الاتفاقية الأخيرة لنظام الملالي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هي مثال آخر على “التلاعب من أجل كسب الوقت”
أفادت وكالات الأنباء يوم الخميس الماضي، أن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد أبرم مرة أخرى صفقة مع نظام الملالي لتأخير الانهيار الكامل لنظام المراقبة الذي كان حيويًا للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 على قيد الحياة.
منذ فبراير/ شباط، تم تقييد مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل الأراضي الإيرانية إلى حد كبير، وذلك نتيجة للقيود التي فرضتها سلطات نظام الملالي كجزء من محاولة للضغط على الولايات المتحدة لتقديم تخفيف للعقوبات التي أعيد فرضها أو فُرضت حديثًا بعد الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2018. لكن مفاوضات غروسي مع سلطات النظام منعت مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الطرد بالكامل من البلاد. وبدلاً من ذلك، مكثوا داخل البلاد لكنهم مُنعوا إلى حد كبير من إجراء عمليات تفتيش شخصية أو حتى الوصول إلى لقطات المراقبة وغيرها من أشكال البيانات.
كما وعد النظام بالاحتفاظ بهذه البيانات وتقديمها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة. لكن في سبتمبر/ أيلول الماضي، واجه هذا الترتيب تعقيدًا حيث وصلت المعدّات المعنية إلى الموعد النهائي للصيانة الروتينية التي بدونها كانت محركات الأقراص الصلبة ممتلئة، وبالتالي أصبحت غير قادرة على تسجيل البيانات الجديدة. بعد أسبوعين من هذا الموعد النهائي، ورد أن غروسي أبرم صفقة أخرى للسماح للمفتشين بإجراء الصيانة اللازمة واستبدال محركات الأقراص الثابتة، على الرغم من أن النسخ الأصلية ستظل في حوزة النظام.
وبينما بدا أن هذا هو الحل الأمثل للمشكلة، فإنه من المفترض أيضًا أنه ترك فجوة لمدة أسبوعين في السجل الدائم للوكالة الدولية للطاقة الذرية لأنشطة نظام الملالي، لكنه في الوقت ذاته لا يزال يترك الوكالة محرومة من الوصول إلى هذا السجل إلى أجل غير مسمى. علاوة على ذلك، سرعان ما تم الكشف عن أن نظام الملالي كان ينتهك الاتفاقية في أحد المواقع الرئيسية، من خلال رفض السماح للمفتشين بالوصول إلى منشأة تصنيع أجهزة الطرد المركزي المعروفة باسم ” تيسا كرج”.
في يونيو/ حزيران، لحقت بعض الأضرار بتلك المنشأة، الأمر الذي ادّعى نظام الملالي أنه عملًا تخريبيًا. لم يتم تأكيد هذا الادعاء مطلقًا ولا يزال من الممكن أن يكون الضرر نتيجة لنشاط غير مشروع ينطوي على ترقيات جديدة لأجهزة الطرد المركزي القادرة على تخصيب اليورانيوم إلى نسب تخصيب أقرب إلى درجة تصنيع الأسلحة النووية. ويدعم هذا التفسير البديل حقيقة أن النظام قد قام سابقًا بتركيب “مجموعات” أكثر تقدمًا من أجهزة الطرد المركزي IR-1 التي سُمح لها بالعمل بموجب شروط خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA).
وبغض النظر عن السبب الحقيقي، من المفترض أن الضرر الذي حدث في منشأة تيسا كرج قد تسبب في تعطيل إحدى كاميراتها الأربع. وبدلاً من إصلاحه أو استبداله، قامت سلطات النظام في نهاية المطاف بإسقاط الثلاثة الآخرين، الأمر الذي دفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التعبير عن القلق مجددًا بشأن افتقار النظام إلى الشفافية ورفضه للتعاون.
في وقت لاحق، قام قادة النظام بشرح ما بعد الوقائع فيما يتعلق بالشكوك حول اختراق كاميرا واحدة أو أكثر، ولكن لم يتم تقديم أي دليل لدعم هذا التأكيد الذي نفاه غروسي باعتباره أمرًا “سخيفًا”، وفقأ لتصريحاته في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس هذا الأسبوع.
