النظام الإيراني يعدم السجين السياسي الكردي حيدر قرباني
شنق النظام الإيراني السجين السياسي الكردي حيدر قرباني في سجن سنندج صباح الأحد 19 ديسمبر. أفادت وكالة أنباء تسنيم الحكومية، التي يديرها فيلق القدس بالحرس، أن قرباني أُعدم بتهمة التمرد المسلح على الدولة، وقتل ثلاثة من عناصر الباسيج (التي وصفتها تسنيم بـ “المدنيين الأكراد السنة”)، والعضوية في الحزب الديمقراطي الكردستاني.
اعتقل حيدر قرباني، 48 عامًا، من مدينة كاميران في محافظة كردستان، من قبل عملاء وزارة المخابرات والأمن التابعة للنظام في عام 2016 ونقل على الفور إلى سجن سنندج المركزي. السجين السياسي تعرض للتعذيب لانتزاع اعترافات تجرمه. وفي وقت لاحق، بث النظام اعترافاته على قناة برس تي في التي تديرها الدولة.
حُكم على قرباني بالإعدام في كانون الثاني (يناير) 2020. وفي آب (أغسطس) 2020، أيد الفرع 27 مما يسمى بالمحكمة العليا التابعة للنظام الإيراني حكم الإعدام الصادر بحقه. ثم تم نقل الملف إلى النيابة العامة في مدينة سنندج لتنفيذ الإعدام. في أغسطس 2021، رفضت المحكمة العليا للنظام الإيراني طلبه الثاني للمراجعة القضائية.
في ملف صوتي، كشف أحد رفاق قرباني السابقين في الزنزانة تفاصيل عن التعذيب الوحشي الذي مارسه النظام ضده. كانت هناك علامات تعذيب على معصميه ووركيه. ضربوه بشدة لدرجة أن حلقه أصيب بالعدوى من الصراخ من الألم … أصيب جسده بكدمات من التعذيب … علقوه في السقف وضربوه “، قال السجين. قال لي إنهم أجبروه على الاعتراف وسجلوا الاعترافات. رأيت بأم عيني أنهم أخذوه للتعذيب “.
في الأشهر الأخيرة، حذر خبراء ونشطاء في مجال حقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا من إعدام قرباني الوشيك.
في سبتمبر / أيلول، أثارت منظمة العفو الدولية بواعث قلق بشأن عملية قرباني، من اعتقاله إلى محاكمته وظروف سجنه. قُبض على قرباني دون مذكرة توقيف، وتعرض للتعذيب المتكرر، واحتُجز في الحبس الانفرادي المطول، وتعرض للاختفاء القسري، وحُرم من الاتصال بمحام أثناء مرحلة التحقيق. وعندما سُمح له بمقابلة محامين، حُرم محاموه من الوصول الكامل إلى ملف المحكمة في مرحلة المحاكمة.
وفي سبتمبر أيضًا، دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة النظام الإيراني إلى وقف الإعدام الوشيك لقرباني وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه، مؤكدين أنه لم يحصل على محاكمة عادلة وتعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة.
وقال الخبراء “على السلطات الإيرانية أن توقف فوراً إعدام حيدر قرباني، وأن تلغي حكم الإعدام الصادر بحقه، وأن تعيد محاكمته امتثالاً لالتزاماتها الدولية”.
وكرر خبراء حقوق الإنسان الإعراب عن مخاوفهم من أن اعتراف قرباني “أُجبر عليه نتيجة التعذيب وسوء المعاملة” وأنه حُرم من الاتصال بمحام أثناء التحقيق.
وقال الخبراء: “في حالة حيدر قرباني، يبدو أن العديد من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان قد انتهكت”. “إن مزاعم التعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه مقلقة للغاية، وكذلك حقيقة أن هذه المزاعم لم تؤد إلى أي تحقيق ويبدو أنها لم تنظر فيها المحكمة أثناء محاكمته.
قرباني هو الضحية الأخيرة لقائمة جرائم النظام الإيراني الطويلة ضد المواطنين الكرد.
