رئيس برلمان الملالي: الاقتصاد الإيران يشهد حالة من الإفلاس
وفي الاجتماع الأخير لأعضاء مركز أبحاث برلمان الملالي، صرّح محمد باقر قاليباف، رئيس برلمان الملالي ، أن الاقتصاد الإيراني يشهد حالة من الإفلاس، بينما تقف الحكومة عاجزة عن اتخاذ أي إجراءات حيال ذلك. هذه التصريحات في غاية الأهمية لأنها تأتي من أحد مسؤولي النظام الذي خدم في العديد من المناصب خلال العقد الماضي، وتتعارض ضد المزاعم المستمرة لنظام الملالي بأن الاقتصاد الإيراني في حالة من الازدهار.
تم نشر التغطية الإعلامية لتصريحات رئيس برلمان الملالي من قبل وكالة الأنباء الحكومية ” إسنا” تحت عنوان “إذا كان الاقتصاد يعاني حالة من الإفلاس، فهو نتيجة لسياسة التأميم وليس نتيجة للعقوبات الاقتصادية”.
وبالرغم من أن قاليباف يحاول تبرير العديد من السياسات المدمرة للنظام ووضع اللوم على أن تلك الأمور ليست نتيجة لسياسات النظام، إلا أنه أدلى ببعض الاعترافات الهامة في تصريحاته.
أقرّ غالباف بتحليل أسباب الإفلاس الاقتصادي الإيراني، بعد أربعة عقود من الحكم، لا يزال نظام الملالي لا يعرف “المشكلة الرئيسية للمجتمع” ولا يمكن أن يتوافق مسؤولو النظام على “الأولويات الخاصة بالبلاد” وبطبيعة الحال، لا يمكنهم تحديد المشكلة التي يجب العمل على حلها أولًا.
كما اعترف قاليباف بأنه مع وجود الاضطرابات الحالية، لا يمكن حتى لرفع العقوبات أو ومبيعات النفط إصلاح مشاكل البلاد.
وأضاف قاليباف “إن إيرادات النفط لن تعالج احتياجاتنا ومن الواضح أن خطة الموازنة العامة التي تعتمد بشكل أساسي على مبيعات النفط لن تكون الطريق الصحيح بالنسبة لنا”.
يتعارض هذا مع تصريحات أدلى بها مسؤولو النظام الآخرين الذين يسارعون إلى إلقاء اللوم على كل مشكلة اقتصادية على العقوبات الدولية.
كما اعترف قاليباف بأن النظام ليس لديه خطة طويلة الأجل. وأضاف “لسوء الحظ، نحن نعيش كل يوم بيومه، وأنا أقول هذا استنادًا إلى الدراسات التي قمت بها”.
هذا إقرار ضمني بأن النظام ليس لديه أي استراتيجية اقتصادية، وكما ثبت منذ أربعة عقود، فإن الاستراتيجية الوحيدة للنظام هي أن تفعل ما يتطلبه الأمر للحفاظ على حكم الملالي.
وفي تصريحاته، اعترف قاليباف أيضًا بأنه لم يكن هناك أي خطط ناجحة للموازنة العامة في السنوات الماضية. لقد أدلى بهذه التصريحات بعد أسبوع من تقديم رئيس النظام إبراهيم رئيسي مشروع قانون الموازنة للعام الفارسي 1401 (ابتداء من مارس/ أيار 2022) إلى المجلس.
وأضاف قاليباف”لم ننجح في عمل أي من هذه الموازنات”. ” تتمثل أحد مشاكلنا اليوم في التشريعات غير القابلة للتنفيذ. لا ينبغي لنا أن نمرر القوانين التي لا يمكن تنفيذها، لأنه إذا فعلنا ذلك، فإننا سنكون أول من يكسر القانون. “
اعترف قاليباف بأن الإدارة الحكومية في أسوأ حالاتها، وأعطى مثالًا على صناعة السيارات الإيرانية، والتي لم تأتي بأي شىء سوى الديون.
وتابع قاليباف تصريحاته قائلًا “وفقًا لملاحظات وزير الصناعة والمناجم والتجارة، وصلت ديون صناعة السيارات إلى 850 تريليون ريال، ووفقًا لتقديرات أخرى، فإن القيمة الحقيقية لتلك الديون بلغت 1850 تريليون ريال. من الطبيعي أنه عندما لا يدفع المديرون من جيوبهم الخاصة ويديرون الأمر فقط، فسينتهي الأمر حتمًا بقدر هائل من الديون للخزانة العامة للدولة”.
