الـ 250 تريليون التي أعلنتها الحكومة لن تتغير.
كما أعلن مجلس تنسيق المعلمين أن التشريع الخاص بتعديل رواتب المعلمين المتقاعدين قد تم منحه للمجلس في الصيف الماضي، ولكن لم تتم مناقشته حتى الآن في جلسات مجلس شورى النظام. وتشير بعض التقارير إلى أن النواب يوزعون التماسات لمنع المصادقة على ذلك القانون.
يمكننا القول إن نظام الملالي يسرق المعلمين في البلاد، وذلك من خلال الحفاظ على رواتبهم عند مستوى منخفض. انتحر العديد من المعلمين في السنوات الأخيرة بسبب الفقر وعدم القدرة على توفير احتياجاتهم الأساسية. وأشار بيان سابق صادر عن مجلس تنسيق المعلمين الإيرانيين إلى روايات مختلفة عن أعداد كبيرة من المعلمين الذين يقبلون على قتل أنفسهم.
