“التحديات الكبرى” لنظام الملالي
بعد أربعة عقود من وصول نظام الملالي إلى السلطة في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979، يواجه الملالي “تحديات الكبرى” مع الاقتصاد المدمر، والضغط الدولي المتزايد، والكراهية الشعبية المتصاعدة.
تواصل وسائل إعلام نظام الملالي الرسمية تحذير مسؤولي النظام من انتفاضة أخرى وشيكة حيث وصلت الإحباطات بشأن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية إلى نقطة الغليان.
كتبت صحيفة مردم سالاري اليومية في 7 ديسمبر/ كانون الأول، أن فقر الغذاء منتشر في جميع أنحاء البلاد، وأن الدخل الضئيل الذي يحصل عليه المواطنون الإيرانيون لا يكفي لشراء احتياجاتهم واحتياجات أسرهم من الطعام.
وأضافت الصحيفة: “لقد أصبح المواطنون أفقر من ذي قبل، وأن هناك ثلة قليلة من الأفراد تحتكر الإنتاج الوطني الصغيرة في البلاد”.
ونشرت صحيفة “شرق” في نفس اليوم مقالاً جاء فيه أن اللامساواة في المجتمع تستبعد الكثير من الناس وتسبب لهم ضرراً نفسياً وتهدد بإثارة الغضب العام وحالة من عدم الرضا.
في إشارة إلى تزايد المحسوبية في إيران، كتبت صحيفة “شرق“: “إن اللامساواة تقسّم المجتمع وتخلق فجوات عميقة بين الطبقات الاجتماعية. في الأنظمة التي يكون فيها التفاوت الاقتصادي أكبر من المعتاد، لا يمكن للحرية ولا الديمقراطية أن تتشكل”.
كما ناقش المقال حقيقة أن الاقتصاد الإيراني قد عانى من تضخم حاد مكون من رقمين خلال العقد الماضي، وصل إلى 40 بالمئة، مما أدى إلى اتساع الفروق الطبقية ووقوع الكثير من المواطنين تحت خط الفقر.
وحذرت صحيفة شرق “مسؤولي النظام من تداعيات المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الحالية الناجمة عن سوء إدارة النظام وفساده. يجب أن يجد المسؤولون حلاً لتقليل الفوارق الاجتماعية. لأن المجتمع لا يمكن أن يتسامح مع هذا التفاوت العميق، وأن استمراره سيؤدي إلى الكثير من المشاكل”.
وصرّح المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان له: “على مدى عقود، حاول نظام الملالي ووسائل الإعلام التابعة له خداع الإيرانيين بإعطاء وعود جوفاء أو بممارسة لعبة ” الاعتدال “و” الإصلاح”. كما تم تكليف منافذ البيع مثل شرق بالترويج لمثل هذه الفكرة الخاطئة بين الناس”.
بدأت الجولة الأولى من الاحتجاجات الكبرى في إيران في عام 2018. وهتف الإيرانيون في جميع أنحاء البلاد، “الإصلاحيون، المتشددون، انتهت اللعبة” حيث عبّروا عن إحباطهم من النظام وكيف أنهم لم يعودوا مستعدين لتصديق وعودهم الكاذبة.
وصفت صحيفة شرق الاحتجاجات بأنها “نهاية الإصلاح”، مشيرة إلى كيفية أنهت قوة المجتمع “العنيفة والحازمة” عقودًا من ألعاب النظام الإصلاحية.
وأوضحوا أنه “من الآن فصاعدًا، فإن نقطة الانطلاق لأي مشروع ديمقراطي هي القضاء على الظروف التي عانى منها الفقراء “، وأن الاحتجاجات لتحقيق الحقوق الأساسية هذه الأيام تذهب تلقائيًا إلى دعوات “السعي لتحقيق العدالة والمطالبة بالمساواة”.
كما حذرّت صحيفة مستقل الحكومية من أن حجم الاحتجاجات قد يزداد إذا لم يتم تلبية احتياجات المجتمع من قبل مسؤولي النظام، وقد يتصاعد العنف في تلك الاحتجاجات أيضًا.
وأضافت الصحيفة: “من جهة، يعاني الناس من مصاعب الحياة ولا يمكنهم تغطية نفقاتهم اليومية. لذلك، يضطرون إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج. وبطبيعة الحال، يمكن للنظام أن يتسامح مع هذه الاحتجاجات إلى حد ما أو يسيطر عليها، لكن مع مرور الوقت، قد يفقد النظام السيطرة على تلك الاحتجاجات”.
