أزمة المياه والتربة في إيران ستدمر البلاد
لم تقبل حكومة الملالي بالتقرير الصادرمن وكالة ناسا في أوائل عام 2011بشأن توقع حدوث جفاف هيدرولوجي طويل الأمد. بالإضافة إلى أن مسؤولي النظام قد أهملوا تحذيرات خبراء المياه والبيئة بشأن سوء إدارة الموارد المائية منذ أربعة عقود مضت، وأخيراً، فإن التغير المناخي وحدوث موجات الجفاف المناخية والأرصاد الجوية والحد من هطول الأمطار وارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى تفاقم الآثار الناتجة عن سوء إدارة النظام.
كان أهم وأخطر محاور سوء إدارة الموارد المائية في إيران هو الاستثمار في الاكتفاء الذاتي من الغذاء، الأمر الذي أدى إلى تنمية زراعية غير منظمة وغير مستدامة.
أدّت هذه السياسة غير الحكيمة إلى الاستخراج غير المنضبط لموارد المياه السطحية والجوفية وتراجع التنمية، كما تسببت في تدمير جزء كبير من موارد المياه المتجددة في البلاد.
ومع ذلك، تظهر مراجعة الإحصاءات والمعلومات الرسمية أنه في السنوات الأخيرة، لم يحقق النظام الاكتفاء الذاتي الغذائي والزراعي قط، ولكن أيضًا بسبب انتشار الفقر والتضخم والبطالة، انخفضت القوة الشرائية للمواطنين بشكل حاد، كما أن الأمن الغذائي معرض للخطر أكثر من أي وقت مضى.
إن الآثار والعواقب المدمرة لتهديد الأمن الغذائي في أي بلد هي أكثر خطورة ومأساوية بكثير من الافتقار إلى الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
إن أزمة الموارد المائية الكمية والنوعية، تكاد تكون لا شيء مقارنة بأزمة موارد التربة الكمية والنوعية.
نظرًا لأن أزمة كمية ونوعية المياه يمكن حلها عن طريق إنفاق مبلغ باهظ من المال واستيراد المياه أو تحلية مياه البحر وغيرها العديد من الحلول الأخرى، لكن موارد التربة القيمة للغاية التي تضيع بسبب سوء إدارة النظام كل عام تعاني من تآكل شديد. كما أن التربة المتبقية تحدث بها نسبة عالية من الملوحة ولا يمكن تعويضها بأي حال من الأحوال، وعلى المدى الطويل سيتم تدمير الأرض والحضارة والحياة بأكملها.
تؤكد السلطات الدولية أنه لتحقيق التنمية المستدامة، من الضروري إيلاء اهتمام متوازن لجميع الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تحت قيادة رشيدة. ومع ذلك، فإن النظام لا يأخذ في الاعتبار سوى أهدافه الاقتصادية المدمرة التي هي في صالحه، مما أدى إلى تنمية غير متوازنة.
أزمة المياه والتربة في إيران
إن السياسة الفاشلة للاكتفاء الذاتي الزراعي، وتحسين الزراعة مع انخفاض استهلاك المياه، وتجاهل الإمكانات الطبيعية للبلاد، وخلق فرص عمل مستقرة لتقليل الضغط على موارد المياه في البلاد، خطط لزيادة عدد سكان البلاد، وعدم الاهتمام بتوطين السكان في المناطق ذات الموارد المائية المنخفضة أو الحرجة، والتوسع في العواصم، وإنشاء صناعات عالية الاستهلاك للمياه في الأماكن الخطأ، وتجاهل فقدان المياه في شبكة التوزيع، ووجود القوانين التي تتعارض مع الطبيعة، أدت بالبلاد إلى فشل مصدر المياه، لذلك اضطر النظام إلى التفكير في استيراد المياه بنفقاتباهظة التكلفة، ونقل المياه بين الأحواض المختلفة، وتحلية مياه البحر ونقلها إلى الهضبة الوسطى للبلاد، والتي سيكون لها العديد من العواقب البيئية.
بالإضافة إلى الصعوبات التقنية والمتخصصة، فإن استيراد المياه له تعقيدات خاصة في الجوانب القانونية والدبلوماسية والسياسية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية. عادة لا يعتبر استيراد المياه أمرًا اقتصاديًا. حتى تحلية المياه في البلاد ليست ضمن الأمور الاقتصادية.
يكمن التأثير الأسوا لتلك الأزمة في أن الملالي الآن وبعد 42 عامًا يجعلون البلاد تعتمد على الدول الأخرى، ونظرًا لأن المياه ضرورة حيوية، ولا يمكن للنظام أن يتجاهلها، لكن تلك المشاريع ستضيف قدرًا هائلاً من النفقات لاقتصاد البلاد المنهار من الأساس.
على سبيل المثال، لنقل المياه إلى البلاد من الجنوب، هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 500 كيلومتر من خطوط الأنابيب، الأمر الذي يفرض تكاليف باهظة للغاية على البلاد ويطيل مدة تنفيذ المشروع.
يجب أن تتم مشاريع تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة لتقليل الأضرار البيئية، لكن إيران بعيدة كل البعد عن دول الخليج الجنوبية من حيث تطوير الطاقة المتجددة.
وبحسب خطتي التنمية الخمسية الخامسة والسادسة للنظام، كان من المفترض إطلاق نحو 10 آلاف ميجاواط من الكهرباء المتجددة في البلاد، لكن خلال السنوات العشر الماضية، لم يصل إجمالي الطاقة المتجددة المتولدة حتى إلى ألف ميغاواط.
وهو ما يعد علامة على هدر رأس مال النظام في مشروعه النووي، مما يزيد الشكوك حول طموحات النظام لامتلاك أسلحة نووية.
تعتبر العواقب المرتبطة بالانخفاض الحاد في مستويات المياه الجوفية وزيادة الهبوط الأرضي واحدة من أكبر الأزمات المستقبلية في البلاد، والتي لم يتم أخذها في الاعتبار حتى الآن.
في الوقت الحالي، تبذل وزارة الطاقة قصارى جهدها لتوفير موارد المياه اللازمة للشرب والزراعة والصناعة في المناطق المتضررة من الأزمة في البلاد، لكنها لا تفكر على الإطلاق في موازنة طبقات المياه الجوفية وتزويد خزانات المياه الجوفية لتقليل معدلات الهبوط.
في النهاية، إذا استمر النظام في سياسته التي استمرت 42 عامًا، فسوف نشهد تدميرًا شديدًا لإيران وحضارتها.