إن الاتفاقية الأخيرة بين غروسي ونظام الملالي من شأنها أن تحل ظاهريًا قضية الصيانة العالقة في منشأة كرج، بالرغم من إعلانها قبل اتخاذ أي خطوات ملموسة نحو الوفاء ببنودها. ووصفت سلطات النظام إعادة تركيب الكاميرات بأنه تطور “ملحوظ”، لكنهم قللوا أيضًا من تأثيرها على مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدين أن اللقطات التي التقطتها الكاميرات الجديدة ستظل محظورة على المفتشين إلى أن تستأنف الولايات المتحدة تخفيف العقوبات.
إن عودة خطة العمل الشاملة المشتركة هو أمر مشكوك فيه بشكل متزايد. تم استئناف المفاوضات لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة في 29 نوفمبر / تشرين الثاني في فيينا، لكنها سرعان ما واجهت عقبات بعد أن كثّف مسؤولو النظام التزامهم بموقف تفاوضي لم يقدم شيئًا من الجوهر في مقابل المطالبة التي قدمتها الولايات المتحدة. لطالما اقترح نظام الملالي أنه لن يبدأ في تقليص الأنشطة النووية الاستفزازية إلا بعد تأكيد تخفيف العقوبات. تم رفض هذا بطبيعة الحال، وتم اعتباره أنه ليس بداية من قبل الموقّعين الغربيين على خطة العمل المشتركة الشاملة – وقد أدان كل منهم النظام أيضًا خلال محادثات فيينا الأخيرة لتقديمه مقترحات تتعارض مع التسويات التي تم التوصل إليها بالفعل في الجلسات الست السابقة.
صرّح المسؤولون الأمريكيون على وجه الخصوص بأنهم يجهزون بنشاط خيارات أخرى يمكن تبنيها في حالة فشل الحل الدبلوماسي، كما قد تفعل إذا أصرّ نظام الملالي على “التلاعب من أجل كسب الوقت”. من المؤكد أن منتقدي النظام ينظرون إلى الاتفاقية الأخيرة بين النظام والوكالة الدولية للطاقة الذرية كمثال على هذه الظاهرة بالتحديد. في الحقيقة، حتى مع افتراض استمرار إعادة تثبيت كاميرات المراقبة، فإن الوضع بعد ذلك سيظل يظهر، على حد تعبير غروسي، “صورة ضبابية” للبرنامج النووي، وإن كانت أوضح بشكل هامشي من الصورة المتوفرة في الشهر السابق.
يبدو أن إشارة غروسي إلى “وهم” المراقبة خلال مقابلته مع وكالة الأسوشييتد برس قد تقوضت بسبب تصريحه في أعقاب الاتفاقية الأخيرة. وتحدثّ هذا البيان عن استئناف “استمرارية المعرفة” فيما يتعلق بالأنشطة النووية لنظام الملالي، ولكن لا توجد مثل هذه الاستمرارية، كما أنه من غير المتوقع أن تكون موجودة بعد تنفيذ الصفقة. تفاخرت سلطات النظام بهذه الحقيقة خلال فترة مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المخفضة، كما حدث عندما رد محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، على التقرير ربع السنوي الأخير للوكالة بالقول إنها قللت بشكل كبير من شأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بنسبة 20 بالمئة.
وبحسب إسلامي، كان هذا المخزون “أكثر” من 120 كيلوغراماً في نوفمبر/ تشرين الثاني – وهو رقم يكاد يكون كافياً لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلة نووية في حالة وصول التخصيب إلى 90 بالمئة. علاوة على ذلك، فإن تركيب النظام لسلسلة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة يجعل من الممكن لهذا التخصيب أن يستمر بسرعة كبيرة، وتشير جميع الدلالات على أن النظام لا يزال يعمل على تسريع العملية بشكل أكبر.
إذا لم يكن الضرر الذي لحق بتيسا كرج هو نتيجة للتخريب، فمن المحتمل أن يكون نتيجة لمحاولة النظام المستمرة لتحديث أجهزة الطرد المركزي للتخصيب و / أو توصيلها بشكل مختلف لكي تعمل بكفاءة أكبر. وإذا كان الأمر كذلك، فحتى بموجب الاتفاقية الأخيرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لن يعرف المجتمع الدولي التفاصيل حتى يتم استعادة الاتفاق النووي لعام 2015 أو يضطر النظام إلى اعتماد قدر أكبر من الشفافية نتيجة ضغط منسق ومتعدد الأطراف.
