حكومة الملالي تدافع عن إعدام القصّر

حكومة الملالي تدافع عن إعدام القصّر
تتمثل أحد عجائب نظام الملالي في إنشاء مؤسسة داخل سلطته القضائية تسمى “مقر حقوق الإنسان”.
لا تعتقد خطأ أن هذه المؤسسة قد تمّ إنشاؤها للتخفيف من الأحكام الوحشية للنظام أو للإشراف على السلوكيات اللاإنسانية لقضاء النظام ومسؤولي السجون.

لم يتم إنشاء هذه المؤسسة للقيام بزيارات تدخلية من سجون النظام سيئة السمعة والكفاح من أجل حقوق السجناء وخاصة أولئك الذين تعرضوا للتعذيب وكشف وإدانة التصرفات اللاإنسانية للسلطات.

يتمثل الدور الرئيسي لتلك المؤسسة ليس في إلغاء عقوبة الإعدام ووصفها بأنها غير قانونية. بل في حماية الأعمال اللاإنسانية لنظام الملالي، وذلك من خلال إيجاد الأعذار لها وتنظير أعمال النظام ومساعدة النظام على مواجهة قوانين حقوق الإنسان الدولية المقبولة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

إن إساءة استخدام عدد من التعبيرات في النظام ليس بالأمر الجديد ولا يتعلق بحقوق الإنسان. كلمات كثيرة أصبحت ضحية لخداع النظام مثل “جمهورية”، “رئيس”، “انتخاب”، “دستور”، “ديمقراطية”، “حرية”، “حق التصويت”، “تصويت الشعب”، إلخ. لماذا؟ لإظهار نظام الملالي المتطرف كنظام ودود وجعل تلك التعبيرات مفهومة ومقبولة للمجتمع الدولي.

لذلك، عندما تم التصريح بأنه: “لسوء الحظ، أصبحت حقوق الإنسان الآن مسيّسة وتُستخدم كأداة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية”، الأمر الذي يعني أن المجتمع الدولي يجب أن يغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام. ويجب ألا يثيروا مشاكل للنظام ويقبلوا بسيادة النظام.

أمين سر حقوق الإنسان كاظم غريب ابادي تدافع عن إعدام القصّر

الآن بعد الموافقة على القرار 68 للأمم المتحدة الذي يدين انتهاكات حكومة الملالي لحقوق الإنسان، قام كاظم غريب ابادي، أمين سر حقوق الإنسان في نظام الملالي، بالدفاع عن قوانين النظام اللاإنسانية، في 18 ديسمبر/ كانون الأول، نقلت صحيفة انتخاب الحكومية اليومية تصريحاته حيث قال:
“ينتقد القرار حجم الإعدامات في إيران. وتجدر الإشارة إلى أن موضوع حظر عقوبة الإعدام ظاهرة غربية. فإذا تم إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الغربي، فهل يجب أن تمتد لتشمل جميع البلدان وتصبح معيارًا عالميًا؟”

“لا تزال هناك 55 دولة على الأقل تحتفظ بعقوبة الإعدام في قوانينها. وحقيقة أن الدول الغربية تسعى إلى أن تصبح معاييرها عالمية هو أمر يتعارض مع حقوق الإنسان واحترام مبدأ التنوع الثقافي والقانون الوطني “.

وأضافت صحيفة انتخاب أنه دافع عن إعدام الأقليات وقال: “غالبية الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والمحكوم عليهم بالإعدام يحكم عليهم من حيث المبدأ بالانتقام. يجب التمييز بين الإعدام والقصاص؛ لأن الإعدام حق للحكومة، ولكن القصاص من حق أسرة الضحية “.

وتابعت الصحيفة سرد تصريحات كاظم غريب أبادي، حيث كشف عن طبيعة النظام اللاإنسانية للغاية وقال: “هناك قضية أخرى أثيرت في هذا القرار وهي عقوبة الإعدام لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد التزام دولي لضمان عدم توقيع عقوبة الإعدام اعلى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا “.

يواجه الشعب الإيراني تلك المأساة المحزنة بشكل يومي. وهذا الأمر يمنح الناس الحق في مواجهة النظام من أجل نيل حريتهم.